⚖️ الحقوق و العلوم السياسية

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/48

Browse

Now showing 1 - 20 of 43

األليات التشريعية و التنظيمية لرخصة البناء في المناطق المحمية في التشريع الجزائري
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) حيسون فاطمة الغالية; بن دالح مريم; حيسون فاطمة الغالية بن دالح مريم
تعد المحميات الطبيعية أحد الوسائل الرئيسية للحفاظ على التوازن البيئيوالحفاظ على البيئة. فهيتضم ّ مجموعات متنوعة من النباتات والحيوانات، سواء علىاليابسة أو في البحار. باإلضافة إلى ذلك، تلعب دورًا هامًا في منع استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية، وهذا يساهم في ضمان استمرار الحياة لإلنسان وجميع المكونات البيئية األخرى التي تشاركنا الحياة في البيئة التي نعيش فيها. ولتزايداألخطارالتيباتتتهددمكوناتالبيئة،منثلوثبجميعأشكاله،و تناميتوسعالمناطقالعمرانيةالسكنيةوالصناعيةعلىحسابالمساحاتواالراضي الفالحيةأوالغابيةكانلزاماوضعاستراتيجيةللحدمنذلكالخطرالذييهددالتنوع البيولوجيللبيئة،والذييعدأمرضروريالستمرارالحياةوالكائنات،لذاكانالحل فيخلقمحمياتطبيعيةتكونفيمنأىعنأيتدخلبشري. تقوم المحميات الطبيعية على فكرة حجز أجزاء من البيئة البرية لتكونبمثابة مواقع طبيعية خاصة، يُحظر فيها نشاط اإلنسان الذي يؤدي إلى استنزاف مواردهامن الكائنات الحية أو تلويثها. وتمنح هذه المحميات حماية خاصة بموجب القانون رقم 10/03المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بهدف تجنيبها األضراروالمخاطر التي قد تصيبها نتيجة لنشاط اإلنسان
ادارة الازمات الدستورية حالة شغور منصب رئيس الجمهورية انموذجا
(2023-06-02) بياض شايعة -حما سلامة
حاولنا في هذا البحث أن نبين الحالات التي اعتمدها الدستور الج ازئري، لقيام شغور منصب رئيس الجمهورية، سواء كان هذا الشغور مؤقت أو نهائي، وما هي أيضا الإجراءات الدستورية التي تثبت حالة الشغور هاته، وكذا الجهات المسؤولة عنها، بدءا من ثبوت المانع، وإعلانه، وصولا إلى تولي رئيس الدولة المعين رئاسة الدولة
استرداد الموجودات كآلية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري
(2025-06) مهدي فتيحة -عيرش نادية
Abstract: This memorandum examines and analyzes the mechanism of asset recovery as a key component of the fight against corruption at the national and international levels. It addresses the concept of corruption and its manifestations, 7the importance of recovering stolen assets, and its impact on national development. The memorandum also addresses international legal references, most notably the 2003 United Nations Convention against Corruption, as well as the role of international organizations and agreements in this field. On the national level, the various legal mechanisms adopted in Algeria, such as confiscation and financial investigations, are analyzed, their effectiveness assessed, and the challenges hindering their implementation are discussed. The study concludes with a set of proposals to enhance the effectiveness of the national system for asset recovery
أصل نشأة الدساتیر
(University Center of Tindouf, 2024-06-30) بن دوینة حمزة; مؤلف
تنشأ الدساتیر بتدخل السلطة التأسیسیة الأصلیة وذلك بأسالیب مختلفة، والفقه صنف أسالیب نشأة الوثائق الدستوریة إلى قسمین :قسم یشمل الطرق غیر الدیمق ا رطیة في وضع الدساتیر؛ حیث تظهر فیها إ ا ردة الحاكم في صورة منحة للشعب أو تتلاقى إ ا ردته مع إ ا ردة الشعب في صورة عقد، أما القسم الأخر فإنه یشمل الطرق الدیمق ا رطیة التي تستقل فیها إ ا ردة الشعب عن إ ا ردة الحاكم في وضع الوثیقة الدستوریة، سواء یمثل هذا الاستقلال في وضع الوثیقة الدستوریة عن طریق جمعیة تأسیسیة منتخبة من الشعب أو عن طریق الاستفتاء. 53 وسنحاول د ا رسة الأسالیب الغیر دیمق ا رطیة في هذا الفصل من خلال تحدید مفهوم أسلوب المنحة في المبحث الأول ، أما في المبحث الثاني سنتطرق الى ثاني اسلوب غیر دیموق ا رطي وهو العقد.
