Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الضبط الإداري لحماية الموارد المائية كآلية لحماية البيئة في التشريع الجزائري
(University Center of Tindouf, 2022) مرابطي بلقيس / صالحي رشيدة
إن موضوع الضبط الاداري لحماية الموارد المائية كإلية لحماية البيئة في التشريع الجزائريكما يبدو، أوسع مما
يتصور و أكثر تشعبا ومع صعوبة الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة به في إطار هذا البحث ، تم التركيز على بعض
المسائل لتحديد المفاهيم المتوافقة مع الإشكالية المطروحة و ذلك لتفادي تحويل الدراسة الأكادمية إلى دراسة حالة .
تناولنا في هدا البحث العلاقة الوثيقة بين حماية الموارد المائية و المحافظة على النظام كهدف يسعى الضبط
الإداري إلى تحقيقه بما يتضمن من أمن عام و صحة عامة وسكينة عامة و إن حماية الموارد المائية قد تطرح مجالات
جديدة تدخل ضمن أهداف النظام العام باعتباره مفهوما مرنا ومتطور ، و أن غالبية التشريعات الخاصة بالمياه تعتبر من
تشريعات الضبط الرامية إلى حماية الإنسان في أمنه أو صحته أو راحته ، ومن ثم أصبحت قوانين حماية الموارد المائية
كتشريعات إدارية في مجملها من القوانين ذات الأهمية البالغة في السنوات الخيرة.
الشرطة القضائية ودورها في مكافحة الجريمة الالكترونية
(University Center of Tindouf, 2022) بلال بو شكندة / بهلول رشيد.
لقد تناولنا في هذه الد ا رسة الشرطة القضائية و دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية ، حيث
انفردنا في بداية الد ا رسة بفصؿ تمييدي يتضمف الإطار المفاىيمي للمجريمة الإلكترونية استخمصنا
منو أف الجريمة الإلكترونية جريمة دائمة التطور وذلؾ ا رجع إلى التطور المستمر لشبكة الأنترنت
كما أنيا لا تختمؼ عف الجريمة التقميدية مف حيث الأ ركاف المتعارؼ عمييا، أما خصائصيا فيي
كثيرة جدا و يصعب حصرىا و ىو ما جعمنا نشير إلى أىميا فقط، أما طرفييا تتمثؿ في المجر
الإلكتروني و الضحية حيث يتميز المجر الإلكتروني بالذكاء و الخبرة في المجال المعموماتي و
.غيرها
عقد الامتياز كسلوب لتسييير المرفق العام.
(University Center of Tindouf, 2023-06-22) كحلوش سفيان بوقرة صالح
يعتبػر عقػد الامتياز مػف بػيف العقػكد الإدارية الغيػر مسػماة، كغيػر مػنظ بنصػكص
قانكنيػة خاصػة كبػاقي العقػكد، كما ىػك الحػاؿ فػي الصػفقات العمكميػة المػنظمة بمكجب
15 ، إلا أنػػو يبقى يمعػػب دكر كبيػػر فػي ظػؿ التطػك ا رت الاقتصادية التػي / القػانكف 247
تكاجييػا الدكلة كينفرد بفعالية كنجاعة بػالنظر إلى الحاجػات المت ا زيػدة مػف قبػؿ المنتفعيف
الػذيف يستفيد كف مف خدمات كأداء المرفؽ العا، فعقػد الامتياز ىػك مػف بػيف الكسػائؿ
المنتيجػة فػي ظػؿ التحػرر الاقتصادم، كىك الأمر الذم دفػع الج ا زئر الاتجاه تبني ىذا
الخيار كأسمكب يُشرؾ القطاع الخاص فػي تسػيير جػزء مػف ىػذه الم ا رفػؽ العمكميػة التػي
تيػػدؼ إلى تحقيػؽ المنفعػة العامة لمجميكر، دكف شرط التنازؿ عمى المرفؽ العا.
15 ، المرفؽ العا، القطاع / الكممات المفتاحية: عقػد الامتياز، العقػكد الإدارية، القػانكف 247
الخاص.
Résumé :
Le Contrat de concession est considéré parmi les contrats administratifs qui ne sont pas nommés et ne sont pas réglementés par des textes juridiques spéciaux comme c’est le cas par exemple dans les transactions publiques organisées conformément à la loi 15 /247 mais il continue de jouer un rôle majeur à la lumière des développements économiques auxquels l’Etat est confronté et il est unique Efficacement et compte tenu des besoins croissante par les bénéficiaires qui bénéficient des services et prestations du service public. le contrat de concession fait partie des méthodes utilisées dans le cadre de la libéralisation économique ce qui a poussé l’Algérie à adopter cette option comme méthode impliquant le secteur privé dans la gestion d’une partie de ces services publics qui visent l’intérêt général du public sans condition de concession sur le service public.
مؤسسات حماية المواقع والمعالم الأثرية في ق.ج
(University of Tindouf, 2023) عزال الهام- ادبا معدلة
85
الملخص
تعد المواقع والمعالم الأثرية واحدة من أهم عناصر العقار التي تبقى شاهدة على
الوجود الإنساني والحضاري في هذا الوطن ونظرا لقيمتها الحضارية ، ولأن المساس بها
يعد جريمة في حق ذاكرة الأمة، سعت الدولة الجزائرية إلى حمايتها من خلال مؤسساتها
وذلك بتطبيق آليات قانونية من أبرزها قانون حماية التراث الثقافي الوطني ،
04/98 وتضافرت جهود مؤسسات الدولة الجزائرية من أجل تحقيق هذه الحماية وبلغت
المواقع والمعالم الأثرية من الأهمية لدرجة ملاحقة المتجاوزين قضائيا و من طرف الخلايا
الأمنية التي أنشئت ذلك. كما سعت الدولة الجزائرية لحماية المواقع والمعالم الأثرية من خلال
تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي وتصنيفها، بل فرضت حمايتها على هاته المواقع والمعالم
حتى بالوسائل الجبرية والمتمثلة في نزع الملكية والشفعة. لكن رغم كل هذه الجهود تبقى
المواقع والمعالم الأثرية تعاني في صمت فالكثير منها تحول لثروة إلى مكبات للنفايات وأخرى
طالتها يد التخريب والنهب وهذا في ظل غياب الوعي بهذه ا الوطنية وغياب دور المجتمع
المدني في التحسيس والمساهمة في الحفاظ هذه الأمانة التي نحمل عبء الحفاظ عليها من أجل
تسليمها للأجيال القادمة.
سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر دستور 2020
(University Center of Tindouf, 2022) قوصي رميصاء.طباش عثمان