🎓مذكرات الماستر- Master's Theses
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/43
Browse
5 results
Search Results
Item حماية البيئة في القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة(University Center of Tindouf, 2020) بلغزالي ملاك-رحماني محمد; auteurالدولي أثناء النزاعات المسلحة هو موضوع دقيق و متجدد، نإن موضوع حماية البيئة في القا بسبب التطور المتلاحق في المجال العلمي و التكنولوجي، و ما نجم و البحث فيه ليس بالأمر الهين ة المستخدمة خلال العمليات العدائية، و الأضرار البيئية الممتد عنه من تطور الأساليب و الوسائل و المستمرة من حيث نطاقها الجغرافي و الزمني، و التي يتعذر تحديدها أو احتواؤها رغم كل ما يمكن قانونية، زيادة على تعارض المصالح الدولية و اختلاف الاتجاهات تسخيره من آليات و وسائل ذا الخصوص، و قد كانت إشكالية البحث تدور حول ماهية الحماية ه الفقهية و البحوث العلمية في لية للبيئة في زمن النزاعات المسلحة، من حيث مفهومها و القو والد اعد المقررة لذلك، و كذا ، و بعد معالجة تلك النقاط، توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى ةالضمانات الكفيلة بتعزيز هذه الحمايItem آليات التعويض عن الضررالبيئي في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) سوداني لوالي - فردي ليلىكامت ىذه الدراسة ػلى ثناول موضوع أآم اَت امخؼوظً غن ا لضرار امب ئَ ةِ في امدشرًع الجزائري ، وهي ػلى ىذا امنحوا اىتمت ت اَن مدى مساهمة المسؤوم ةَ المده ةَ في امخؼوظً غن ىذه ا لضرار نند جِة م اَب هطوص كاهوه ةَ خاضة ثؼالج ىذا الموضوع نلٌ ىو الحال بامنس بة نودشرًؼات ا لوروت ةَ. ان هظام المسؤوم ةَ الحالي الذي ل خًلاءم مع خطوض اَت ىذه ا لضرار ، كان من امضروري اضلاح ىذا امنظام وثدغيمو بام اَت حد ثًة ثدناسة مع ىذه الخطوض اَت ، أهميا هظام امخامين ضد ا لضرار امب ئَ ةِ ، ونذا ضناد قً امخؼوظً الخاضة 137 تخع ةَ تؼظ ىذه ا لضرار ، با لضافة الى الآم اَت امتي اس خحدثها امدشرًع الجزائري مؤخرا مخع ةَ ضرر امخووث في اظار س اَسة مبدا المووث الدافع الذي سٌمح بامخكفل باضلاح ىذه ا لضرار بالمبامؽ امتي دًفؼيا المووزين .Item التخطيط البيئي في التشريع الجزائر(University Center of Tindouf, 2021) جعفاري سميرة. عباز سميحةتعتبر البيئة الوسط الحيوي الذي يمارس من خلاله الكائن الحي نشاطه ويستمد منه مقومات حياته، يتأثر ويؤثر في النظام البيئي الذي يشتمل علاوة على الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان والنبات مكونات غير حية مثل الماء و التربة وجميع التفاعلات المتبادلة بينها وفق نظام حركي متكامل تكتسي البيئة أهمية بالغة في الوجود الكوني، فاستم ا رر الحياة رهين بسلامتها وتوازن مكوناتها، تعرضت نتاج إهمال العناية بها إلى مشاكل متعددة الأبعاد والمخاطر أهمها انتشار ظاهرة التلوث التي تعد ظاهرة عالمية غير مقيدة في حدود جغ ا رفية معينة وذلك كون هواء وبحار ومحيطات وأنهار وأ ا رضي العالم متصلة ببعضها ومتلاصقة في حد ذاتها، يسهل على الملوثات الانتشار عبرها و امتداد تأثيرها عليهItem الضبط الإداري لحماية الموارد المائية كآلية لحماية البيئة في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) مرابطي بلقيس / صالحي رشيدةإن موضوع الضبط الاداري لحماية الموارد المائية كإلية لحماية البيئة في التشريع الجزائريكما يبدو، أوسع مما يتصور و أكثر تشعبا ومع صعوبة الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة به في إطار هذا البحث ، تم التركيز على بعض المسائل لتحديد المفاهيم المتوافقة مع الإشكالية المطروحة و ذلك لتفادي تحويل الدراسة الأكادمية إلى دراسة حالة . تناولنا في هدا البحث العلاقة الوثيقة بين حماية الموارد المائية و المحافظة على النظام كهدف يسعى الضبط الإداري إلى تحقيقه بما يتضمن من أمن عام و صحة عامة وسكينة عامة و إن حماية الموارد المائية قد تطرح مجالات جديدة تدخل ضمن أهداف النظام العام باعتباره مفهوما مرنا ومتطور ، و أن غالبية التشريعات الخاصة بالمياه تعتبر من تشريعات الضبط الرامية إلى حماية الإنسان في أمنه أو صحته أو راحته ، ومن ثم أصبحت قوانين حماية الموارد المائية كتشريعات إدارية في مجملها من القوانين ذات الأهمية البالغة في السنوات الخيرة.Item النظام القانوني لتسير النفايات في الجزائر(University Center of Tindouf, 2023-05-22) فويشل عبد الله- حرمة الله كوريLa gestion des déchets représente un véritable défi pour de nombreux pays, en raison du taux croissant de leur production, ainsi que de leurs effets néfastes sur l'environnement, la santé publique et l'économie. Ce secteur a retenu l'attention de l'Algérie qui, à travers sa politique de protection de l'environnement, s'est dotée d'un dispositif juridique important. Et en mobilisant diverses institutions et organismes aux niveaux national et local, afin de contrôler la situation des déchets et de mieux les gérer. Le législateur algérien a également approuvé de nombreux mécanismes juridiques et financiers pour permettre aux organismes compétents d'exercer un contrôle sur les producteurs de déchets. et détenteurs et établissements classés, outre d'autres mécanismes basés sur l'implication de divers acteurs du secteur privé, des associations et des citoyens dans le domaine de la gestion des déchets.