⚖️ الحقوق و العلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/48
Browse
92 results
Search Results
Item حكم التحكيم في القانون الجزائري(University of Tindouf, 2026) حميدي مبروكة-بيا بدرةيعتبر حكم التحيم وسيلة قانونية الحديثة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية ولما يوفره من سرعة ومرونة وفعالية في الفصل في النزعات بعيدا عن الاجراءات القضائية التقليدية. ويعد حكم التحكيم القرار النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم للقصل فير النزاع المعروض عليها ، ويتمتع بحجية ملزمة بالنسبة لأطراف شأنه شأن الاحكام القضائية ، وينقسم حكم التحكيم الى حكم تحكيم داخلي يرتبط بالنظام القانوني لدولة واحدة وحكم تحكيم دولي ينصل بعلاقات قانونية ذات طابع دولي تتجاوز الحدود الوطنية ، كما يترتب على حكم أثار قانونية مهمة أبرزها حجية الشئ المقضي به وقابليته للتنفيذ بعد استيفاء الشروط التي يحددها القانون ، ورغم الطابع النهائي الذي يتميز به فإن حكم التحكيم يبقى خاضعا لرقابة القضاء الوطني في نطاق محدد يهدف الى ضمان سلامة الاجراءات واحترام النظام العام . ABSTIACT : Arbitration is considered one of the most important modern legal methods for settling commercial and investment disputes, as it provides speed, flexibility, and efficiency in resolving conflicts away from traditional judicial procedures. An arbitral award is the final decision issued by the arbitral tribunal to settle the dispute submitted to it, and it enjoys binding authority upon the parties similar to judicial judgments. Arbitral awards are divided into domestic awards, which are connected to the legal system of a single state, and international awards, which relate to legal relationships of an international nature that transcend national borders. Arbitral awards also produce important legal effects, most notably the authority of res judicata and enforceability after fulfilling the conditions prescribed by law. Despite their final nature, arbitral awards remain subject to judicial supervision within a limited scope aimed at ensuring the validity of procedures and respect for public policy.Item جرائم التزوير واستعمال المزور في ظلى القانون 02-24(University of Tindouf, 2026) بلعيدي عز الدين-بن عبد الله سيداحمدتسعى هذه الدراسة إلى بيان ماهية جرائم التزوير واستعمال المزور من الجانب الموضوعي، مع ذكر ماهية جرائم التزوير واستعمال المزور هذا من جهة، ومن جهة أخرى يشمل أحكام إجرائية الذي يتضمن نظام المتابعة الجزائية وأساليب الأثبات الجنائي وتحريك دعاوي جرائم التزوير و واستعمال المزور والأقطاب المتخصصة وانقضاء الدعوى العمومية، تسعى هذه إلى الصيغ التشريعية في القانون الجزائري والتشريعات المقارنة، وكيفية تطبيق النصوص القانونية الخاصة بها Abstract This study aims to clarify the nature of the crimes of forgery and the use of forged documents from a substantive legal perspective by defining these offenses and identifying their legal elements and constituent components. It also examines the procedural aspects relate…Publication الحق في الصورة الشخصية على ضوء قانون العقوبات الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) شاطر يلال *فروج براهيم; مؤلفأدى التطور الكبير الذي يشهده العالم في المجال التقني والتكنولوجي إلى بروز مخاطر و تهديدات للحياة الخاصة للأفراد، وتحديدا على حقهم في الصورة الشخصية الأمر الذي دفع المشرع الجزائري للتدخل عن طريق تقرير حماية جنائية للحق في الصورة، وذلك بتجريم الإعتداءات الحاصلة عليها، و تقریر عقوبات مشددة لها ضمن قانون العقوبات معتمدا في ذلك معيار المكان الخاص كأساس التجريم الأفعال الواقعة على الصورة. إلا أن هذه الحماية ترد عليها عدة قيود متمثلة أساسا في رضا صاحب الصورة الحق في الإعلام، إضافة إلى حق المجتمع في مكافحة الجرائم الخطيرة، غير أن المشرع في إطار الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في صورته قيد هذا الإستثناء الكلمات المفتاحية الحق في الصورة الشخصية المكان الخاص الحدود والضوابط، صور الإعتداء .Item نظام إعداد القررارت الإداریة(University Center of Tindouf, 2020) أبكر محمد الطيب .لعروسي محمد; auteurإن بعد الانتهاء من إتمام كتابة و دراسة هذه الرسالة و التي كانت تحمل عنون الرقابة القضائية على القرارات الإدارية " توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمحافظة على حقوق الأفراد و حمايتهم في علاقتهم بمختلف المرافق الإدارية للدولة، و من كل التجاوزات الممكنة من طرف الإدارة، و هي أنجع أنواع الرقابة نظرا لما توفره من ضمانات للمتقاضين، و ذلك بتوفر عوامل الاستقلال و الحياد، عكس أنواع الرقابة الأخرى.Item منازعات الصفقات العمومية(University Center of Tindouf, 2020) الطاهر فاطمة-غزال حسينة; auteurتتميز الصفقات العمومية بصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية، ولهذا فقد رصد لها تنظيم الصفقات العمومية جملة من الإج ا رءات التي يتعين على المصلحة المتعاقدة اتباعها بهدف حماية المال العام عن طريق احت ا رم