🎓مذكرات الماستر- Master's Theses

Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/43

Browse

Now showing 1 - 20 of 47

آلية حماية حقوق الانسان في القانون الدولي الانساني
(University Center of Tindouf, 2016) ساها ايوب - قرقور محمد امين
الآليات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر
(2016-06-18) بلبشير كوثر -حمدات مريم
الاليات المستحدثة لمكافحة جريمة الرشوة ضمن احكام قانون مكافحة الفساد
(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2017-08-15) العطاوي تهامي - حمودي محمد
ُمِّثل جريمة الرشوة أحد أبرز مظاهر الفساد التي تُهِّدد كيان الدولة وسيادة القانون، حيث تُؤِّثر سلًبا على منظومة الحقوق والحريات العامة، وتُع ِّطل آليات منح التراخيص والتفويضات، كما تُعيق حل النزاعات الناشئة عن إساءة استعمال السلطة. وقد حرص المشرع الج ازئري على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة عبر نصوص صريحة في قانون العقوبات، لاسيما المادة 126التي تُعاقب كل من يقِّدم أو يِّعد – بشكل مباشر أو غير مباشر – هبًة أو منفعًة لموظف عمومي (دائم أو مؤقت) مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه، مما ُيشِّكل انتهاًكا صارًخا لواجبات الوظيفة واستغلاًلا غير مشروع لها. كما شمل التجريم قبول أو طلب تلك المنافع المادية أو المعنوية، سواًء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لغيره، وبغض النظر عن طبيعة علاقته بالجهة التابع لها. وتكتسي جريمة الرشوة طابًعا مركًبا، فهي ليست مجرد فعل إجرامي فردي، بل هي ظاهرة اجتماعية ُمستنَكرة تُمارس من قبل أشخاص يتمتعون بامتيازات السلطة، مما قم ُيفا من خطورتها على المال العام والمصلحة العامة. وقد تطور النموذج التقليدي للرشوة ليشمل صوًار مستحدثة تم تضمينها في القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وَّسع نطاق التجريم ليشمل رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، خاصة في مجال الصفقات العمومية ذات الصلة بالتجارة الدولية
الاليات القانونية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري
(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2019-06-13) فاتلي بلال صمباوي لحبيب
يعد الفساد ظاىرة اجتماعية قديمة قدم التواجد الانساني عمى ىذه الارض من العصور الاولى الى يومنا ىذا، متخذا أشكالا وأساليب شتى تختمف باختلاف العصور والازمنة ومخمفا آثارا ونتائج متفاوتة ووخيمة عمى كافة الميادين والاصعدة. ويعيش العالم اليوم انتشارا رىيبا وتفاقما كبيرا لياتو الظاىرة حيث اتسعت مجالاتو وشاعت صوره وأصبح لصيقا بالنظم السياسية استبدادية أو ديمقراطية متصفا بطبائع الكمية والشمول، ما استدعى تدخلا عاجلا لمحد من انتشاره وأخذه بعين الجدية والاىتمام. ولعل الجزائر من بين الدول التي عرفت تناميا كبيرا لمفساد إلى حد فاق حدود العقل والمنطق، وتعاظمت معو مشاكل الجزائر وأزماتيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومخمفا آثارا مدمرة عمى بناىا التحتية ومجالاتيا الحياتية
سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر دستور 2020
(University Center of Tindouf, 2022) قوصي رميصاء.طباش عثمان
اليات الحد من الفساد في الجماعات المحلية
(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2022-06-10) - بوصبيع محمدمخيطير عبد الجواد
النظام القانوني للمسؤوليات العليا والوظائف السياسية في الدولة على ضوء القانون 01/17
(2023) بوخاتم عبد الله. بوهادي محمد الامين