الابادة الجماعية في ميزان القانون الدولي غزة ما بعد الطوفان– نموذجا
(University Center of Tindouf, 2025-06-12) بوبة حبيبة - العارف فضيلة
Abstract : The crime of genocide is one of the most serious international crimes deadly to humans. Due to the great gravity of this crime, an international convention was concluded in 1948 on its prevention and punishment. It also formed an important focus during the development of the International Criminal Court 1998 statute. This crime was also included among the punishable crimes in the Basic Laws of the special international courts and even the international courts, where we will try through this research paper to shed light on the genocidal acts carried out by the soldiers of the Zionist entity against civilians in the Gaza Strip in Occupied Palestine in front of the apparent inability of the International Criminal Court to act to address them, and ways to address such violations Under international criminal and humanitarian law.
الإجراءات المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في القانون 12-2
(University Center of Tindouf, 2025-05) لقزولي مامية بارد عفاف; مؤلف
تعتبر الإجراءات التكيفية من أهم الإجراءات المستخدمة في المنظومة القانونية الجديدة، والمتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعد هذه الإجراءات استثناء من الإجراءات الشكية، حيث يسمح المشرع من خلالها للجهات المتعاقدة باللجوء إليها عندما يكون المبلغ المالي التقديري مساويا أو أقل من العتبة المالية المحددة في المادة 13من المرسوم الرئاسي 247-15أو عندما لا يتناسب موضوع الصفقة مع الإجراءات الشكلية. تعد هذه الإجراءات حسب إجراءات داخلية يتم اعدادها مسبقا،مع إحترام المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية. تمر الإجراءات التكيفية بمرحلة تحضيرية واخرى تنفيذية،ونظرا لاهمية الصفقات العمومية اخضعها المشرع للرقابة عبر مراحل مختلفة. د Résumé : Les procédures d’adaptation sont considérées comme l’une des procédures les plus importantes utilisées dans le nouveau système juridique, lié aux marchés publics et aux cahiers des charges des annexes générales. Ces procédures sont considérées comme une exception aux procédures formelles, car le législateur permet, par leur intermédiaire, aux autorités contractantes d’y recourir lorsque le montant estimatif financier est égal ou inférieur au seuil financier spécifié à l’article 13 du décret présidentiel n° 15-247, ou lorsque l’objet du marché ne correspond pas aux procédures formelles. Ces procédures sont considérées comme des procédures internes qui sont préparées conformément aux principes généraux des marchés publics. Les procédures d’adaptation passent par une phase de préparation et une autre de mise en œuvre. En raison de l’importance des marchés publics, le législateur les a soumis à un contrôle à différentes étapes
الإستعجال في مادة الحريات
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) حراث سهام; فرحاوي بوبك حراث سهام
الاستعجال في مادة الحريات
الآليات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
(2016-06-18) بلبشير كوثر -حمدات مريم
الاليات القانونية للوقاية من جرائم اختطاف الاسخاص ومكافحنها (دراسة في اطار القانون 15/20)
(University Tindouf, 2023-01-06) احمد زعاف -بوزيدي محمد فريد
شاكلشا خلاؿ بحثشا ىحا الاليات القانػنية لمػقاية مغ جخائع الاختصاؼ الاشخاص كمكافحتيا في اشار القانػف . 15-20 جخيسة الاختصاؼ ضاىخة اصبحت تسذ اغمب السجتسعات كتيجد تخابصيا كاندجاميا كعميو تصخقشا الى دراستيا مغ خلاؿ تعخيف مرصمح الاختصاؼ لغة كفقيا ، تذخيعا كقزاءا اضافة الى الاركاف التي تقػـ عمييا جخيسة اختصاؼ الاشخاص كدكافع ارتكابيا ككحا خرائريا ، اضافة الى السعالجة التذخيعية ليحه الجخيسة مغ حيث التجابيخ الحكػمية سػاءا كانت كقائية اك ردعية زيادة عمى التجابيخ الغيخ حكػمية بتفعيل دكر السجتسع السجني مع تدميط الزػء عمى الشرػص القانػنية التي عالج بيا السذخع الج ادئخؼ ىحه الطاىخة بسػجب قانػف العقػبات 156-66السعجؿ كالستسع، الى جانب القانػف 15-20الستعمق بالػقاية مغ جخائع اختصاؼ الاشخاص كمكافحتي
الاليات القانونية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2019-06-13) فاتلي بلال صمباوي لحبيب
