⚖️ الحقوق و العلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/48
Browse
52 results
Search Results
Item حكم التحكيم في القانون الجزائري(University of Tindouf, 2026) حميدي مبروكة-بيا بدرةيعتبر حكم التحيم وسيلة قانونية الحديثة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية ولما يوفره من سرعة ومرونة وفعالية في الفصل في النزعات بعيدا عن الاجراءات القضائية التقليدية. ويعد حكم التحكيم القرار النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم للقصل فير النزاع المعروض عليها ، ويتمتع بحجية ملزمة بالنسبة لأطراف شأنه شأن الاحكام القضائية ، وينقسم حكم التحكيم الى حكم تحكيم داخلي يرتبط بالنظام القانوني لدولة واحدة وحكم تحكيم دولي ينصل بعلاقات قانونية ذات طابع دولي تتجاوز الحدود الوطنية ، كما يترتب على حكم أثار قانونية مهمة أبرزها حجية الشئ المقضي به وقابليته للتنفيذ بعد استيفاء الشروط التي يحددها القانون ، ورغم الطابع النهائي الذي يتميز به فإن حكم التحكيم يبقى خاضعا لرقابة القضاء الوطني في نطاق محدد يهدف الى ضمان سلامة الاجراءات واحترام النظام العام . ABSTIACT : Arbitration is considered one of the most important modern legal methods for settling commercial and investment disputes, as it provides speed, flexibility, and efficiency in resolving conflicts away from traditional judicial procedures. An arbitral award is the final decision issued by the arbitral tribunal to settle the dispute submitted to it, and it enjoys binding authority upon the parties similar to judicial judgments. Arbitral awards are divided into domestic awards, which are connected to the legal system of a single state, and international awards, which relate to legal relationships of an international nature that transcend national borders. Arbitral awards also produce important legal effects, most notably the authority of res judicata and enforceability after fulfilling the conditions prescribed by law. Despite their final nature, arbitral awards remain subject to judicial supervision within a limited scope aimed at ensuring the validity of procedures and respect for public policy.Item جرائم التزوير واستعمال المزور في ظلى القانون 02-24(University of Tindouf, 2026) بلعيدي عز الدين-بن عبد الله سيداحمدتسعى هذه الدراسة إلى بيان ماهية جرائم التزوير واستعمال المزور من الجانب الموضوعي، مع ذكر ماهية جرائم التزوير واستعمال المزور هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشمل أحكام إجرائية الذي يتضمن نظام المتابعة الجزائية وأساليب الأثبات الجنائي وتحريك دعاوي جرائم التزوير و واستعمال المزور والأقطاب المتخصصة وانقضاء الدعوى العمومية، تسعى هذه إلى الصيغ التشريعية في القانون الجزائري والتشريعات المقارنة، وكيفية تطبيق النصوص القانونية الخاصة بها Abstract This study aims to clarify the nature of the crimes of forgery and the use of forged documents from a substantive legal perspective by defining these offenses and identifying their legal elements and constituent components. It also examines the procedural aspects relate…Publication الحق في الصورة الشخصية على ضوء قانون العقوبات الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) شاطر يلال *فروج براهيم; مؤلفأدى التطور الكبير الذي يشهده العالم في المجال التقني والتكنولوجي إلى بروز مخاطر و تهديدات للحياة الخاصة للأفراد، وتحديدا على حقهم في الصورة الشخصية الأمر الذي دفع