بالنظر إلى أهمية مناصب المسؤوليات العليا و الوظائف السياسية في الدولة ، و التي تظهر من خلال حجم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الإطارت المعينين لشغل هذه المناصب الحساسة ، وجب إعطاء أهمية كبيرة لهذه الأخيـرة، ولحسـن الإلمـام بجوانـب الموضوع المختلفـة قسمنا الدراسة إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول الإطـار التنظيمـي للمسؤوليات العليـا و الوظائف السياسية في الدولة من خلال تعريفه وبيان خصائصها، و شروط التعيين والترشيح لها و طرق انتهاء خدمة الذين يشغلونها، بينما خصصنا الفصل الثاني لدراسة حق تعدد الجنسية وصلاحية متعدد الجنسية في مباشرة الحقوق السياسية ،و مبررات ومنافيات اشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المناصب السيادي
النظام القانوني لهيئات المشاركة والطعن في التشريع الجزائري
(2023) مولودي لمن . لجرب عبد القادر
هتم المشرع الجزائري بإنشاء هيئات على أساس قانوني لتسيير المرفق العام، وكذلك التأسيس لقاعدة قانونية تضبط المسار المهني للموظف العام داخل المرفق العمومي من خلال إنشاء هيئات المشاركة والطعن، إذ أصبح المرفق العام يعتمد على أطر قانونية تمكنه من تسيير موظفيه مع إشراكهم في هذه العملية، وهذا الأمر أعطى صبغة ديمقراطية في تسيير الموظف لشؤونه والتي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على المرفق العام، حيث أصبح الموظف يمتلك إحساس بالانتماء إلى ذلك المرفق الذي هو جزء منه من خلال عضويتهم في هيئات الوظيفة العامة. لهذا بادر المشرع الجزائري إلى إنشاء لجان متخصصة الغرض منها تحسين مستوى الوظيفة العمومية في الجزائر منها اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء التي تعد من أهم الوسائل التي تبحث عن التوازن بين الضروريات الهامة للإدارة والمصالح الفردية للموظف، من أجل تحقيق التوازن بين مقتضى الفاعلية ومنطق الضمان
الدفع بعدم الدستوية في ظل القانون العضوي 19-22
(2023) مباركي الجسن -ميموني محمد
تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 195من التعديل الدستوري 2020والمحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 19-22الصادر في تاريخ 26ذي الحجة سنة 1443الموافق 25جويلية 2022 إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي آلية من آليات تحريك رقابة المحكمة الدستورية، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستورياً شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص م ارقبته دستورياً. الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستورية
مؤسسات حماية المواقع والمعالم الأثرية في القانون الجزائري
(University of Tindouf, 2023) عزال الهام- ادبا معدلة
85 الملخص تعد المواقع والمعالم الأثرية واحدة من أهم عناصر العقار التي تبقى شاهدة على الوجود الإنساني والحضاري في هذا الوطن ونظرا لقيمتها الحضارية ، ولأن المساس بها يعد جريمة في حق ذاكرة الأمة، سعت الدولة الجزائرية إلى حمايتها من خلال مؤسساتها وذلك بتطبيق آليات قانونية من أبرزها قانون حماية التراث الثقافي الوطني ، 04/98 وتضافرت جهود مؤسسات الدولة الجزائرية من أجل تحقيق هذه الحماية وبلغت المواقع والمعالم الأثرية من الأهمية لدرجة ملاحقة المتجاوزين قضائيا و من طرف الخلايا الأمنية التي أنشئت ذلك. كما سعت الدولة الجزائرية لحماية المواقع والمعالم الأثرية من خلال تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي وتصنيفها، بل فرضت حمايتها على هاته المواقع والمعالم حتى بالوسائل الجبرية والمتمثلة في نزع الملكية والشفعة. لكن رغم كل هذه الجهود تبقى المواقع والمعالم الأثرية تعاني في صمت فالكثير منها تحول لثروة إلى مكبات للنفايات وأخرى طالتها يد التخريب والنهب وهذا في ظل غياب الوعي بهذه ا الوطنية وغياب دور المجتمع المدني في التحسيس والمساهمة في الحفاظ هذه الأمانة التي نحمل عبء الحفاظ عليها من أجل تسليمها للأجيال القادمة.