مبادئ الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المترشحين . ونشير الى أن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد أعطى قسم خاص للتسوية الودية للمنازعات الناتجة عن الصفقات العمومية وذلك تحت عنوان " التسوية الودية للن ا زعات "، ونظيف الى أن 742 قام باستحداث لجان، كل هذا من أجل المحافظة على - المشرع في ظل المرسوم الرئاسي 51 مصالح الطرفين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، كما لم يهمل المشرع هذه الآليات –التسوية الودية- في قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية، وفي حال فشل هذه الآليات قام باستحداث آليات أخرى وهي الآليات القضائية. لقد اعتمد القضاء الإداري على عدة معايير لتحديد مجال اختصاصه في منازعات الصفقات العمومية كما بين توزيع الإختصاص بين الجهات الإدارية فيما يخص منازعات الصفقات العمومية وكذا مجالات اختصاص القاضي الإداري في منازعات الصفقات العموميةItem النظام القانوني للجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الوظيفة العامة(University Center of Tindouf, 2020) بن قادي عمر-صباح نورالدين; auteurمن خلال د ا رستنا لموضوع النظام القانوني لمجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الوظيف العمومي، حاولنا من خلال ىذه الد ا رسة تعريف المجنة الادارية المتساوية الاعضاء، بأنيا :" لجنة استشارية تنشأ لدى كل مؤسسة لكل رتبة او مجموعة رتب او سمك او مجموعة اسلاك تتساوى مستويات تأىيميا لدى المؤسسات و الادا ا رت العمومية متساوية التمثيل بين ممثمي موظفين منتخبين و بين ممثمي الادارة الذين يتم تعيينيم بق ا رر او مقرر من السمطة المختصة، تستدعى لابد أ رييا في المسائل الفردية لمموظف في وضعيات مختمفة في نطاق الوظيفة العامة".Item مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية(University Center of Tindouf, 2020) بن شنان عومرية - حري العوني; auteurتقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدأ الفصل بين السلطات، باعتبا ره من أهم المبادئ الديمقراطية ويقوم مضمون مبدأ الفصل بين السلطات على فكرة جوهرية هي منع جمع السلطات في يد واحدة، وذلك لمنع التعسف في استغلال السلطة ومنع الاستبداد. إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يجد بعد تكريسا حقيقيا على مستوى النصوص الدستورية والقانونية، أو تجسيدا على مستوى الممارسة السياسية في الجزائر، فبالعودة إلى مسار المؤسسات السياسية منذ صدور 1963 إلى غاية أخر تعديل دستوري لسنة 2016 ،يتبين أن النظام السياسي الجزائري يقوم على تركيز السلطات بدل فصلها . حتى وإن عرفت الجزائر انفتاحا سياسيا وتحولا ديمقراطيا من خلال دستور 1989 وبعده 1996 ،مما فتح ما يكرسان ال لإعادة تنظيم السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية، إلا أن الذي يتمعن في نصوصهما يجد أ ا هيمنة السلطة التنفيذية وبالأخص رئيس الجمهورية على باقي السلطات، مما يجعل فعلية وجود مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري محل شكItem مبدأ التعاون في القانون الدولي(University Center of Tindouf, 2020) شواقرية عبد الله; auteurمن خلال دراستنا لمبدأ التعاون الدولي في القانون الدولي , انطلاقا من أولى بوادر الدعوة الى ضرورة تكافل و تضامن المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات التي واجهت البشرية, لاسيما نشوب الحربين العالميتين و الاختلاف الإيديولوجي و السياسي الذي ميز العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و بروز الحرب الباردة بين المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقا و المعسكر الليبيرالي بقيادة الولايات المتحدة الامريكيةItem عيب الشكل والاجراءات للقرار الاداري(University Center of Tindouf, 2020) زاوي سعيدة - زيادي جميلة; auteurبعد دراستنا المسألة الشكل والإجراءات في نظام القانون الإداري المقارن على العموم والنظام القانوني والقضائي الإداري الجزائري، وما انطوى عليه البحث من دراسات فقهية واجتهادات قضائية يتضح لنا : مدى أهمية هذا الركن على غرار باقي الأركان الأخرى و ضرورته وتأثيره على صحة القرار الإداري و قیام مبدأ المشروعية كونه يمس بأحد اهم الضمانات التي تسعى دولة القانون للمحافظة عليها، و هنا يتضح مسعى المشرع الجزائري في ارساخ مبدا الاعتراف بالحقوق الشخصية المكتسبة في مواجهة السلطات العمومية ذلك لمواكبته لما يجري حولها من تطور.Item حماية الحق في الخصوصية في اطار التعديل الدستوري 2016(University Center of Tindouf, 2020) لعروسي محمد; auteurلم تكن المعطيات الشخصية إلى غاية السنوات الأخيرة عرضة للاعتداء لو لا الاستغلال الواسع لممعموماتية في مجال إنشاء الممفات المتعمقة بيا ومعالجتيا بطريقة آلية، إذ أن ىذه الطريقة سيمت إمكانيات الحصول عمييا وتنظيميا والتصرف فييا، مما قد يؤدي أحيانا إلى إنجاز كل ىذه العمميات بشكل غير مشروع. فرغم الطابع الحساس الذي تتميز بو ىذه المعطيات باعتبارىا جزء لا يتج أ ز من حرمة الحياة الخاصة للأف ا رد، إلا أنيا لم تحظى بأية حماية ج ا زئية تذكر، وذلك بالرغم من صدور عدة نصوص قانونية سواء كانت متعمقة بالمعموماتية أو بحرمة الحياة الخاصة، إلا أنيا لم تشر إلى المعطيات الشخصية كحق يستوجب حمايتو، وقد 11/ بقي ىذا الف ا رغ القانوني إلى غاية صدور القانون 00 المتضمن ذات الطبيعيين