Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
التكوين ودوره في تعزيز التوجه المقولاتي
(University center of Ali kafi Tindouf, 2024) بن طالب واليد-بوبيه سعيد; المؤلف
هدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التوجه المقاولاتي في المركز الجامعي على كافي تندوف و التعرف فيما إذا كانت المعارف والمؤهلات التي سيكتسبها الطالب من التكوين بالجامعة ستسمح له بتعزيز التوجه المقاولاتي.
و لتحقيق أهداف الدراسة والمتمثلة في الإجابة عن السؤال الآتي: " ما دور التكوين في تعزيز التوجه المقاولاتي للذى طلبة معهد العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي على كافي تندوف ؟" ، و من أجل الإجابة على تساؤل الدراسة قمنا بدراسة ميدانية شملت 100 طالب في المعهد ، قعنا من خلالها بتوزيع استبيان، و بعد الانتهاء من جمع المعلومات تم معالجتها باستخدام العديد من الأساليب الإحصائية، وبالاستعانة ببرنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS و تمثلت أهم النتائج الإحصائية المتوصل اليها في عدم وجود دور ذو دلالة إحصائية للتكوين في تعزيز التوجه المقاولا…
نظام إعداد القررارت الإداریة
(University Center of Tindouf, 2020) أبكر محمد الطيب .لعروسي محمد; auteur
إن بعد الانتهاء من إتمام كتابة و دراسة هذه الرسالة و التي كانت تحمل عنون الرقابة القضائية على القرارات الإدارية " توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمحافظة على حقوق الأفراد و حمايتهم في علاقتهم بمختلف المرافق الإدارية للدولة، و من كل التجاوزات الممكنة من طرف الإدارة، و هي أنجع أنواع الرقابة نظرا لما توفره من ضمانات للمتقاضين، و ذلك بتوفر عوامل الاستقلال و الحياد، عكس أنواع الرقابة الأخرى.
منازعات الصفقات العمومية
(University Center of Tindouf, 2020) الطاهر فاطمة-غزال حسينة; auteur
تتميز الصفقات العمومية بصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية، ولهذا فقد رصد لها تنظيم الصفقات العمومية
جملة من الإج ا رءات التي يتعين على المصلحة المتعاقدة اتباعها بهدف حماية المال العام عن طريق
احت ا رم مبادئ الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المترشحين .
ونشير الى أن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد أعطى قسم خاص للتسوية الودية
للمنازعات الناتجة عن الصفقات العمومية وذلك تحت عنوان " التسوية الودية للن ا زعات "، ونظيف الى أن
742 قام باستحداث لجان، كل هذا من أجل المحافظة على - المشرع في ظل المرسوم الرئاسي 51
مصالح الطرفين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، كما لم يهمل المشرع هذه الآليات –التسوية
الودية- في قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية، وفي حال فشل هذه الآليات قام باستحداث آليات أخرى
وهي الآليات القضائية.
لقد اعتمد القضاء الإداري على عدة معايير لتحديد مجال اختصاصه في منازعات الصفقات العمومية كما
بين توزيع الإختصاص بين الجهات الإدارية فيما يخص منازعات الصفقات العمومية وكذا مجالات
اختصاص القاضي الإداري في منازعات الصفقات العمومية
النظام القانوني للجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الوظيفة العامة
(University Center of Tindouf, 2020) بن قادي عمر-صباح نورالدين; auteur
من خلال د ا رستنا لموضوع النظام القانوني لمجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الوظيف
العمومي، حاولنا من خلال ىذه الد ا رسة تعريف المجنة الادارية المتساوية الاعضاء، بأنيا :" لجنة
استشارية تنشأ لدى كل مؤسسة لكل رتبة او مجموعة رتب او سمك او مجموعة اسلاك تتساوى
مستويات تأىيميا لدى المؤسسات و الادا ا رت العمومية متساوية التمثيل بين ممثمي موظفين
منتخبين و بين ممثمي الادارة الذين يتم تعيينيم بق ا رر او مقرر من السمطة المختصة، تستدعى لابد
أ رييا في المسائل الفردية لمموظف في وضعيات مختمفة في نطاق الوظيفة العامة".
مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية
(University Center of Tindouf, 2020) بن شنان عومرية - حري العوني; auteur
تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدأ الفصل بين السلطات، باعتبا ره من أهم المبادئ الديمقراطية
ويقوم مضمون مبدأ الفصل بين السلطات على فكرة جوهرية هي منع جمع السلطات في يد واحدة، وذلك لمنع
التعسف في استغلال السلطة ومنع الاستبداد.
إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يجد بعد تكريسا حقيقيا على مستوى النصوص الدستورية والقانونية، أو
تجسيدا على مستوى الممارسة السياسية في الجزائر، فبالعودة إلى مسار المؤسسات السياسية منذ صدور 1963 إلى غاية
أخر تعديل دستوري لسنة 2016 ،يتبين أن النظام السياسي الجزائري يقوم على تركيز السلطات بدل فصلها .
حتى وإن عرفت الجزائر انفتاحا سياسيا وتحولا ديمقراطيا من خلال دستور 1989 وبعده 1996 ،مما فتح
ما يكرسان ال لإعادة تنظيم السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية، إلا أن الذي يتمعن في نصوصهما يجد أ ا
هيمنة السلطة التنفيذية وبالأخص رئيس الجمهورية على باقي السلطات، مما يجعل فعلية وجود مبدأ الفصل بين
السلطات في النظام السياسي الجزائري محل شك