الحق في الصورة الشخصية على ضوء قانون العقوبات الجزائري

Abstract

أدى التطور الكبير الذي يشهده العالم في المجال التقني والتكنولوجي إلى بروز مخاطر و تهديدات للحياة الخاصة للأفراد، وتحديدا على حقهم في الصورة الشخصية الأمر الذي دفع المشرع الجزائري للتدخل عن طريق تقرير حماية جنائية للحق في الصورة، وذلك بتجريم الإعتداءات الحاصلة عليها، و تقریر عقوبات مشددة لها ضمن قانون العقوبات معتمدا في ذلك معيار المكان الخاص كأساس التجريم الأفعال الواقعة على الصورة. إلا أن هذه الحماية ترد عليها عدة قيود متمثلة أساسا في رضا صاحب الصورة الحق في الإعلام، إضافة إلى حق المجتمع في مكافحة الجرائم الخطيرة، غير أن المشرع في إطار الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في صورته قيد هذا الإستثناء

الكلمات المفتاحية الحق في الصورة الشخصية المكان الخاص الحدود والضوابط، صور الإعتداء .