الاليات القانونية للوقاية من جرائم اختطاف الاسخاص ومكافحنها (دراسة في اطار القانون 15/20)
(University Tindouf, 2023-01-06) احمد زعاف -بوزيدي محمد فريد
شاكلشا خلاؿ بحثشا ىحا الاليات القانػنية لمػقاية مغ جخائع الاختصاؼ الاشخاص كمكافحتيا في اشار القانػف . 15-20 جخيسة الاختصاؼ ضاىخة اصبحت تسذ اغمب السجتسعات كتيجد تخابصيا كاندجاميا كعميو تصخقشا الى دراستيا مغ خلاؿ تعخيف مرصمح الاختصاؼ لغة كفقيا ، تذخيعا كقزاءا اضافة الى الاركاف التي تقػـ عمييا جخيسة اختصاؼ الاشخاص كدكافع ارتكابيا ككحا خرائريا ، اضافة الى السعالجة التذخيعية ليحه الجخيسة مغ حيث التجابيخ الحكػمية سػاءا كانت كقائية اك ردعية زيادة عمى التجابيخ الغيخ حكػمية بتفعيل دكر السجتسع السجني مع تدميط الزػء عمى الشرػص القانػنية التي عالج بيا السذخع الج ادئخؼ ىحه الطاىخة بسػجب قانػف العقػبات 156-66السعجؿ كالستسع، الى جانب القانػف 15-20الستعمق بالػقاية مغ جخائع اختصاؼ الاشخاص كمكافحتي
النظام القانوني لتسير النفايات في الجزائر
(University Center of Tindouf, 2023-05-22) فويشل عبد الله- حرمة الله كوري
La gestion des déchets représente un véritable défi pour de nombreux pays, en raison du taux croissant de leur production, ainsi que de leurs effets néfastes sur l'environnement, la santé publique et l'économie. Ce secteur a retenu l'attention de l'Algérie qui, à travers sa politique de protection de l'environnement, s'est dotée d'un dispositif juridique important. Et en mobilisant diverses institutions et organismes aux niveaux national et local, afin de contrôler la situation des déchets et de mieux les gérer. Le législateur algérien a également approuvé de nombreux mécanismes juridiques et financiers pour permettre aux organismes compétents d'exercer un contrôle sur les producteurs de déchets. et détenteurs et établissements classés, outre d'autres mécanismes basés sur l'implication de divers acteurs du secteur privé, des associations et des citoyens dans le domaine de la gestion des déchets.
التعاون الدولي في مكافحة الهجرة الغير شرعية
(University Center of Tindouf, 2023-05-28) آنفا زينب -فرجاني زهرة
. Summary: Illegal immigration is an important issue in the international arena, as it is a concern for the international community, which has led to international cooperation to combat it through relevant international agreements and institutions. This is what we addressed through our study entitled “International Cooperation to Combat Illegal Immigration.” The study concluded that the rate of illegal immigration has increased, its scope has expanded, its forms have multiplied, it has expanded in size and spread, and that international efforts have not been effective in combating the phenomenon and have not eliminated immigration. Illegitimate, but has tightened its grip on it, and these efforts are still continuing, causing each party to deal with the phenomenon based on achieving its national interes
ادارة الازمات الدستورية حالة شغور منصب رئيس الجمهورية انموذجا
(2023-06-02) بياض شايعة -حما سلامة
حاولنا في هذا البحث أن نبين الحالات التي اعتمدها الدستور الج ازئري، لقيام شغور منصب رئيس الجمهورية، سواء كان هذا الشغور مؤقت أو نهائي، وما هي أيضا الإجراءات الدستورية التي تثبت حالة الشغور هاته، وكذا الجهات المسؤولة عنها، بدءا من ثبوت المانع، وإعلانه، وصولا إلى تولي رئيس الدولة المعين رئاسة الدولة
عقد الامتياز كسلوب لتسييير المرفق العام.