المشرع الجزائري للتدخل عن طريق تقرير حماية جنائية للحق في الصورة، وذلك بتجريم الإعتداءات الحاصلة عليها، و تقریر عقوبات مشددة لها ضمن قانون العقوبات معتمدا في ذلك معيار المكان الخاص كأساس التجريم الأفعال الواقعة على الصورة. إلا أن هذه الحماية ترد عليها عدة قيود متمثلة أساسا في رضا صاحب الصورة الحق في الإعلام، إضافة إلى حق المجتمع في مكافحة الجرائم الخطيرة، غير أن المشرع في إطار الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في صورته قيد هذا الإستثناء الكلمات المفتاحية الحق في الصورة الشخصية المكان الخاص الحدود والضوابط، صور الإعتداء .Item الدفع بعدم دستورية القوانين في القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) ماموني نذير -بوناقة ميمونیعتبر الدفع بعدم دستوریة القوانین آلیة جدیدة للرقابة البعدیة في المنظومة القانونیة الج ا زئریة ویعد وسیلة لضمان حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأف ا رد ، بحیث حاولنا من خلال موضوع المذكرة التطرق لمفهوم ونطاق الدفع بعدم الدستوریة و علاقته مع الأنظمة في كیفیة الأخذ به و التركیز على موقف المؤسس الج ا زئري من خلال الأحكام الناظمة للشروط المتطلبة لتقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین ، بالإضافة إلى الجهات القضائیة التي 16 ) واستش ا رف - لها حق الإحالة وفقا للتشریع الساري المفعول (القانون العضوي 18 . التشریع المرتقب صدوره تطبیقا لما جاء في التعدیل الدستوري الج ا زئري لسنة 2020 Résumé : La défense de inconstitutionnalité des lois est considérée comme un nouveau mécanisme de contrôle postérieur dans le système juridique algérien et elle est considérée comme un moyen d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des individus de sorte que nous avons essayé a travers le sujet de la rappel pour aborder le concept et la portée de l’inconstitutionnalité des lois et sa relation avec la réglementation dans la façon de l’introduire et de se concentrer sur la position du fondateur constitutionnel algérien a travers des arrêts réglementer les conditions requises pour présenter l’exceptions d’inconstitutionnalité aux autorités judiciaires qui ont le droit de saisir conformément a la législation en vigueur (loi organique 16-18) et a l’anticipation de la législation qui devrait être promulguée en application de ce qui a été énoncé dans l’amendement constitutionnel algérien 2020.Item السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري(University Center of Tindouf, 2025) يعقل سمير .بيدي هشامتعتبر فكرة السمطة وكيفية تنفيذها من الاشكتلات الحقيقية التي يهتم بها القانون الدستوري والمظم السياسية لان الواقع يستلزم توزيع السلطة بين عدة هيئات وذالك تماشيا مع مع التطور الدذي عرفته نظرية السيادةItem الحماية الدستورية للاملاك الوقفية(University Center of Tindouf, 2025) بومناد خيرة.ميلس خويديمةيعد الوقف نظام قانوني قائم بذاته، وللقيام بدوره على أكمل وجه اعترف له المشرع بالشخصية المعنوية قصد استثماره واستغلاله وتثمينه، ورد أي اعتداء قد يطاله سواء من طرف الجهة التي تعنى بالحفاظ عليه أو من طرف الغير، لذلك كرّس المشرع الج ا زئري مبدأ الحماية الدستورية للأملاك الوقفية بموجب المادة 60 من الدستور، تارك تفصيل هذه الحماية للنصوص القانونية الأخرى، التي ينبغي عليها ألا تحيد عن هذا المبدأ الدستوري وتضمن تنفيذه. وقد حاول المشرع الج ا زئري عبر مجموعة من النصوص القانونية تخصيص حماية متميزة للأملاك الوقفية، حيث حظيت الأملاك الوقفية بحماية جنائية بموجب قانون الأوقاف رقم 91 - 10 المعدل والمتمم، وقانون العقوبات . ومن جهة أخرى حظي الملك الوقفي بحماية قضائية تجسدها على أرض الواقع الإدارة المكلفة بالأوقاف وكذا الجهات القضائية المختصة، التي تملك من الصلاحيات والسلطات ما يخولها رد أي اعتداء على الوقف أو محاولة سل به أو تحويل وجهته أو تغيير طبيعتهItem ممارسة حق الانتخاب في الجزائر(University Center of Tindouf, 2025) لعبيد لحسن .