يعد الفساد ظاىرة اجتماعية قديمة قدم التواجد الانساني عمى ىذه الارض من العصور الاولى الى يومنا ىذا، متخذا أشكالا وأساليب شتى تختمف باختلاف العصور والازمنة ومخمفا آثارا ونتائج متفاوتة ووخيمة عمى كافة الميادين والاصعدة. ويعيش العالم اليوم انتشارا رىيبا وتفاقما كبيرا لياتو الظاىرة حيث اتسعت مجالاتو وشاعت صوره وأصبح لصيقا بالنظم السياسية استبدادية أو ديمقراطية متصفا بطبائع الكمية والشمول، ما استدعى تدخلا عاجلا لمحد من انتشاره وأخذه بعين الجدية والاىتمام. ولعل الجزائر من بين الدول التي عرفت تناميا كبيرا لمفساد إلى حد فاق حدود العقل والمنطق، وتعاظمت معو مشاكل الجزائر وأزماتيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومخمفا آثارا مدمرة عمى بناىا التحتية ومجالاتيا الحياتية
الاليات المستحدثة لمكافحة جريمة الرشوة ضمن احكام قانون مكافحة الفساد
(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2017-08-15) العطاوي تهامي - حمودي محمد
ُمِّثل جريمة الرشوة أحد أبرز مظاهر الفساد التي تُهِّدد كيان الدولة وسيادة القانون، حيث تُؤِّثر سلًبا على منظومة الحقوق والحريات العامة، وتُع ِّطل آليات منح التراخيص والتفويضات، كما تُعيق حل النزاعات الناشئة عن إساءة استعمال السلطة. وقد حرص المشرع الج ازئري على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة عبر نصوص صريحة في قانون العقوبات، لاسيما المادة 126التي تُعاقب كل من يقِّدم أو يِّعد – بشكل مباشر أو غير مباشر – هبًة أو منفعًة لموظف عمومي (دائم أو مؤقت) مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه، مما ُيشِّكل انتهاًكا صارًخا لواجبات الوظيفة واستغلاًلا غير مشروع لها. كما شمل التجريم قبول أو طلب تلك المنافع المادية أو المعنوية، سواًء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لغيره، وبغض النظر عن طبيعة علاقته بالجهة التابع لها. وتكتسي جريمة الرشوة طابًعا مركًبا، فهي ليست مجرد فعل إجرامي فردي، بل هي ظاهرة اجتماعية ُمستنَكرة تُمارس من قبل أشخاص يتمتعون بامتيازات السلطة، مما قم ُيفا من خطورتها على المال العام والمصلحة العامة. وقد تطور النموذج التقليدي للرشوة ليشمل صوًار مستحدثة تم تضمينها في القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وَّسع نطاق التجريم ليشمل رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، خاصة في مجال الصفقات العمومية ذات الصلة بالتجارة الدولية
التحجيات القانؾنية لمسؤسدات الشاشئة في عل القانؾن الج ا دئخي
(University of Tindouf, 2025-05-27) عمازي شعسة
ممخص الج ا رسة 2 ميسهها بمغها فعاليتهو أو جهدواه يغهل مرىؾنها بؾجهؾد اطهار قههانؾني ˓ ان نجهاح أو مذهرو اقترهادو و يشظبق ىذا الْمهر بذهكل خهاص عمهى ˓ وتشغيسي واضح وفعال ي ا رفقو ويؾفر لو شرو الاستس ا ررية التي ته ا رىؽ عمييها الدولهة الج ا زئريهة كشسهؾذج اقترهادو بهديل لمشيهؾض بالاقترهاد ˓ الس سدات الشاش ة وسهعيا لسؾاكبهة ˓ الؾطشي وتشؾيع مرادره فرضتو العؾلسهة واقترهاد السعرفهة السبشهي عمهى التكشؾلؾجيها بهادر السذهر ˓ الْصةحات الاقترهادية وتهؾفير بي هة مةئسهة لشسهؾ ىهذا الهشسط الجديهد مهؽ الس سدهات الج ا زئهرو الهى سهؽ مجسؾعهة مهؽ الشرهؾص القانؾنيهة والتشغيسيهة واسهتحداث أليهات تسؾيهل وهياكهل وعمهى الهرلؼ مهؽ محاولهة السذهر الج ا زئهرو التؾفيهق بهيؽ خرؾصهية ˓ وصههية م ا رفقههة وداعسههة ليهها الا أن الشغهام القهانؾني الحهالي ˓ الس سدات الشاش ة ومتظمبات تشغيسيا القهانؾني بسها يزهسؽ فعاليتيها لا ي ا زل يفتقر الهى الاسهتق ا رر والؾضهؾح نغه ا ر لاعتسهاده عمهى م ا رسهيؼ تشفيذيهة متفرقهة دون وجهؾد قهانؾن وىؾ ما يبرز الحاجة الى تقشيؽ خاص ي طر ىذه الس سدات بذكل دقيق يتشاسهب ˓ شامل ومتكامل مع طبيعتيا وخرؾصيتيا. Study summary : The success of any economic project, regardless of its effectiveness or feasibility, remains contingent upon the existence of a clear and effective legal and regulatory framework that accompanies it and provides the conditions for sustainability. This is particularly applicable to startups, which the Algerian state relies on as an alternative economic model to boost the national economy, given the pressures of globalization and the knowledge economy based on technology. In an effort to keep pace with economic reforms and provide a conducive environment for the growth of this new type of entities, the Algerian legislator has initiated a set of legal and regulatory texts, as well as funding mechanisms and supportive accompanying structures. Despite the Algerian legislator's attempts to reconcile the specificities of startups with the requirements of their legal organization to ensure their effectiveness, the current legal system still lacks stability and clarity due to its reliance on scattered executive decrees without a comprehensive and integrated law. This highlights the need for specific legislation that accurately frames these entities in a manner that is commensurate with their nature and particularities.
