🎓مذكرات الماستر- Master's Theses
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/43
Browse
40 results
Search Results
Item عقد الامتياز كسلوب لتسييير المرفق العام.(University Center of Tindouf, 2023-06-22) كحلوش سفيان بوقرة صالحيعتبػر عقػد الامتياز مػف بػيف العقػكد الإدارية الغيػر مسػماة، كغيػر مػنظ بنصػكص قانكنيػة خاصػة كبػاقي العقػكد، كما ىػك الحػاؿ فػي الصػفقات العمكميػة المػنظمة بمكجب 15 ، إلا أنػػو يبقى يمعػػب دكر كبيػػر فػي ظػؿ التطػك ا رت الاقتصادية التػي / القػانكف 247 تكاجييػا الدكلة كينفرد بفعالية كنجاعة بػالنظر إلى الحاجػات المت ا زيػدة مػف قبػؿ المنتفعيف الػذيف يستفيد كف مف خدمات كأداء المرفؽ العا، فعقػد الامتياز ىػك مػف بػيف الكسػائؿ المنتيجػة فػي ظػؿ التحػرر الاقتصادم، كىك الأمر الذم دفػع الج ا زئر الاتجاه تبني ىذا الخيار كأسمكب يُشرؾ القطاع الخاص فػي تسػيير جػزء مػف ىػذه الم ا رفػؽ العمكميػة التػي تيػػدؼ إلى تحقيػؽ المنفعػة العامة لمجميكر، دكف شرط التنازؿ عمى المرفؽ العا. 15 ، المرفؽ العا، القطاع / الكممات المفتاحية: عقػد الامتياز، العقػكد الإدارية، القػانكف 247 الخاص. Résumé : Le Contrat de concession est considéré parmi les contrats administratifs qui ne sont pas nommés et ne sont pas réglementés par des textes juridiques spéciaux comme c’est le cas par exemple dans les transactions publiques organisées conformément à la loi 15 /247 mais il continue de jouer un rôle majeur à la lumière des développements économiques auxquels l’Etat est confronté et il est unique Efficacement et compte tenu des besoins croissante par les bénéficiaires qui bénéficient des services et prestations du service public. le contrat de concession fait partie des méthodes utilisées dans le cadre de la libéralisation économique ce qui a poussé l’Algérie à adopter cette option comme méthode impliquant le secteur privé dans la gestion d’une partie de ces services publics qui visent l’intérêt général du public sans condition de concession sur le service public.Item مؤسسات حماية المواقع والمعالم الأثرية في القانون الجزائري(University of Tindouf, 2023) عزال الهام- ادبا معدلة85 الملخص تعد المواقع والمعالم الأثرية واحدة من أهم عناصر العقار التي تبقى شاهدة على الوجود الإنساني والحضاري في هذا الوطن ونظرا لقيمتها الحضارية ، ولأن المساس بها يعد جريمة في حق ذاكرة الأمة، سعت الدولة الجزائرية إلى حمايتها من خلال مؤسساتها وذلك بتطبيق آليات قانونية من أبرزها قانون حماية التراث الثقافي الوطني ، 04/98 وتضافرت جهود مؤسسات الدولة الجزائرية من أجل تحقيق هذه الحماية وبلغت المواقع والمعالم الأثرية من الأهمية لدرجة ملاحقة المتجاوزين قضائيا و من طرف الخلايا الأمنية التي أنشئت ذلك. كما سعت الدولة الجزائرية لحماية المواقع والمعالم الأثرية من خلال تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي وتصنيفها، بل فرضت حمايتها على هاته المواقع والمعالم حتى بالوسائل الجبرية والمتمثلة في نزع الملكية والشفعة. لكن رغم كل هذه الجهود تبقى المواقع والمعالم الأثرية تعاني في صمت فالكثير منها تحول لثروة إلى مكبات للنفايات وأخرى طالتها يد التخريب والنهب وهذا في ظل غياب الوعي بهذه ا الوطنية وغياب دور المجتمع المدني في التحسيس والمساهمة في الحفاظ هذه الأمانة التي نحمل عبء الحفاظ عليها من أجل تسليمها للأجيال القادمة.Item سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر دستور 2020(University Center of Tindouf, 2022) قوصي رميصاء.طباش عثمانItem النظام القانوني لهيئات المشاركة والطعن في التشريع الجزائري(2023) مولودي لمن . لجرب عبد القادرهتم المشرع الجزائري بإنشاء هيئات على أساس قانوني لتسيير المرفق العام، وكذلك التأسيس لقاعدة قانونية تضبط المسار المهني للموظف العام داخل المرفق العمومي من خلال إنشاء هيئات المشاركة والطعن، إذ أصبح المرفق العام يعتمد على أطر قانونية تمكنه من تسيير موظفيه مع إشراكهم في هذه العملية، وهذا الأمر أعطى صبغة ديمقراطية في تسيير الموظف لشؤونه والتي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على المرفق العام، حيث أصبح الموظف يمتلك إحساس بالانتماء إلى ذلك المرفق الذي هو جزء منه من خلال عضويتهم في هيئات الوظيفة العامة. لهذا بادر المشرع الجزائري إلى إنشاء لجان متخصصة الغرض منها تحسين مستوى الوظيفة العمومية في الجزائر منها اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء التي تعد من أهم الوسائل التي تبحث عن التوازن بين الضروريات الهامة للإدارة والمصالح الفردية للموظف، من أجل تحقيق التوازن بين مقتضى الفاعلية ومنطق الضمانItem النظام القانوني للمسؤوليات العليا والوظائف السياسية في الدولة على ضوء القانون 01/17(2023) بوخاتم عبد الله. بوهادي محمد الامينبالنظر إلى أهمية مناصب المسؤوليات العليا و الوظائف السياسية في الدولة ، و التي تظهر من خلال حجم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الإطارت