⚖️ الحقوق و العلوم السياسية
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/48
Browse
10 results
Search Results
Item القرار القابل للإلغاء وفقا لأحكام القضاء الإداري المقارن(University Center of Tindouf, 2019) بهيليل عثمانتحتاج الإدارة في وقتنا الراهن إلى الوسيمة القانونية "القرار الإداري" الذي - – تباشره قصد تحقيؽ المنفعة العامة ، فضلا عمى انو مف مظاىر السمطة العامة و يكوف الق ا رر قابلا للإلغاء بطبيعتو الخاصة ، التي تميزه عف بقية التصرفات القانونية الاخرى التي تمجأ إلييا الإدارة. وميما يكف يبقى الق ا رر محتفظا بيذه الطبيعة ، خاصة اف ىناؾ شروط وجب اف تتوفر فيو ، فاف توفرت لايمكف حينيا تغيير الق ا رر ، قد تمحؽ نتيجة مباشرة الإدارة لمق ا رر الإداري اض ا ر ا ر تمس بالم ا ركز القانونية للأف ا رد ، لذلؾ تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي ارسى اجتياداتو في ىذا الشأف قصد إيجاد التوازف بيف حقوؽ الأف ا رد و المصمحة العامة ، فالقاضي الإداري يفحص مش ر وعية ذلؾ الق ا رر ، واذا وجد انو حك غير مشروع يحك بإلغائه . ; Résumé L’administration a besoin dans nos jours d’un instrument juridique efficace qui va lui permettre des privilèges de l’autorité publique cet outil juridique que l’administration utilise s’appelle « la décision administrative » Cette dernière se distingue par sa nature particulière des autres actes juridiques. Il est à soulever que la décision s’appuie sur des conditions qui doivent être réunies dans la décision constituant l’objet d’annulation , Aussi il est à signaler que lorsque l’administration appliquer ce genre de décision , cet acte pourra causer des nuisances pouvant toucher au statut juridique des individus et pour bien garantir enfin le principe de légitimité de la décision susmentionnée l’administration sera obligée de se soumettre au contrôle des autorité judiciaires en vue de crée un équilibre entre les droit des individus et l’intérêt public allant dans ce contexte , le juge administratif devra examiner la légitimé de la décision administrative, S’il la trouve illégitime , il l’annule.Item الدعوى الاستعجالية في ابرام العقود الاداريةوالصفقات العمومية.(University Center of Tindouf, 2019)ومما سبق ذكره نخلص إلى أن الدعوى القضائية الإدارية هي الفاصلة في المنازعات الإدارية التي يمثل الفرد والإدارة طرفيها والإجراءات القضائية الإدارية أداة البث فيها، حيث تعتبر هذه الإجراءات ريعة وبسيطة وقليلة التكاليف كأصل عام مقارنة بالإجراءات القضائية العادية والتي يتم سلالها الوصول إلى النتائج المتوخاة في أقل وقت وبأقل تكاليفItem الخبرة لبقضائية كوسيلة للإثبات في المنازعات الادارية(University Center of Tindouf, 2019) حضري نجوي.عاشور رحماني وداد....Item الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2019) أجميلة حياةان الاعتراف بالحق في البيئة في النصوص الدستورية اعطاها صبغة قانونية صلبة تسعى لتحقيق حماية فعالة ولأجل ضبط عمليات الحماية في مختلف اشكالها وصورها بدقة طبقنا المعيار المؤسسي الذي يحدد صلاحيات ومجالات تدخل وزارة تهيئة الاقليم وبقية الوزارات الأخرى في هذا المجال . ولذلك فان الدراسة سوف تتعرض لأهمية البيئة ذاتها ودورها في حماية الإنسان وحياته ولا يمكن لهذه الأخير من ممارسة حياته العادية والطبيعية إلا إذا كانت هناك حياة صحية وسليمةItem الحماية الخاصة للنساء والأطفال أثناء الن ا زعات المسلحة الدولية(University Center of Tindouf, 2019) بوسعيد حسناء-حمادي رقية....Item