📅-2022حقوق -مذكرات الماستر
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/60
Browse
14 results
Search Results
Item النظام القانوني للموثق في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) دحو ام العيدتعد مهنة الموثق من احد اهم العناصر الرئسيسة التي يرتكز عليها الامن التعاقدي من اجل ضمان احسن لسيرالمعاملات التعاقدية داخل المجتمعItem "طرق إثبات الجرائم الإلكترونية(University Center of Tindouf, 2022) سعدي فاطمة الزهراء.زايده محمدنظرا لانتشار الجرائم ذات الطبيعة الالكترونية و فعالية الدليل الالكتروني في الإثبات أو النفي في الجرائم الكلاسيكية ) الجرائم العادية أي غير الالكترونية ( و إضافة للطبيعة الخاصة له ) الإثبات الالكتروني ( أدى ذلك لسهولة تبني التشريعات الجنائية لهذا النوع من أنظمة الإثبات خاصة في النظام التنقيبي الذي يتبنى مبدأ حرية الإثبات ولا يقيد الأطراف كثيرا في الاستعانة بكل وسيلة تقنع القاضي بمزاعمهم ) موقفهم (، لكن في ذات الحين فان الطبيعة "غير المادية" لهذا النوع من الأدلة يطرح إشكالات ، فالأخذ به يتطلب كفاءة فنية تامة في مجال المعلوماتية و التي إن توفرت لدى الخبير الذي يستعين به القضاء، فهي غير متوفرة حتما لدى القاضي ) بحكم تخصصه و تكوينه( الذي يبقى المسؤول الفعلي ابتداء و نهاية عن حكم الإدانة أو البراءة ) الإحالة أو ألا وجه للمتابعة بالنسبة لقاضي التحقيق ( ، كما أن اكبر إشكال قانوني يطرحه هذا المنهج في الثبات الجنائي ) الإثبات الالكتروني ( هو مدى توفيق المشرع و الممارسة القضائية في مراعاة أهم أمرين في معادلة المحاكمة الجنائية و هما "التصدي للجرائم و محاربة الإفلات من العقاب" لردع الجريمة و توفير السكينة العامة للمجتمع من جهة و " احترام حق المتهم في الخصوصية و عدم إفشاء أسرار اتصالاته الشخصية " كضمانة لتمتع المواطنين بحرمة حقوقهم ومن ثمة حماية المجتمع من جهة ثانية .Item دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات بالطرق السلمية(University Center of Tindouf, 2022) بن فارح خديجة . قديري بشريتعد محكمة العدل الدولية من الاجهزة الرئيسية للام المتحدة ، تقوم بمهامها ; لنظاميا الاساسي الممحؽ بميثاؽ الام المتحدة كجزء لا يتج ا ز منيا ، كتؤدم دك ا ر ثنائيا بمكجب القانكف الدكلي حيث تقك بحس الن ا زعات الدكلية ك تقدي ا ا رء استشارية بيدؼ تحقيؽ الامف كالسم العالمييف . لمحكمة العدؿ الدكلية دك ا ر فعالا في تسكية الن ا زعات الدكلية بطرؽ سممية ، ك ذلؾ باصدار احكا نيائية ال ا زمية مما جعميا اكثر كجية لعرض الن ا زعات عمييا .Item دور القضاء الاداري في الرقابة على انتخاب المجالس المحلية(University Center of Tindouf, 2022) دناي امين .عبدلي يوسفتعد الرقابة القضائية من أىم الضمانات ابؼفروضة على سائر الاستحقاقات الانتخابية ، لذلك منحت جل التشريعات ابؼقارنة للقضاء سلطة الرقابة اللبزمة لضماف نزاىة و شفافية العملية الإنتخابية و ىذا نظرا بغيدة و استقلبؿ السلطة القضائية و الصلبحيات ابؼمنوحة بؽا في مواجهة باقي السلطات الأخرى و خاصة السلطة التنفيذية التي طابؼا أشرفت على تنظيم الإنتخابات ، و بالتالي يحسب للسلطات العليا في البلبد استحداث السلطة ابؼستقلة لتنظيم الإنتخابات بدوجب التعديل الدستوري 2020 ، حيث آؿ إليها دور إصدار التًاخيص و التسختَات ابػاصة برؤساء مراكز التصويت و كذا أعضاء ابؼكاتب ، كما آؿ إليها دور دراسة الطعوف و الإعتًاضات قبل رفعها الى القضاء الإداري بعد أف كانت الإدارة تتولى ىذه العمليةItem دور الحوكمة في مكافحة الفساد(University Center of Tindouf, 2022) بوبة سارة .سلام فاطمة الزهراءتعد ظاهرة الفساد المالي و الإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه الدول بصفة عامة و بالأخص الدول النامية ، مما أدى إلى وقوع ركود في عملية البناء و التنمية الاقتصادية في الآونة الأخيرة و ذلك عقب الانهيا ا رت و الأزمات المالية العالمية الناتجة عن حالات الفساد المالي و الإداري و ما أنجر عليها من آثار وخيمة ، إذ اعتبرت ظاهرة الفساد المالي و الإداري كأداة مثبطة لأهداف التنمية الاقتصادية، و معيقة لعملية النمو و الرقي بالاقتصاديات الوطنية في ظل هذه الظروف دعت الحاجة إلى وجود ضوابط تعمل على كبح ظاهرة الفساد المالي و النهوض ، فظهر مصطلح حوكمة الشركات و ما كان لها من دور فعال في مجالات الإصلاح المالي و الإداري و زيادة ثقة المستثمرين و تنشيط الاستثمار الوطني و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و بالتالي تحقيق عملية التنمية الاقتصادية المنشودة.Item دور التحكيم في تسوية النزاعات الدولية(University Center of Tindouf, 2022) زلاط خديجة .