(University Center of Tindouf, 2023-06-22) كحلوش سفيان بوقرة صالح
يعتبػر عقػد الامتياز مػف بػيف العقػكد الإدارية الغيػر مسػماة، كغيػر مػنظ بنصػكص قانكنيػة خاصػة كبػاقي العقػكد، كما ىػك الحػاؿ فػي الصػفقات العمكميػة المػنظمة بمكجب 15 ، إلا أنػػو يبقى يمعػػب دكر كبيػػر فػي ظػؿ التطػك ا رت الاقتصادية التػي / القػانكف 247 تكاجييػا الدكلة كينفرد بفعالية كنجاعة بػالنظر إلى الحاجػات المت ا زيػدة مػف قبػؿ المنتفعيف الػذيف يستفيد كف مف خدمات كأداء المرفؽ العا، فعقػد الامتياز ىػك مػف بػيف الكسػائؿ المنتيجػة فػي ظػؿ التحػرر الاقتصادم، كىك الأمر الذم دفػع الج ا زئر الاتجاه تبني ىذا الخيار كأسمكب يُشرؾ القطاع الخاص فػي تسػيير جػزء مػف ىػذه الم ا رفػؽ العمكميػة التػي تيػػدؼ إلى تحقيػؽ المنفعػة العامة لمجميكر، دكف شرط التنازؿ عمى المرفؽ العا. 15 ، المرفؽ العا، القطاع / الكممات المفتاحية: عقػد الامتياز، العقػكد الإدارية، القػانكف 247 الخاص. Résumé : Le Contrat de concession est considéré parmi les contrats administratifs qui ne sont pas nommés et ne sont pas réglementés par des textes juridiques spéciaux comme c’est le cas par exemple dans les transactions publiques organisées conformément à la loi 15 /247 mais il continue de jouer un rôle majeur à la lumière des développements économiques auxquels l’Etat est confronté et il est unique Efficacement et compte tenu des besoins croissante par les bénéficiaires qui bénéficient des services et prestations du service public. le contrat de concession fait partie des méthodes utilisées dans le cadre de la libéralisation économique ce qui a poussé l’Algérie à adopter cette option comme méthode impliquant le secteur privé dans la gestion d’une partie de ces services publics qui visent l’intérêt général du public sans condition de concession sur le service public.
مكافحة الجريمة المنظمة كظاهرة وطنية ودولية - جريمة المخدرات نموذجا-
(University Center of Tindouf, 2024-06-01) بن سعد سمير; مؤلف
من خلال دراستنا للجريمة النمظمة مستنتج ان العالم اصبح تحت وطاة عدو قديم جديد في آن واحد يجمع بين العنف الجسدي والمعنوي بين التطور التكنولوجي والعولمة , وبدلنا الجزائر برغم القوانين والتنظيمات التي سنت خاصة القانون 05-23المعدل والمتمم للقانون18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها
نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفق القانون الجزائري النهائي
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) عبد الباقي محمد; زناقي مختار; زناقي مختار عبد الباقي محمد
The Criminal Court in Algeria: * A popular court: Established by the Algerian legislator in the Code of Criminal Procedure, which outlines its jurisdiction, legal procedures, and composition, as will be explained later. Deals with the most serious crimes: Felonies, for which the legislator has prescribed the most severe penalties. Due to their impact on society and individual rights, the legislator has designated a specialized court to handle them exclusively. Previously, judgments were final: Subject to appeal only before the Supreme Court, depriving the accused of the opportunity to have their case reviewed by an appellate court, which was unfair to defendants in such cases. Additional measures: Previously existed against defendants released on bail or not detained who were charged with felonies that affected society. However, the presumption of innocence dictates that the accused is innocent until proven guilty. These measures included the system of absentia and arrest warrants, as well as pretrial detention. In the context of justice reform: The two-tier trial system was adopted in criminal justice. The Algerian Constitution enshrined this principle, necessitating its adoption by the Algerian legislator. Consequently, the two-tier trial principle was established in the Criminal Court with the creation of an appellate criminal court to review first instance court judgments in accordance with Law 17-07. This coincided with: Strengthening the popular character of the court's composition at its first instance level, with the exception of felonies excluded from the jury system, such as terrorism, smuggling, and drug trafficking. This amendment also abolished the system of absentia proceedings and arrest by warrant
األليات التشريعية و التنظيمية لرخصة البناء في المناطق المحمية في التشريع الجزائري
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) حيسون فاطمة الغالية; بن دالح مريم; حيسون فاطمة الغالية بن دالح مريم
تعد المحميات الطبيعية أحد الوسائل الرئيسية للحفاظ على التوازن البيئيوالحفاظ على البيئة. فهيتضم ّ مجموعات متنوعة من النباتات والحيوانات، سواء علىاليابسة أو في البحار. باإلضافة إلى ذلك، تلعب دورًا هامًا في منع استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية، وهذا يساهم في ضمان استمرار الحياة لإلنسان وجميع المكونات البيئية األخرى التي تشاركنا الحياة في البيئة التي نعيش فيها. ولتزايداألخطارالتيباتتتهددمكوناتالبيئة،منثلوثبجميعأشكاله،و تناميتوسعالمناطقالعمرانيةالسكنيةوالصناعيةعلىحسابالمساحاتواالراضي الفالحيةأوالغابيةكانلزاماوضعاستراتيجيةللحدمنذلكالخطرالذييهددالتنوع البيولوجيللبيئة،والذييعدأمرضروريالستمرارالحياةوالكائنات،لذاكانالحل فيخلقمحمياتطبيعيةتكونفيمنأىعنأيتدخلبشري. تقوم المحميات الطبيعية على فكرة حجز أجزاء من البيئة البرية لتكونبمثابة مواقع طبيعية خاصة، يُحظر فيها نشاط اإلنسان الذي يؤدي إلى استنزاف مواردهامن الكائنات الحية أو تلويثها. وتمنح هذه المحميات حماية خاصة بموجب القانون رقم 10/03المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بهدف تجنيبها األضراروالمخاطر التي قد تصيبها نتيجة لنشاط اإلنسان
الخبرة القضائية في قانون الاجرءات المدنية والادارية الجزائري
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) تواقين سهيلة; كتفي الشريف رحيمة; مؤلف
عتبر الخبرمن بيناءات الماإلجرعاونةللقضاء والتييلجأاليهاالقاضي قصد اء تحقيق في مسائل فنيةإجر،ال يمكن الفصل فيها من طرفه دون توضيح بعض المسائل الفنية التي تستوجب تعيين خبير مختص في مجاله. إن القاضييبني حكمهباستعانةبأية وسيلة تساعده في تكوين اقتناعه الشخصيفي الشق الجنائي او تكوين مالمح الدليل المادي في غير ذلكة القضائيةفالخبرتتمحور حول أيهتحقيق يعهد به القاضي لشخص يسمى "الخبير" ليقوم بمهمة فنية أو تقنية دون أن يبدي ر ح على القضاءاع المطروفي النز،أيه التقنيفيكتفي بتقديم ر،وذلك بإعطاء تقريرمفصل وواضح بناء على جمع المعلومات وفحصها وتحليلها،ومن ثم الوصول إلى خالصته التي يجب أن تكون واضحة وبسيطة بعيدا عن استعمال المصطلحات العلمية التي قد تستدعي االستعانة بخبير لشرحها وبيان معانيها
الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) صارة رماني; صارة رماني
La carte de crédit est l’un des moyens de transactions commerciales les plus répandus أ,en raison de ses nombreux avantages أ,mais son exploitation négative a conduit à son utilisation abusive illégale أ,elle a donc dû être protégée ب La protection pénale de la carte de crédit est un sujet sensible qui soulève de nombreuses questions juridiques et des problèmes liés aux crimes dont l’existence a été liée au développement de cette technologie ب La jurisprudence et le pouvoir judiciaire ont divergé sur la mesure dans laquelle il est possible d’adapter la responsabilité pénale du titulaire légitime et d’autres personnes en cas d’utilisation illégale de la carte de crédit en l’absence de dispositions législatives propres أ,et sur ce point nous avons préféré aborder le sujet à travers deux chapitres أ,le premier chapitre est la responsabilité pénale de la carte de crédit par son propriétaire أ,et le deuxième chapitre est la responsabilité pénale de l’utilisation illégale de la carte de crédit par d’autres ,أ conduisant à la conclusion et aux résultats et recommandations qu’elle contient.