التعاون الدولي في مكافحة الهجرة الغير شرعية
(University Center of Tindouf, 2023-05-28) آنفا زينب -فرجاني زهرة
. Summary: Illegal immigration is an important issue in the international arena, as it is a concern for the international community, which has led to international cooperation to combat it through relevant international agreements and institutions. This is what we addressed through our study entitled “International Cooperation to Combat Illegal Immigration.” The study concluded that the rate of illegal immigration has increased, its scope has expanded, its forms have multiplied, it has expanded in size and spread, and that international efforts have not been effective in combating the phenomenon and have not eliminated immigration. Illegitimate, but has tightened its grip on it, and these efforts are still continuing, causing each party to deal with the phenomenon based on achieving its national interes
الحق في الصحة على ضوء التشريع الجزائري والمواثيق الدولية
(University of Tindouf, 2025-05) بشارف عبد القادر -حداد صباح; مؤلف
إن تفعيل الحق في الصحة قد يؤدي إلى تشديد المسؤولية القانونية على الجهات الملتزمة به في حال تقصير إلا أن ذلك من شانه أيضا، أن يسهم في تجسيد هذا الحق في جانبه الوقائي، و تطويره بعيدا عن هيمنة المعايير الاقتصادية التي لا ينبغي أن تكون وحدها المحدد الأساسي للسياسات الصحية و مع ذلك غالبا ما يهمل هذا الحق مما يعرض صحة الأف ا رد للخطر في غياب الرعاية المناسبة و الوسائل الكفيلة بحمايتها، و هو ما دفع العديد من الأصوات إلى المطالبة بضرورة حماية صحة الإنسان باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الإنسان و قد تبن المجتمع الدولي هذا التوجه، و أصبح الحفاظ على الصحة ومكافحة مصادر تهديدها من أولويات الدول في سياساتها العامة . الكلمات المفتاحية : 5.الحق في الصحة 2. منظمة الصحة العالمية 2 البعد الوقائي 2 الأمن الصحي - - Absract activating the right to health may lead to increased legal responsibility for those committed to it in the event of negligence. However this would also contribute to embodying this right in its preventative aspect and developing it beyond the dominance of economic criteria which should not be the sole determinant of health policies. However this right is often neglected putting individuals health at risk in the absence of appropriate care and the means to protect it this has prompted many voices to demand the need to protect human healt as a fundmental human right the international community has adopted this approach and preserving health and combating its threats has become a for states in their public policies.
الحق في الصور الشخصية على ضوء قانون العقوبات الجزائري
(University Center of Tindouf, 2025-06-12) شاطر بلال - فروج براهيم; مؤلف
الحق في الصور الشخصية على ضوء قانون العقوبات الجزائري
(University of Tindouf, 2025) شاطر بلال - فروج براهيم; مؤلف
الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) صارة رماني; صارة رماني
La carte de crédit est l’un des moyens de transactions commerciales les plus répandus أ,en raison de ses nombreux avantages أ,mais son exploitation négative a conduit à son utilisation abusive illégale أ,elle a donc dû être protégée ب La protection pénale de la carte de crédit est un sujet sensible qui soulève de nombreuses questions juridiques et des problèmes liés aux crimes dont l’existence a été liée au développement de cette technologie ب La jurisprudence et le pouvoir judiciaire ont divergé sur la mesure dans laquelle il est possible d’adapter la responsabilité pénale du titulaire légitime et d’autres personnes en cas d’utilisation illégale de la carte de crédit en l’absence de dispositions législatives propres أ,et sur ce point nous avons préféré aborder le sujet à travers deux chapitres أ,le premier chapitre est la responsabilité pénale de la carte de crédit par son propriétaire أ,et le deuxième chapitre est la responsabilité pénale de l’utilisation illégale de la carte de crédit par d’autres ,أ conduisant à la conclusion et aux résultats et recommandations qu’elle contient.
الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري
(University Center of Tindouf, 2025-06-02) زكراوي عبد الله -زكراوي محمد; مؤلف
تعتبر الجرائم الالكترونية خاصة ما تعلق منها بالتوقيع الالكتروني وما يتفرع عنها من مشكلات، مقارنة مع الجرائم الواقعة على التوقيع التقليدي من أخطر الجرائم التي أفرزتها الثورة المعلوماتية، ومن أكثر ما يؤرق الافراد والدول في هذا العصر الموصوف بعصر التكنولوجيا، وتحسبا للعواقب التي يمكن أن تنتج عن هذا النوع من الجرائم كان لزاما على الدول مجابهة ذلك، الامر الذي دفع بالمشرع الى سن واعتماد قوانين وسياسات جزائية حازمة من أجل ضمان مكافحة فعالة للجرائم الماسة بالتوقيع الالكتروني من جهة، وخلق وضمان الثقة في المعاملات الالكترونية التي استوجبت التوقيع عليها الكترونيا من جهة أخرى. من خلال تجريم اشكال الاعتداء على التوقيع الالكتروني، نتيجة لما يتمتع به هذا النوع من الجرائم ،مع طرح بعض الاحكام الجزائية الخاصة بها، والجزاءات المترتبة عنها ومن الجانب الاجرائي تم إقرار واعداد خطط لمتابعتها على المستويين الوطني والدولي بهدف تحقيق الدفاع عن المحررات الالكترونية . الكلمات المفتاحية : جرائم التوقيع الالكتروني، الجزاءات، الإجراءات الجنائية، التشريع الجزائري، التعاون الدولي ABSTRACT: Cybercrimes, especially those related to electronic signatures and the problems that arise from them, are considered, compared to crimes against traditional signatures, to be among the most serious crimes resulting from the information revolution, and among the most troubling issues for individuals and countries in this era described as the age of technology. In anticipation of the consequences that could result from this type of crime, countries were obliged to confront it, which prompted the legislator to enact and adopt strict penal laws and policies in order to ensure effective combating of crimes affecting electronic signatures on the one hand, and to create and guarantee confidence in electronic transactions that require electronic signatures on the other hand. By criminalizing all forms of assault on electronic signatures, as a result of the nature of this type of crime, with the introduction of some penal provisions specific to it, and the penalties resulting from it, and from the procedural side, plans were approved and prepared to follow up on it at the national and international levels with the aim of achieving the defense of electronic documents.
الخبرة القضائية في قانون الاجرءات المدنية والادارية الجزائري
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) تواقين سهيلة; كتفي الشريف رحيمة; مؤلف
عتبر الخبرمن بيناءات الماإلجرعاونةللقضاء والتييلجأاليهاالقاضي قصد اء تحقيق في مسائل فنيةإجر،ال يمكن الفصل فيها من طرفه دون توضيح بعض المسائل الفنية التي تستوجب تعيين خبير مختص في مجاله. إن القاضييبني حكمهباستعانةبأية وسيلة تساعده في تكوين اقتناعه الشخصيفي الشق الجنائي او تكوين مالمح الدليل المادي في غير ذلكة القضائيةفالخبرتتمحور حول أيهتحقيق يعهد به القاضي لشخص يسمى "الخبير" ليقوم بمهمة فنية أو تقنية دون أن يبدي ر ح على القضاءاع المطروفي النز،أيه التقنيفيكتفي بتقديم ر،وذلك بإعطاء تقريرمفصل وواضح بناء على جمع المعلومات وفحصها وتحليلها،ومن ثم الوصول إلى خالصته التي يجب أن تكون واضحة وبسيطة بعيدا عن استعمال المصطلحات العلمية التي قد تستدعي االستعانة بخبير لشرحها وبيان معانيها
الدفع بعدم الدستوية في ظل القانون العضوي 19-22
(2023) مباركي الجسن -ميموني محمد
تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 195من التعديل الدستوري 2020والمحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 19-22الصادر في تاريخ 26ذي الحجة سنة 1443الموافق 25جويلية 2022 إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي آلية من آليات تحريك رقابة المحكمة الدستورية، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستورياً شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص م ارقبته دستورياً. الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستورية