الاليات المستحدثة لمكافحة جريمة الرشوة ضمن احكام قانون مكافحة الفساد

Abstract

ُمِّثل جريمة الرشوة أحد أبرز مظاهر الفساد التي تُهِّدد كيان الدولة وسيادة القانون، حيث تُؤِّثر سلًبا على منظومة الحقوق والحريات العامة، وتُع ِّطل آليات منح التراخيص والتفويضات، كما تُعيق حل النزاعات الناشئة عن إساءة استعمال السلطة. وقد حرص المشرع الج ازئري على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة عبر نصوص صريحة في قانون العقوبات، لاسيما المادة 126التي تُعاقب كل من يقِّدم أو يِّعد – بشكل مباشر أو غير مباشر – هبًة أو منفعًة لموظف عمومي (دائم أو مؤقت) مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه، مما ُيشِّكل انتهاًكا صارًخا لواجبات الوظيفة واستغلاًلا غير مشروع لها. كما شمل التجريم قبول أو طلب تلك المنافع المادية أو المعنوية، سواًء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لغيره، وبغض النظر عن طبيعة علاقته بالجهة التابع لها. وتكتسي جريمة الرشوة طابًعا مركًبا، فهي ليست مجرد فعل إجرامي فردي، بل هي ظاهرة اجتماعية ُمستنَكرة تُمارس من قبل أشخاص يتمتعون بامتيازات السلطة، مما قم ُيفا من خطورتها على المال العام والمصلحة العامة. وقد تطور النموذج التقليدي للرشوة ليشمل صوًار مستحدثة تم تضمينها في القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وَّسع نطاق التجريم ليشمل رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، خاصة في مجال الصفقات العمومية ذات الصلة بالتجارة الدولية