🎓مذكرات الماستر- Master's Theses
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/43
Browse
Item آلية حماية حقوق الانسان في القانون الدولي الانساني(University Center of Tindouf, 2016) ساها ايوب - قرقور محمد امينItem الآليات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر(2016-06-18) بلبشير كوثر -حمدات مريمItem الاليات المستحدثة لمكافحة جريمة الرشوة ضمن احكام قانون مكافحة الفساد(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2017-08-15) العطاوي تهامي - حمودي محمدُمِّثل جريمة الرشوة أحد أبرز مظاهر الفساد التي تُهِّدد كيان الدولة وسيادة القانون، حيث تُؤِّثر سلًبا على منظومة الحقوق والحريات العامة، وتُع ِّطل آليات منح التراخيص والتفويضات، كما تُعيق حل النزاعات الناشئة عن إساءة استعمال السلطة. وقد حرص المشرع الج ازئري على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة عبر نصوص صريحة في قانون العقوبات، لاسيما المادة 126التي تُعاقب كل من يقِّدم أو يِّعد – بشكل مباشر أو غير مباشر – هبًة أو منفعًة لموظف عمومي (دائم أو مؤقت) مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه، مما ُيشِّكل انتهاًكا صارًخا لواجبات الوظيفة واستغلاًلا غير مشروع لها. كما شمل التجريم قبول أو طلب تلك المنافع المادية أو المعنوية، سواًء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لغيره، وبغض النظر عن طبيعة علاقته بالجهة التابع لها. وتكتسي جريمة الرشوة طابًعا مركًبا، فهي ليست مجرد فعل إجرامي فردي، بل هي ظاهرة اجتماعية ُمستنَكرة تُمارس من قبل أشخاص يتمتعون بامتيازات السلطة، مما قم ُيفا من خطورتها على المال العام والمصلحة العامة. وقد تطور النموذج التقليدي للرشوة ليشمل صوًار مستحدثة تم تضمينها في القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وَّسع نطاق التجريم ليشمل رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، خاصة في مجال الصفقات العمومية ذات الصلة بالتجارة الدوليةItem الاليات القانونية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2019-06-13) فاتلي بلال صمباوي لحبيبيعد الفساد ظاىرة اجتماعية قديمة قدم التواجد الانساني عمى ىذه الارض من العصور الاولى الى يومنا ىذا، متخذا أشكالا وأساليب شتى تختمف باختلاف العصور والازمنة ومخمفا آثارا ونتائج متفاوتة ووخيمة عمى كافة الميادين والاصعدة. ويعيش العالم اليوم انتشارا رىيبا وتفاقما كبيرا لياتو الظاىرة حيث اتسعت مجالاتو وشاعت صوره وأصبح لصيقا بالنظم السياسية استبدادية أو ديمقراطية متصفا بطبائع الكمية والشمول، ما استدعى تدخلا عاجلا لمحد من انتشاره وأخذه بعين الجدية والاىتمام. ولعل الجزائر من بين الدول التي عرفت تناميا كبيرا لمفساد إلى حد فاق حدود العقل والمنطق، وتعاظمت معو مشاكل الجزائر وأزماتيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومخمفا آثارا مدمرة عمى بناىا التحتية ومجالاتيا الحياتيةItem الحق النقابي بين التشريع الجزائري و الإتفاقيات الدولية(University Center of Tindouf, 2020) وداش قاددة. يبوس بوبكر; auteurيعتبر الحق النقابي اهم حق اجتماعي وقانوني تحققه المجتمعات المعاصرة ،حيث لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تضحيات جسام وصرعات طويمة لمعمال امتدت لعدة اجيال ،فالثورة الصناعية التي عرفتها اوروبا وما صحبها من استغلال وظمم وهضم لمحقوق المادية والاجتماعية لمعمال ادت الى ظهور الحركات المطمبية والنقابية لممطالبة بتحسين ظروف العمل هذا بالنسبة لمدول الغربية ،اما الحركات النقابية في الدول العالم الثالث ومن بينها الج ا زئر فقد ظهرت نتيجة ظروف تاريخية الحقبة الاستعمارية فقد اخذت فيها الحركة النقابية طابعا - - مزدوجا نقابيا وثوريا الى غاية تحقيق الاستقلال، فجاءت الدساتير متضمنة لمحقوق والحريات الاساسية ومن بينها الحق النقابي في اطار الاحادية النقابية الى غاية التسعينات اين تم الاعت ا رف بالتعددية السياسية و النقابية، وقد نال الحق النقابي قد ا ر من الاهتمام والعناية عمى الصعيد الدولي والوطني ، وعمى هذا الاساس فقد تم الاعت ا رف به عمى المستوى العالمي في المواثيق والاتفاقيات الدولية او عمى المستوى الوطني من خلال القوانين الوطنية ،وقد تظافرت عدة جهود دولية واقميمية وطنية لضمان ممارسته ،وعميه فان استق ا رر النظام الديمق ا رطي والطابع الجمهوري يتحقق بوجود عدالة اجتماعية تحافظ عمى الحقوق والحريات النقابية المكرسة دوليا ووطنيا .Item الأوامر التشريعية في الدستور الجزائري 2016(University Center of Tindouf, 2020) بكار عائشة -محفوظ هالة; auteur..