الإنسانية في القانون الدولي(University Center of Tindouf, 2019) حيسون رباب-يحياوي نور الهدىلقد تركت الدنظمات العالدية لحقوق الانسان حيزا لبروز قواعد دولية من خلالذا أصبحت حماية الفرد لا تعود للدولة التي يعتبر من رعاياىا ، بل توسعت لتدخل في اىتمامات المجموعة الدولية بكاملها التي أصبحت تسعى جاىدة من أجل بسط ىذه الحماية و تنظيم سير الحرب للحد من أثارىا ، و للأسف دائما ما تصاحب النزاع الدسلح معاناة انسانية مروعة ، و غالبا ما يكون ذلك جراء انتهاكات القانون الدولي الإنساني لا يقتصر تأثير ىذه الانتهاكات على الدتحاربين فحسب ، بل يدتد أيضل للمدنيين الذين يتحملون بصورة متزايدة وطأة النزاع ، و في بعض الأحيان يستهدف الددنيين على وجو التحديد و يتعرضون لفظائع مروعة في تجاىل صارخ لاتفاقية جنيف لسنة 1949 التي تهدف لحماية أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ،Item آلية حماية حقوق الانسان في القانون الدولي الانساني(University Center of Tindouf, 2016) ساها ايوب - قرقور محمد امينItem الاليات المستحدثة لمكافحة جريمة الرشوة ضمن احكام قانون مكافحة الفساد(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2017-08-15) العطاوي تهامي - حمودي محمدُمِّثل جريمة الرشوة أحد أبرز مظاهر الفساد التي تُهِّدد كيان الدولة وسيادة القانون، حيث تُؤِّثر سلًبا على منظومة الحقوق والحريات العامة، وتُع ِّطل آليات منح التراخيص والتفويضات، كما تُعيق حل النزاعات الناشئة عن إساءة استعمال السلطة. وقد حرص المشرع الج ازئري على تجريم هذه الظاهرة الخطيرة عبر نصوص صريحة في قانون العقوبات، لاسيما المادة 126التي تُعاقب كل من يقِّدم أو يِّعد – بشكل مباشر أو غير مباشر – هبًة أو منفعًة لموظف عمومي (دائم أو مؤقت) مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عنه، مما ُيشِّكل انتهاًكا صارًخا لواجبات الوظيفة واستغلاًلا غير مشروع لها. كما شمل التجريم قبول أو طلب تلك المنافع المادية أو المعنوية، سواًء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لغيره، وبغض النظر عن طبيعة علاقته بالجهة التابع لها. وتكتسي جريمة الرشوة طابًعا مركًبا، فهي ليست مجرد فعل إجرامي فردي، بل هي ظاهرة اجتماعية ُمستنَكرة تُمارس من قبل أشخاص يتمتعون بامتيازات السلطة، مما قم ُيفا من خطورتها على المال العام والمصلحة العامة. وقد تطور النموذج التقليدي للرشوة ليشمل صوًار مستحدثة تم تضمينها في القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وَّسع نطاق التجريم ليشمل رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، خاصة في مجال الصفقات العمومية ذات الصلة بالتجارة الدوليةItem الاليات القانونية لمكافحة الفساد في التشريع الجزائري(المركز الجامعي علي كافي تندوف, 2019-06-13) فاتلي بلال صمباوي لحبيبيعد الفساد ظاىرة اجتماعية قديمة قدم التواجد الانساني عمى ىذه الارض من العصور الاولى الى يومنا ىذا، متخذا أشكالا وأساليب شتى تختمف باختلاف العصور والازمنة ومخمفا آثارا ونتائج متفاوتة ووخيمة عمى كافة الميادين والاصعدة. ويعيش العالم اليوم انتشارا رىيبا وتفاقما كبيرا لياتو الظاىرة حيث اتسعت مجالاتو وشاعت صوره وأصبح لصيقا بالنظم السياسية استبدادية أو ديمقراطية متصفا بطبائع الكمية والشمول، ما استدعى تدخلا عاجلا لمحد من انتشاره وأخذه بعين الجدية والاىتمام. ولعل الجزائر من بين الدول التي عرفت تناميا كبيرا لمفساد إلى حد فاق حدود العقل والمنطق، وتعاظمت معو مشاكل الجزائر وأزماتيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومخمفا آثارا مدمرة عمى بناىا التحتية ومجالاتيا الحياتيةItem الآليات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر(2016-06-18) بلبشير كوثر -حمدات مريم