📅-2024حقوق -مذكرات الماستر
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/59
Browse
17 results
Search Results
Publication الإجراءات المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في القانون 12-2(University Center of Tindouf, 2025-05) لقزولي مامية بارد عفاف; مؤلفتعتبر الإجراءات التكيفية من أهم الإجراءات المستخدمة في المنظومة القانونية الجديدة، والمتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعد هذه الإجراءات استثناء من الإجراءات الشكية، حيث يسمح المشرع من خلالها للجهات المتعاقدة باللجوء إليها عندما يكون المبلغ المالي التقديري مساويا أو أقل من العتبة المالية المحددة في المادة 13من المرسوم الرئاسي 247-15أو عندما لا يتناسب موضوع الصفقة مع الإجراءات الشكلية. تعد هذه الإجراءات حسب إجراءات داخلية يتم اعدادها مسبقا،مع إحترام المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية. تمر الإجراءات التكيفية بمرحلة تحضيرية واخرى تنفيذية،ونظرا لاهمية الصفقات العمومية اخضعها المشرع للرقابة عبر مراحل مختلفة. د Résumé : Les procédures d’adaptation sont considérées comme l’une des procédures les plus importantes utilisées dans le nouveau système juridique, lié aux marchés publics et aux cahiers des charges des annexes générales. Ces procédures sont considérées comme une exception aux procédures formelles, car le législateur permet, par leur intermédiaire, aux autorités contractantes d’y recourir lorsque le montant estimatif financier est égal ou inférieur au seuil financier spécifié à l’article 13 du décret présidentiel n° 15-247, ou lorsque l’objet du marché ne correspond pas aux procédures formelles. Ces procédures sont considérées comme des procédures internes qui sont préparées conformément aux principes généraux des marchés publics. Les procédures d’adaptation passent par une phase de préparation et une autre de mise en œuvre. En raison de l’importance des marchés publics, le législateur les a soumis à un contrôle à différentes étapesPublication مشروع ( دلني ) للخدمات القانونية(University Center of Tindouf, 2025-05-28) لجرب محمد; مؤلفتشهد السوق القانونية الرقمية في الجزائر نقصا كبيرا مما صعب وصول الافراد والشركات للخدمات والاستشارات القانونية المو وقة ب عالية وسرعة فعمليات البحث عن محامين تتم بطريقة عشوائية وتقليدية عن طريق الاستعانة بالمعارف وبعض المواقع الرسمية التي لاتوفر كل معلومات ووسائل الاتصال بلم إضافة الا التحديات التي تواج المحامين في توسيع قاعدة عموئلم والوصول الا ال ئات المستلدفة . كللا دفعتنا الا انشان منصتنا الرقمية و دلني و كوسيلة فعالة تسعا الا معالجة هذ التحديات من خول توفير قاعدة بيانات تضم معظم المحامين المعتمدين من مختلف ربوع الوطن نسلل التواصل معلم في كل وقت ومن أي مكان .Publication مشروع (دلني) للإستشارات و الخدمات القانونية(University Center of Tindouf, 2025-05-25) لجرب محمد; مؤلفتشلد السوق القانونية الرقمية في الجزائر نقصا كبيرا مما صعب وصول الافراد والشركات للخدمات والاستشارات القانونية المو وقة ب عالية وسرعة فعمليات البحث عن محامين تتم بطريقة عشوائية وتقليدية عن طريق الاستعانة بالمعارف وبعض المواقع الرسمية التي لاتوفر كل معلومات ووسائل الاتصال بلم إضافة الا التحديات التي تواج المحامين في توسيع قاعدة عموئلم والوصول الا ال ئات المستلدفة . كللا دفعتنا الا انشان منصتنا الرقمية و دلني و كوسيلة فعالة تسعا الا معالجة هذ التحديات من خول توفير قاعدة بيانات تضم معظم المحامين المعتمدين من مختلف ربوع