مف خلال د ا رستنا موضوع التشريع بأوامر في النظا الجزائري نخلص إلى أن المؤسس الدستوري الج ا زئري قد منح مكانة كبيرة لآلية الأوامر الرئاسية في النظا ، ما يمكف أف ننتيي إليو أف نظا التشريع عف طريؽ الأوامر المجسد عبر المادة (124) مف دستور ووفقا لنص المادة 142 مف التعديؿ الدستوري لسنة 2016Item الصلح في المادة الادارية(University Center of Tindouf, 2020) كرزازي العباس محمد النذير - بونقاب حدة; auteurمن خلال بحثنا و د ا رستنا لموضوع الصلح في المادة الادارية يمكن القول أن الصلح هو عقد رضائي ينهي بموجبه الأط ا رف ن ا زعا قائما أو محتملا بتقديم تنازلات متبادلة، ويكتسي في المنازعات الادارية اهمية بالغة في انهاء الخصومات بين الادارة اولمواطن، كما أن له نظاما قانونيا قائما بذاته يختلف عن باقي الانظمة المشابهة له ، وقد استدرك المشرع الج ا زئري الف ا رغ الذي كان موجودا و بلور فكرة الصلح الاداري و حدد أحكامه و اج ا رءاته وبين آثاره في عدة قوانين اخرها القانون رقم 08 / 09 المتضمن قانون الاج ا رءات المدنية والادارية الذي مكن القاضي الاداري من القيام بمهمة الصلح في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، و ساهم في تقليص حجم القضايا المت ا زيد كما حسن العلاقة بين الادارة اولفرد، واعتبر محضر الصلح سندا تنفيذيا غير قابل لاي الطعن وتنتهي المنازعة الادارية بصفة نهائية.Item الحصانة البرلمانية في الجزائر(University Center of Tindouf, 2020) أبغاش نسيمة -مرابطي فاطمة الزهراء; auteurالمعلوم أن للحصانة البرلمانية بشقيها نطاقا من حيث الأشخاص حيث ترتبط هذه الضمانة بالشخص عضو البرلمان ولا يمكن أن يستفيد منها غيره. وهذا ما أقرته المادة 092 من التعديل الدستوري لسنة ،9102كما أن لها نطاقا موضوعي الذي يشمل كل ما يتعلق بعضو البرلمان من حيث إبدائه من أقوال واراء خلال مدة عملة بالمجلس. كما أن للحصانة البرلمانية مدى زمني ومكاني تطبق فيه أحكامها، إذ يتمثل النطاق الزمني في الفترة الزمنية التي يتمتع بها عضو البرلمان من بداية سريان عمله كعضو في البرلمان إلى غاية انقضاء عهدتهItem حقوق ذوي الإحتیاجات الخاصة في المواثیق الدولیة و القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2020) لفضيل مبروكة -بويدا سامية; auteurتمع، فقد عملت من اجل التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة و ضمان حقوقهم باعتبارهم عنصرا في ا مختلف الأجهزة الدولية و الداخلية على وضع أطر قانونية من اجل ضمان حماية و رعاية خاصة بفئة ذوي الإعاقة، فمنها الاتفاقيات الدولية و التي اهتمت بحقوق الإنسان عامة و ذوي الإعاقة بصفة خاصة من اجل حمايتهم و حرصت على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون و عدم التمييز بينهم و بين غيرهم من الأسوياء. كما أن المشرع الجزائري أولى عناية خاصة لفئة ذوي الإعاقة و ذلك من خلال إصدار جملة من النصوص 09 المتعلق بحماية الأشخاص - القانونية و التنظيمية لتغطية حاجيات هذه الفئة، و لا سيما القانون رقم 02 المعوقين و ترقيتهم، و الذي جاء بمجموعة من الحقوق التي تستفيد منها هذه الفئة بعد إثبات الإعاقة، و منها المساعدة الاجتماعية و الحق في الإدماج المؤسساتي، و كذا توفير مناصب شغل تتلائم مع درجة الإعاقة بالإضافة إلى تمكينهم من حقهم في الإدماج الاجتماعي.Item جريمة الرشوة في ظل القانون01.06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته(University Center of