المعينين لشغل هذه المناصب الحساسة ، وجب إعطاء أهمية كبيرة لهذه الأخيـرة، ولحسـن الإلمـام بجوانـب الموضوع المختلفـة قسمنا الدراسة إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول الإطـار التنظيمـي للمسؤوليات العليـا و الوظائف السياسية في الدولة من خلال تعريفه وبيان خصائصها، و شروط التعيين والترشيح لها و طرق انتهاء خدمة الذين يشغلونها، بينما خصصنا الفصل الثاني لدراسة حق تعدد الجنسية وصلاحية متعدد الجنسية في مباشرة الحقوق السياسية ،و مبررات ومنافيات اشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المناصب السياديItem الدفع بعدم الدستوية في ظل القانون العضوي 19-22(2023) مباركي الجسن -ميموني محمدتنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 195من التعديل الدستوري 2020والمحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 19-22الصادر في تاريخ 26ذي الحجة سنة 1443الموافق 25جويلية 2022 إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي آلية من آليات تحريك رقابة المحكمة الدستورية، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستورياً شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص م ارقبته دستورياً. الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستوريةItem النظام القانوني لتسير النفايات في الجزائر(University Center of Tindouf, 2023-05-22) فويشل عبد الله- حرمة الله كوريLa gestion des déchets représente un véritable défi pour de nombreux pays, en raison du taux croissant de leur production, ainsi que de leurs effets néfastes sur l'environnement, la santé publique et l'économie. Ce secteur a retenu l'attention de l'Algérie qui, à travers sa politique de protection de l'environnement, s'est dotée d'un dispositif juridique important. Et en mobilisant diverses institutions et organismes aux niveaux national et local, afin de contrôler la situation des déchets et de mieux les gérer. Le législateur algérien a également approuvé de nombreux mécanismes juridiques et financiers pour permettre aux organismes compétents d'exercer un contrôle sur les producteurs de déchets. et détenteurs et établissements classés, outre d'autres mécanismes basés sur l'implication de divers acteurs du secteur privé, des associations et des citoyens dans le domaine de la gestion des déchets.Item التعاون الدولي في مكافحة الهجرة الغير شرعية(University Center of Tindouf, 2023-05-28) آنفا زينب -فرجاني زهرة. Summary: Illegal immigration is an important issue in the international arena, as it is a concern for the international community, which has led to international cooperation to combat it through relevant international agreements and institutions. This is what we addressed through our study entitled “International Cooperation to Combat Illegal Immigration.” The study concluded that the rate of illegal immigration has increased, its scope has expanded, its forms have multiplied, it has expanded in size and spread, and that international efforts have not been effective in combating the phenomenon and have not eliminated immigration. Illegitimate, but has tightened its grip on it, and these efforts are still continuing, causing each party to deal with the phenomenon based on achieving its national interesItem ادارة الازمات الدستورية حالة شغور منصب رئيس الجمهورية انموذجا(2023-06-02) بياض شايعة -حما سلامةحاولنا في هذا البحث أن نبين الحالات التي اعتمدها الدستور الج ازئري، لقيام شغور منصب رئيس الجمهورية، سواء كان هذا الشغور مؤقت أو نهائي، وما هي أيضا الإجراءات الدستورية التي تثبت حالة الشغور هاته، وكذا الجهات المسؤولة عنها، بدءا من ثبوت المانع، وإعلانه، وصولا إلى تولي رئيس الدولة المعين رئاسة الدولةItem الاليات القانونية للوقاية من جرائم اختطاف الاسخاص ومكافحنها (دراسة في اطار القانون 15/20)(University Tindouf, 2023-01-06) احمد زعاف -بوزيدي محمد فريدشاكلشا خلاؿ بحثشا ىحا الاليات القانػنية لمػقاية مغ جخائع الاختصاؼ الاشخاص كمكافحتيا في اشار القانػف . 15-20 جخيسة الاختصاؼ ضاىخة اصبحت تسذ اغمب السجتسعات كتيجد تخابصيا كاندجاميا كعميو تصخقشا الى دراستيا مغ خلاؿ تعخيف مرصمح الاختصاؼ لغة كفقيا ، تذخيعا كقزاءا اضافة الى الاركاف التي تقػـ عمييا جخيسة اختصاؼ الاشخاص كدكافع ارتكابيا ككحا خرائريا ، اضافة الى السعالجة التذخيعية ليحه الجخيسة مغ حيث التجابيخ الحكػمية سػاءا كانت كقائية اك ردعية زيادة عمى التجابيخ الغيخ حكػمية بتفعيل دكر السجتسع السجني مع تدميط الزػء عمى الشرػص القانػنية التي عالج بيا السذخع الج ادئخؼ ىحه الطاىخة بسػجب قانػف العقػبات 156-66السعجؿ كالستسع، الى جانب القانػف 15-20الستعمق بالػقاية مغ جخائع اختصاؼ الاشخاص كمكافحتي