شعوفي شهرزاديعد السلم الركيزة الاساسية لقيام مجتمع دولي معاصر و متطور، تسوده العدالة يعني ىذا أن المجتمع الدولي مطالب بتحقيق ميمة مزدوجة، و ىي صنع السمم و المحافظة عميو ، و يتعين لتحقيق ذلك توفير الإ ا ردة السياسية اللازمة لدى أط ا رف الن ا زع لصنع السمم و . المحافظة عميو، يتم ذلك من خلال الت ا زم الدول بمبدأ التسوية السممية لمن ا زعات الدولية 1 و يعتبر مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية من بين المبادئ الأساسية التي أولتيا المواثيق و الاتفاقيات الدولية مكانة متميزة ، و اليدف من ىذا المبدأ أن تقوم الدول بتسوية ن ا زعاتيا بأحد الطرق السممية المعروفة و ذلك باستخدام الآلية التي أقرتيا الأمم المتحدة في المادة 33 من ميثاقيا عن طريق المج وء إلى الطرق الودية أو الدبموماسية أو عن طريق التسوية القضائية أو بواسطة المنظمات الدولية أو الإقميمية و الابتعاد عن استخدام القوة في حل ىذه الن ا زعات. فالن ا زع ىو خلاف عمى نقطة قانونية أو معارضة مذكرة قانونية أو خلاف مصالح بين . شخصين 2Item النظام القانوني لدفتر الشروط في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) مناسي زكريا. مجراب حسناءإن د ا رسة دفتر الشروط في الصفقات العمومية في التشريع الج ا زئري، أوصلتا إلى أنو يرتبط ارتباطا وثيقا بعقود الإدارة فلا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم الصفقة إلا بدفتر الشروط الأمر الذي يؤكد أن قواعده القانونية ملزمة المتعاقدين كما أن قواعده متعلقة بالرقابة القبلية للصفقة العمومية، كون معايير اختيار المترشح تكون مدرجة في تقوده وبالتالي احت ا رمها يؤدي إلى تطبيق مبدأ المنافسة والشفافية وترشيد النفقات الكلمات المفتاحية: الصفقة العمومية، دفتر الشروط المتعهد، المترشح، المصلحة المتعاقدة Résumé : L'étude du cahier des charges des marchés publics dans la législation algérienne, nous a conduit à penser qu'il est étroitement lié aux contrats de gestion, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne peut conclure le contrat qu'avec un cahier des charges, ce qui confirme que ses règles juridiques sont contraignantes pour les contractants et que ses règles sont liées au contrôle tribal des marchés publics, comme critères Le choix du candidat sera inscrit dans ses clauses, et donc le respecter conduira à l'application du principe de concurrence, de transparence et de rationalisation des dépenses. Les mots clés : marchés publics, le cahier des charges, le contractant, le candidat, le pouvoir adjudicateur. Abstract: The study of the book of conditions in public deals in the Algerian legislation, has led us to believe that it is closely related to the management contracts, so the contracting interest can only enter into the deal with a book of conditions, which confirms that its legal rules are binding on the contractors and that its rules are related to the tribal control of the public deal, as the criteria The choice of the candidate shall be included in its clauses, and thus respecting it will lead to applying the principle of competition, transparency and rationalization of expenses.Item النظام القانوني لإدارة المدرسة لاايتدائية في القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) ملوك مولود. بن عدي ايوبتدور د ا رستنا هذه حول إدارة المدرسة الابتدائية، بحيث تعتبر المدرسة الابتدائية مرحلة إل ا زمية يجب على الجميع الالتحاق بها، إلا أن هذه الأخيرة بحاجة لمن يسيرها وينظمها لذلك وجدت الإدارة المدرسية التي تعتبر وسيلة لتحقيق الأهداف التربوية، ومن أجل ضمان سير هذه الإدارة بنجاح قام المشرع الج ا زئري ، بوضع قوانين ودساتير لكي يضمن سير الحسن للإدارة لتتمكن من مواجهة مختلف المنازعات التي من الممكن أن تتعرض لهاItem القوانين العضوية في الدستور الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) زكراوي حسين - قادري مبروكيعتبر الدستور القانون الأساسي المرجع الذي على اساسه تحددالقواعد والمبتذئ العامة لأؼ دولة، والتي مؽ خلالها يتم إدارة الحكم في دولة القانون. .Item الطعن بالمعارضة في قانون الاجراءات الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) عرشاوي فاطنة -اوبلا مباركةتعد المحاكمة العادلة سمة من سمات نزاهة القضاء، و لقد كان الدين الاسلامي الحنيف سباق الى نشر العدل و محق الظلم، و هذا بإقامة الحق و نصره، و الأكثر من ذلك ارتقى به الى مصاف مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، و لقد سعت مختلف التشريعات الدولية) 1 ) منها و الوطنية الى تكريس مختلف عناصر و مقومات هذا الحق) 2 (، و العمل على ترقيتها و لعل أهمها الحق في الطعن في الأحكام القضائية. تعد السلطة القضائية من أهم السلطات التي تقوم عليها الدولة الحديثة، ولما كانت هذه السلطة منوطة في إطار وظيفتها بممارسة العملية القضائية، فإن دورها الأساسي يتمثل في الفصل في الخصومات و النزاعات بين أفراد المجتمع، وإعطاء كل ذي حق حقه، لذا يعد نظام العدالة الجنائية من أهم مؤسسات الضبط الاجتماعي لمنع الجريمة وردع الجناة، وفي إطار هذا النظام يهدف القانون الجنائي إلى ضمان التطبيق الفعال لقانون العقوبات وضمان الحرية الشخصية للمتهم و كفالة تعويض الضحية و حفظ حقوقه .