الوطن نسلل التواصل معلم في كل وقت ومن أي مكان .Publication مشروع -منصة عقارية (عاين )(University of Tindouf, 2025-06-02) بن فارح زين العابدين; مؤلفيشهد قطاع العقارات في الوقت الحالي نموا متسارعا ، مدفوعا وذلك بزيادة الطلب على كل من المساكن والإستثمارات العقارية كالأراض ي مثلا ، ومع ذلك يواجه هذا القطاع العديد من العراقيل والتحديات الكبرى المعيقة لتلبية إحتياجات المتعاملين ، أين يجد الأفراد صعوبة بالغة في العثور على العقارات التي تتناسب مع ميزانيتهم ومواصفاتهم المطلوبة خاصة من ناحية السعر ، أو المكان ..الخ هذا من جهة ، من جهة أخرى تعاني الوسائل التقليدية في سوق العقا رات من قلة الشفافية والمرونة سواء من ناحية المعاملات أو من ناحية الإجراءات القانونية ، مما يجعل عملية البحث عن العقارات عملية مستهلكة للوقت والجهد بدرجة أولى ، ولعل لجوء الأفراد إلى منصات التواصل الاجتماعي كحل بديل يعكس هذا الإحباط ، إلا أن هذه المنصات لا توفر بيئة موثوقة وآمنة لإتمام الصفقات العقاريةPublication المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية(University Center of Tindouf, 2025-05-28) دناي حمزة - محمدي طلال; مؤلفي ضمء ما سابق يحكن الومل إن الحشرع الل ا زئر قد أديك الأاحة البالغ الت قكتسياا الحؤساسات العحممة الاقتصادي لالدلي الحومي الا يضوي به الحسيرلن داخياا محا ديعه إلى إحاط ااه الفئ بلحي من الصصمص الوامممة الت قادف من جا إلى قصظةم ماامام لقوديد مسؤللةاقام لمن جا أخرى إلى لض آلةات قامممة ا يدل ي حال ايقكابام أيعالاً ملرّم لاساةحا قيك الحتعيو بل ا رئم الفساد الإداي لالحال الت قشكل أحد أبرز التوديات الت قعيق قوويق الأاداف الت أمشئت من أجياا ااه الحؤساسات . ليى الرغم من اللامد التشريعة الحبالل ليود من ااه الل ا رئم إلا أن الماق يعكس قفشياا داخل الحؤساسات العحممة الاقتصادي لضيمع الحسيرين يياا لام ما يكشف لن قصمي ي الحصظمم الوامممة الحعتحدة يود قحيّز قدخل الحشرع ي مرحي أللى بالتشتت للد التلامس حيث أحال الحسيرين إلى أحكا الواممن التلاي قاية لإلى الح ا رساةم التصفياي ذات الصي )مثل الحرسام التصفيا يقم 01 - 283 لالحرسام التصفيا يقم 90 - 290 ( قاية أخرى دلن لض إطاي قاممم ممحّد لمتكامل يخص يئ الحسيرينPublication مشروع كتاكيت(University Center of Tindouf, 2025-05-28) سوداني ايمان -مشري نورالهدى-زمالة نسرين; مؤلفبدأت فكرة مشروع كتاكيت Babysitting من خلال مشكلة شائعة تعاني منها العديد من الأسر، وهي صعوبة إيجاد مكان موثوق وآمن لرعاية الأطفال خلال ساعات العمل، وفي الظروف الطارئة، أو حتى في المساء، كفكرة مبتكرة تهدف إلى سد هذا الفراغ . وذلك من خلال تقديم خدمات رعاية الأطفال بطريقة احترافية وآمنة، تتيح للأولياء إمكانية حجز ساعات الرعاية حسب رغبتهم وظروفهم، في فضاءات مخصصة، مجهزة بكل وسائل الراحة والترفيه، إضافة إلى توفير خدمة الرعاية الليلية، والخدمة خلال العطل . كما يعتمد المشروع على الاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة، من خلال منصة تسهّل للأولياء عملية الحجز المسبق، ومتابعة حالة أطفالهم بواسطة كاميرات مراقبة، وتمكينهم من التعليق والتقييم، مما يعزّز الثقة والشفافية في تقديم الخدمة .Publication صلاحيات التشريع الاستثنائي لرئيس الجمهورية وأثرها في تقييد الحقوق والحريات(University Center of Tindouf, 2025-05-29) يوسفي محمد .بريبي وليد; مؤلفيجب على المشرع أن يتفادى التشريع بأوامر خلال العطلة البرلمانية، لأن رئيس الجمهورية يمكنه دعوة البرلمان إلى الانعقاد في دورة غير عادية، وهذا من أجل محافظة السلطة المختصة على اختصاصها في التشريع، وكذا الحد من تدخل رئيس الجمهورية في عملية التشريع. - على المؤسس الدستوري أن ينص صراحة على مصير الأوامر التي لم تعرض على البرلمان في أول دورة ومدى إمكانية الدفع بعدم دستوريتها باعتبار أنها خضعت لرقابة قبلية. - يجب منح البرلمان الحق في مناقشة وتعديل الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خاصة قانون المالية وكذلك أثناء الحالة الاستثنائية. - يجب تفعيل دور البرلمان أثناء الحالة الاستثنائية وهذا نظرا لأن هذه الحالة تشكل خطر كبير على حقوق وحريات الأفراد.Publication دور الرقمنة في الحدمن ظاهرة الفساد تالاداري في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2025-05-27) هنيني فاطمة -بن عمار محمود عبد السلام; مؤلفان مكافحة الفساد الاداري تمثل اجد اهم التديات في الدول الحديثة لاسيما في ظل العولمة والرقمنة وتداخل العلاقات الدولية التيتزيد من تعقيد الفساد وتبين ان الرقمنة تعد احد اهم الوسائل لمجابهة الفساد له انعكاس هام على السير العام المرفق العام.Publication مشروع حاجتي في منصتي(University Center of Tindouf, 2025-06-03) شعبان علي . عبيدي سعد عبد المالك; مؤلفيهدف ىذا المشروع إ الى إ اوشاء منطة إ امكتروه ةَ مبخكرت ثُؼنى بدس يَر وثدبع امطفلاث امؼموم ةِ بذكاء وشفاف ةِ، ثندرج ضمن إ اظار المؤسساث امناش ئة وفق املرار اموزاري المشترك 5731 ، بغرض الحطول ػلى شيادت مؤسسة ناش ئة ودخول امسوق بأ دات فؼالة وب منة ح رِ ثلوم فكرت المشروع ػلى ثوفير ثعب قَ إ امكتروني يهتم بكل ما يخص امعلب امؼمومي وخاضة في بدا ةً ا لمر الجاهب ا إ لاشياري منو نلدسي لَ ػلى المخؼامل الاكذطادي فيما يخص حرًة اموضول إ الى امؼرض من خلال فذح حساة بالمنطة وثدبع كل امؼروض المخوفرت، ومن جهة بخرى ثوفير م إ لا دارت امؼموم ةِ والمؤسساث الاكذطاد ةً جو نلمنافسة من خلال ػدد المخؼاملين ومؼلوماتهم مخفادي ػدم الجدوى والحفاظ ػلى المال امؼام من خلال المنافسة ام شرًفة وا مشفافة والمجد ةً وفلا لمؼا يًر الجودت وامنوغ ةَ وامسؼر. وسٌ تهدف مشروغنا ىذا في بدا ةً ا لمر امولاياث الجنوب ةَ وولا ةً ثندوف نموذجا، ثم من بؼد ذلك إ الى جم عَ ا إ لاداراث والمؤسساث امؼموم ةِ ػلى المس خوى اموظني وكذا المخؼاملين الاكذطاديًن.Publication الرقابة على دستورية القوانين على ضوءالتعديل الدستوري 2020والقانون العضوى 19-22(University Center of Tindouf, 2025-05-29) كاشي سليمة-بوبيه هدى; مؤلفإن الرقابة على دستورية القوانين تعد نظامًا مستحدثًا في الج ا زئر، يهدف إلى ضمان احت ا رم مبدأ سمو الدستور وصون الحقوق والحريات، وقد عرفت تطو اً ر هامًا خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي رسّخ آلية الدفع بعدم الدستورية، وتم تنظيمها بموجب القانون العضوي 22 - 19 ، حيث أصبح للسلطة القضائية دورٌ محوري في تفعيل الرقابة اللاحقة من خلال تصفية الدفوع قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية، مما يشكل تحولًً نحو تكريس رقابة قضائية فعالة على النصوص القانونية . Resume Constitutional review of legislation in Algeria represents a relatively recent legal development, introduced to uphold the supremacy of the Constitution and safeguard fundamental rights and freedoms. This mechanism was notably reinforced by the 2020 constitutional amendment, which institutionalized the exception of unconstitutionality as a means of posterior (a posteriori) review. Governed by Organic Law No: 22-19, this process entrusts the judiciary with a preliminary filtering role, whereby courts assess the admissibility and seriousness of constitutional challenges before referral to the Constitutional Court. This marks a significant evolution from purely political oversight to a more judicialized model of constitutional adjudicat