Tindouf, 2020) مسعد فؤاد- ورداني حبيب; auteurدعّم المشرّع الجزائري هذ التدابير بهيكل مؤسساتي يتمثل في الهيئة الوطنية للوقاية من ج ا رئم الفساد ومكافحتها حيث أسند لها مهمة الوقاية وهو ما يتضّ من مجمل 212 المتعلّق بتحديد تشكيلة الهيئة - المهام المنوطة بها في للمرسوم الرئاسي رقم 06 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، وكذا دور المجتمع المدني والإعلام في الوقاية من جريمة الرشوة.Item النظام القانوني للجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الوظيفة العامة(University Center of Tindouf, 2020) بن قادي عمر-صباح نورالدين; auteurمن خلال د ا رستنا لموضوع النظام القانوني لمجنة الادارية المتساوية الاعضاء في الوظيف العمومي، حاولنا من خلال ىذه الد ا رسة تعريف المجنة الادارية المتساوية الاعضاء، بأنيا :" لجنة استشارية تنشأ لدى كل مؤسسة لكل رتبة او مجموعة رتب او سمك او مجموعة اسلاك تتساوى مستويات تأىيميا لدى المؤسسات و الادا ا رت العمومية متساوية التمثيل بين ممثمي موظفين منتخبين و بين ممثمي الادارة الذين يتم تعيينيم بق ا رر او مقرر من السمطة المختصة، تستدعى لابد أ رييا في المسائل الفردية لمموظف في وضعيات مختمفة في نطاق الوظيفة العامة".Item منازعات الصفقات العمومية(University Center of Tindouf, 2020) الطاهر فاطمة-غزال حسينة; auteurتتميز الصفقات العمومية بصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية، ولهذا فقد رصد لها تنظيم الصفقات العمومية جملة من الإج ا رءات التي يتعين على المصلحة المتعاقدة اتباعها بهدف حماية المال العام عن طريق احت ا رم مبادئ الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المترشحين . ونشير الى أن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد أعطى قسم خاص للتسوية الودية للمنازعات الناتجة عن الصفقات العمومية وذلك تحت عنوان " التسوية الودية للن ا زعات "، ونظيف الى أن 742 قام باستحداث لجان، كل هذا من أجل المحافظة على - المشرع في ظل المرسوم الرئاسي 51 مصالح الطرفين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، كما لم يهمل المشرع هذه الآليات –التسوية الودية- في قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية، وفي حال فشل هذه الآليات قام باستحداث آليات أخرى وهي الآليات القضائية. لقد اعتمد القضاء الإداري على عدة معايير لتحديد مجال اختصاصه في منازعات الصفقات العمومية كما بين توزيع الإختصاص بين الجهات الإدارية فيما يخص منازعات الصفقات العمومية وكذا مجالات اختصاص القاضي الإداري في منازعات الصفقات العموميةItem نظام إعداد القررارت الإداریة(University Center of Tindouf, 2020) أبكر محمد الطيب .لعروسي محمد; auteurإن بعد الانتهاء من إتمام كتابة و دراسة هذه الرسالة و التي كانت تحمل عنون الرقابة القضائية على القرارات الإدارية " توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمحافظة على حقوق الأفراد و حمايتهم في علاقتهم بمختلف المرافق الإدارية للدولة، و من كل التجاوزات الممكنة من طرف الإدارة، و هي أنجع أنواع الرقابة نظرا لما توفره من ضمانات للمتقاضين، و ذلك بتوفر عوامل الاستقلال و الحياد، عكس أنواع الرقابة الأخرى.Item القانون الدولي الانساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة(University Center of Tindouf, 2020) . قادة بن عثمان قادة-عبد الباقي زين العابدين; auteurإن التحديات التي برزت مؤخرا في القانون الدولي الإنساني ىك نزعة الدكؿ إلى رس جميع الأعمال القتالية التي تشنيا الجماعات المسمحة مف غير الدكؿ ضدىا لاسيما في النزعات المسمحة الغير دكلية "بالإرىابية" كينظر الآف إلى الن ا زع المسمح كالإعماؿ الإرىابية عمى أنيما م ا ردفاف تقريبا عمى الرغ أنيما شكلبف مختمفاف مف إشكاؿ العنؼ تحكميما مجمكعة مختمفة مف القكانيف، كذلؾ بسبب الخمط المستمر في المجاؿ العا.Item آليات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني(University Center of Tindouf, 2020) مداحي