الضبط الإداري لحماية الموارد المائية كآلية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

إن موضوع الضبط الاداري لحماية الموارد المائية كإلية لحماية البيئة في التشريع الجزائريكما يبدو، أوسع مما يتصور و أكثر تشعبا ومع صعوبة الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة به في إطار هذا البحث ، تم التركيز على بعض المسائل لتحديد المفاهيم المتوافقة مع الإشكالية المطروحة و ذلك لتفادي تحويل الدراسة الأكادمية إلى دراسة حالة . تناولنا في هدا البحث العلاقة الوثيقة بين حماية الموارد المائية و المحافظة على النظام كهدف يسعى الضبط الإداري إلى تحقيقه بما يتضمن من أمن عام و صحة عامة وسكينة عامة و إن حماية الموارد المائية قد تطرح مجالات جديدة تدخل ضمن أهداف النظام العام باعتباره مفهوما مرنا ومتطور ، و أن غالبية التشريعات الخاصة بالمياه تعتبر من تشريعات الضبط الرامية إلى حماية الإنسان في أمنه أو صحته أو راحته ، ومن ثم أصبحت قوانين حماية الموارد المائية كتشريعات إدارية في مجملها من القوانين ذات الأهمية البالغة في السنوات الخيرة.