جيد أحمديعتبر اختيار الشعب من يمثله نموذجاً من نماذج الديمق ا رطية، فممارسة الانتخاب حق تكفله جميع الدساتير والقوانين في العالم. 01 على / وفي الصدد فقد نص المشرع الج ا زئري من خلال القانون العضوي الجديد 21 إج ا رءات وق ا ر ا رت تبين كيفية ممارسة هذا الحق حيث نص حق الاعت ا رض والطعن لكل من الناخب والمترشح ، من بداية العملية إلى نهايتها ، كما ألزم السلطة المستقلة بصفتها المشرفة على هذه العملية بوجوب الن ا زهة والحياد ، ووسع صلاحياتها في إطار م ا رقبة الانتخابات، وجرم استعمال المال الفاسد من أجل ش ا رء الأصوات ، اقترح نظام القائمة المفتوحة لمزيد من الحرية للناخبين في اختيار ممثليهمItem النظام القانوني للموثق في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) دحو ام العيدتعد مهنة الموثق من احد اهم العناصر الرئسيسة التي يرتكز عليها الامن التعاقدي من اجل ضمان احسن لسيرالمعاملات التعاقدية داخل المجتمعItem تجريم المضاربة غير المشروعة ودورها في حماية المستهلك في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) بن موسى خدو -معمر مراد; auteurتعتبر جریمة المضاربة غیر المشروعة من بین أهم الج ا رئم الاقتصادیة التي تقع على المال وتؤثر سلبا على استق ا رر السوق وانتظامه، وثقة المتعاملین، بل واقتصاد الدولة ككل، فضلا على مساسها بمصلحة المستهلك، الأمر الذي استوجب معه تدخل المشرع الج ا زئري لمكافحة هذه الجریمة. تهدف هذه الد ا رسة إلى بیان إست ا رتیجیة المشرع الج ا زئري لمكافحة جریمة المضاربة غیر المشروعة، حیث أنه من بین أهم النتائج المتوصل إلیها إق ا رر المشرع الج ا زئري لعقوبات ج ا زئیة صارمة في حق كل من یرتكب هذه الجریمة تحقیقا لغایة الردع من جهة، وحمایة لمصلحة المستهلك من جهة أخرى.Item "طرق إثبات الجرائم الإلكترونية(University Center of Tindouf, 2022) سعدي فاطمة الزهراء.زايده محمدنظرا لانتشار الجرائم ذات الطبيعة الالكترونية و فعالية الدليل الالكتروني في الإثبات أو النفي في الجرائم الكلاسيكية ) الجرائم العادية أي غير الالكترونية ( و إضافة للطبيعة الخاصة له ) الإثبات الالكتروني ( أدى ذلك لسهولة تبني التشريعات الجنائية لهذا النوع من أنظمة الإثبات خاصة في النظام التنقيبي الذي يتبنى مبدأ حرية الإثبات ولا يقيد الأطراف كثيرا في الاستعانة بكل وسيلة تقنع القاضي بمزاعمهم ) موقفهم (، لكن في ذات الحين فان الطبيعة "غير المادية" لهذا النوع من الأدلة يطرح إشكالات ، فالأخذ به يتطلب كفاءة فنية تامة في مجال المعلوماتية و التي إن توفرت لدى الخبير الذي يستعين به القضاء، فهي غير متوفرة حتما لدى القاضي ) بحكم تخصصه و تكوينه( الذي يبقى المسؤول الفعلي ابتداء و نهاية عن حكم الإدانة أو البراءة ) الإحالة أو ألا وجه للمتابعة بالنسبة لقاضي التحقيق ( ، كما أن اكبر إشكال قانوني يطرحه هذا المنهج في الثبات الجنائي ) الإثبات الالكتروني ( هو مدى توفيق المشرع و الممارسة القضائية في مراعاة أهم أمرين في معادلة المحاكمة الجنائية و هما "التصدي للجرائم و محاربة الإفلات من العقاب" لردع الجريمة و توفير السكينة العامة للمجتمع من جهة و " احترام حق المتهم في الخصوصية و عدم إفشاء أسرار اتصالاته الشخصية " كضمانة لتمتع المواطنين بحرمة حقوقهم ومن ثمة حماية المجتمع من جهة ثانية .