بور الاسلام-بلحران عبد الحق; auteurيعرف القانون الدولي الإنساني بأنه "أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية أثناء العسكرية يمنح القانون الدولي الإنساني و لاسيما إتفاقيات جنيف و البروتوكولان الحماية لمجموعة من ضحايا النزاعات المسلحة ، و من أجل الحرص على تطبيق قواعد هذا القانون و العمل بها تم التوصل الى اليات رقابية –الدولة الحامية-اللجنة الدولية لتقصي الحقائق- الاحمر- نورمبورغ محكمة طوكيو محكمة يوغسلافيا و المحكمة الجنائية الدوليةItem تأثير النمط الانتخابي على دور المجالس المحلية في الج زائر(University Center of Tindouf, 2020) علالي نور الهدى -بريك نور الهدى; auteurتعد الانتخابات الحرة والنزيهة من أحذ رموز الذيمقراطية ومقياسا لها، بل الوسيلةالمثلى والمشروعة لإسناد السلطة، .Item الطبيعة القانونية للقرار الإداري القابل للإلغاء(University Center of Tindouf, 2020) بوسعيد احمد.بن بلقاسم مهدي; auteurمف خلال د ا رستنا لمق ا رر الإداري محل دعوى الإلغاء، وبعد تناولنا لمختلف المحاور الأساسية فيو، توصمنا إلى عدة نتائج، فضلا عف اقت ا رحات التي نقدميا في إطار موضوعناItem مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية(University Center of Tindouf, 2020) بن شنان عومرية - حري العوني; auteurتقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدأ الفصل بين السلطات، باعتبا ره من أهم المبادئ الديمقراطية ويقوم مضمون مبدأ الفصل بين السلطات على فكرة جوهرية هي منع جمع السلطات في يد واحدة، وذلك لمنع التعسف في استغلال السلطة ومنع الاستبداد. إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يجد بعد تكريسا حقيقيا على مستوى النصوص الدستورية والقانونية، أو تجسيدا على مستوى الممارسة السياسية في الجزائر، فبالعودة إلى مسار المؤسسات السياسية منذ صدور 1963 إلى غاية أخر تعديل دستوري لسنة 2016 ،يتبين أن النظام السياسي الجزائري يقوم على تركيز السلطات بدل فصلها . حتى وإن عرفت الجزائر انفتاحا سياسيا وتحولا ديمقراطيا من خلال دستور 1989 وبعده 1996 ،مما فتح ما يكرسان ال لإعادة تنظيم السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية، إلا أن الذي يتمعن في نصوصهما يجد أ ا هيمنة السلطة التنفيذية وبالأخص رئيس الجمهورية على باقي السلطات، مما يجعل فعلية وجود مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري محل شكItem حماية الحق في الخصوصية في اطار التعديل الدستوري 2016(University Center of Tindouf, 2020) لعروسي محمد; auteurلم تكن المعطيات الشخصية إلى غاية السنوات الأخيرة عرضة للاعتداء لو لا الاستغلال الواسع لممعموماتية في مجال إنشاء الممفات المتعمقة بيا ومعالجتيا بطريقة آلية، إذ أن ىذه الطريقة سيمت إمكانيات الحصول عمييا وتنظيميا والتصرف فييا، مما قد يؤدي أحيانا إلى إنجاز كل ىذه العمميات بشكل غير مشروع. فرغم الطابع الحساس الذي تتميز بو ىذه المعطيات باعتبارىا جزء لا يتج أ ز من حرمة الحياة الخاصة للأف ا رد، إلا أنيا لم تحظى بأية حماية ج ا زئية تذكر، وذلك بالرغم من صدور عدة نصوص قانونية سواء كانت متعمقة بالمعموماتية أو بحرمة الحياة الخاصة، إلا أنيا لم تشر إلى المعطيات الشخصية كحق يستوجب حمايتو، وقد 11/ بقي ىذا الف ا رغ القانوني إلى غاية صدور القانون 00 المتضمن ذات الطبيعيينItem مبدأ التعاون في القانون الدولي(University Center of Tindouf, 2020) شواقرية عبد الله; auteurمن خلال دراستنا لمبدأ التعاون الدولي في القانون الدولي , انطلاقا من أولى بوادر الدعوة الى ضرورة تكافل و تضامن المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات التي واجهت البشرية, لاسيما نشوب الحربين العالميتين و الاختلاف الإيديولوجي و السياسي الذي ميز العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و بروز الحرب الباردة بين المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقا و المعسكر الليبيرالي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية