📅-2024حقوق -مذكرات الماستر

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/59

Browse

Now showing 1 - 20 of 23

مكافحة الجريمة المنظمة كظاهرة وطنية ودولية - جريمة المخدرات نموذجا-
(University Center of Tindouf, 2024-06-01) بن سعد سمير; مؤلف
من خلال دراستنا للجريمة النمظمة مستنتج ان العالم اصبح تحت وطاة عدو قديم جديد في آن واحد يجمع بين العنف الجسدي والمعنوي بين التطور التكنولوجي والعولمة , وبدلنا الجزائر برغم القوانين والتنظيمات التي سنت خاصة القانون 05-23المعدل والمتمم للقانون18-04 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها
نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفق القانون الجزائري النهائي
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) عبد الباقي محمد; زناقي مختار; زناقي مختار عبد الباقي محمد
The Criminal Court in Algeria: * A popular court: Established by the Algerian legislator in the Code of Criminal Procedure, which outlines its jurisdiction, legal procedures, and composition, as will be explained later. Deals with the most serious crimes: Felonies, for which the legislator has prescribed the most severe penalties. Due to their impact on society and individual rights, the legislator has designated a specialized court to handle them exclusively. Previously, judgments were final: Subject to appeal only before the Supreme Court, depriving the accused of the opportunity to have their case reviewed by an appellate court, which was unfair to defendants in such cases. Additional measures: Previously existed against defendants released on bail or not detained who were charged with felonies that affected society. However, the presumption of innocence dictates that the accused is innocent until proven guilty. These measures included the system of absentia and arrest warrants, as well as pretrial detention. In the context of justice reform: The two-tier trial system was adopted in criminal justice. The Algerian Constitution enshrined this principle, necessitating its adoption by the Algerian legislator. Consequently, the two-tier trial principle was established in the Criminal Court with the creation of an appellate criminal court to review first instance court judgments in accordance with Law 17-07. This coincided with: Strengthening the popular character of the court's composition at its first instance level, with the exception of felonies excluded from the jury system, such as terrorism, smuggling, and drug trafficking. This amendment also abolished the system of absentia proceedings and arrest by warrant
األليات التشريعية و التنظيمية لرخصة البناء في المناطق المحمية في التشريع الجزائري
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) حيسون فاطمة الغالية; بن دالح مريم; حيسون فاطمة الغالية بن دالح مريم
تعد المحميات الطبيعية أحد الوسائل الرئيسية للحفاظ على التوازن البيئيوالحفاظ على البيئة. فهيتضم ّ مجموعات متنوعة من النباتات والحيوانات، سواء علىاليابسة أو في البحار. باإلضافة إلى ذلك، تلعب دورًا هامًا في منع استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية، وهذا يساهم في ضمان استمرار الحياة لإلنسان وجميع المكونات البيئية األخرى التي تشاركنا الحياة في البيئة التي نعيش فيها. ولتزايداألخطارالتيباتتتهددمكوناتالبيئة،منثلوثبجميعأشكاله،و تناميتوسعالمناطقالعمرانيةالسكنيةوالصناعيةعلىحسابالمساحاتواالراضي الفالحيةأوالغابيةكانلزاماوضعاستراتيجيةللحدمنذلكالخطرالذييهددالتنوع البيولوجيللبيئة،والذييعدأمرضروريالستمرارالحياةوالكائنات،لذاكانالحل فيخلقمحمياتطبيعيةتكونفيمنأىعنأيتدخلبشري. تقوم المحميات الطبيعية على فكرة حجز أجزاء من البيئة البرية لتكونبمثابة مواقع طبيعية خاصة، يُحظر فيها نشاط اإلنسان الذي يؤدي إلى استنزاف مواردهامن الكائنات الحية أو تلويثها. وتمنح هذه المحميات حماية خاصة بموجب القانون رقم 10/03المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بهدف تجنيبها األضراروالمخاطر التي قد تصيبها نتيجة لنشاط اإلنسان
الخبرة القضائية في قانون الاجرءات المدنية والادارية الجزائري
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) تواقين سهيلة; كتفي الشريف رحيمة; مؤلف
عتبر الخبرمن بيناءات الماإلجرعاونةللقضاء والتييلجأاليهاالقاضي قصد اء تحقيق في مسائل فنيةإجر،ال يمكن الفصل فيها من طرفه دون توضيح بعض المسائل الفنية التي تستوجب تعيين خبير مختص في مجاله. إن القاضييبني حكمهباستعانةبأية وسيلة تساعده في تكوين اقتناعه الشخصيفي الشق الجنائي او تكوين مالمح الدليل المادي في غير ذلكة القضائيةفالخبرتتمحور حول أيهتحقيق يعهد به القاضي لشخص يسمى "الخبير" ليقوم بمهمة فنية أو تقنية دون أن يبدي ر ح على القضاءاع المطروفي النز،أيه التقنيفيكتفي بتقديم ر،وذلك بإعطاء تقريرمفصل وواضح بناء على جمع المعلومات وفحصها وتحليلها،ومن ثم الوصول إلى خالصته التي يجب أن تكون واضحة وبسيطة بعيدا عن استعمال المصطلحات العلمية التي قد تستدعي االستعانة بخبير لشرحها وبيان معانيها
الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) صارة رماني; صارة رماني
La carte de crédit est l’un des moyens de transactions commerciales les plus répandus أ,en raison de ses nombreux avantages أ,mais son exploitation négative a conduit à son utilisation abusive illégale أ,elle a donc dû être protégée ب La protection pénale de la carte de crédit est un sujet sensible qui soulève de nombreuses questions juridiques et des problèmes liés aux crimes dont l’existence a été liée au développement de cette technologie ب La jurisprudence et le pouvoir judiciaire ont divergé sur la mesure dans laquelle il est possible d’adapter la responsabilité pénale du titulaire légitime et d’autres personnes en cas d’utilisation illégale de la carte de crédit en l’absence de dispositions législatives propres أ,et sur ce point nous avons préféré aborder le sujet à travers deux chapitres أ,le premier chapitre est la responsabilité pénale de la carte de crédit par son propriétaire أ,et le deuxième chapitre est la responsabilité pénale de l’utilisation illégale de la carte de crédit par d’autres ,أ conduisant à la conclusion et aux résultats et recommandations qu’elle contient.
الإستعجال في مادة الحريات
(University Center of Tindouf, 2024-06-10) حراث سهام; فرحاوي بوبك حراث سهام
الاستعجال في مادة الحريات
أصل نشأة الدساتیر
(University Center of Tindouf, 2024-06-30) بن دوینة حمزة; مؤلف
تنشأ الدساتیر بتدخل السلطة التأسیسیة الأصلیة وذلك بأسالیب مختلفة، والفقه صنف أسالیب نشأة الوثائق الدستوریة إلى قسمین :قسم یشمل الطرق غیر الدیمق ا رطیة في وضع الدساتیر؛ حیث تظهر فیها إ ا ردة الحاكم في صورة منحة للشعب أو تتلاقى إ ا ردته مع إ ا ردة الشعب في صورة عقد، أما القسم الأخر فإنه یشمل الطرق الدیمق ا رطیة التي تستقل فیها إ ا ردة الشعب عن إ ا ردة الحاكم في وضع الوثیقة الدستوریة، سواء یمثل هذا الاستقلال في وضع الوثیقة الدستوریة عن طریق جمعیة تأسیسیة منتخبة من الشعب أو عن طریق الاستفتاء. 53 وسنحاول د ا رسة الأسالیب الغیر دیمق ا رطیة في هذا الفصل من خلال تحدید مفهوم أسلوب المنحة في المبحث الأول ، أما في المبحث الثاني سنتطرق الى ثاني اسلوب غیر دیموق ا رطي وهو العقد.
الحق في الصور الشخصية على ضوء قانون العقوبات الجزائري
(University of Tindouf, 2025) شاطر بلال - فروج براهيم; مؤلف
الإجراءات المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في القانون 12-2
(University Center of Tindouf, 2025-05) لقزولي مامية بارد عفاف; مؤلف
تعتبر الإجراءات التكيفية من أهم الإجراءات المستخدمة في المنظومة القانونية الجديدة، والمتعلقة بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعد هذه الإجراءات استثناء من الإجراءات الشكية، حيث يسمح المشرع من خلالها للجهات المتعاقدة باللجوء إليها عندما يكون المبلغ المالي التقديري مساويا أو أقل من العتبة المالية المحددة في المادة 13من المرسوم الرئاسي 247-15أو عندما لا يتناسب موضوع الصفقة مع الإجراءات الشكلية. تعد هذه الإجراءات حسب إجراءات داخلية يتم اعدادها مسبقا،مع إحترام المبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية. تمر الإجراءات التكيفية بمرحلة تحضيرية واخرى تنفيذية،ونظرا لاهمية الصفقات العمومية اخضعها المشرع للرقابة عبر مراحل مختلفة. د Résumé : Les procédures d’adaptation sont considérées comme l’une des procédures les plus importantes utilisées dans le nouveau système juridique, lié aux marchés publics et aux cahiers des charges des annexes générales. Ces procédures sont considérées comme une exception aux procédures formelles, car le législateur permet, par leur intermédiaire, aux autorités contractantes d’y recourir lorsque le montant estimatif financier est égal ou inférieur au seuil financier spécifié à l’article 13 du décret présidentiel n° 15-247, ou lorsque l’objet du marché ne correspond pas aux procédures formelles. Ces procédures sont considérées comme des procédures internes qui sont préparées conformément aux principes généraux des marchés publics. Les procédures d’adaptation passent par une phase de préparation et une autre de mise en œuvre. En raison de l’importance des marchés publics, le législateur les a soumis à un contrôle à différentes étapes
الحق في الصحة على ضوء التشريع الجزائري والمواثيق الدولية
(University of Tindouf, 2025-05) بشارف عبد القادر -حداد صباح; مؤلف
إن تفعيل الحق في الصحة قد يؤدي إلى تشديد المسؤولية القانونية على الجهات الملتزمة به في حال تقصير إلا أن ذلك من شانه أيضا، أن يسهم في تجسيد هذا الحق في جانبه الوقائي، و تطويره بعيدا عن هيمنة المعايير الاقتصادية التي لا ينبغي أن تكون وحدها المحدد الأساسي للسياسات الصحية و مع ذلك غالبا ما يهمل هذا الحق مما يعرض صحة الأف ا رد للخطر في غياب الرعاية المناسبة و الوسائل الكفيلة بحمايتها، و هو ما دفع العديد من الأصوات إلى المطالبة بضرورة حماية صحة الإنسان باعتبارها حقا أصيلا من حقوق الإنسان و قد تبن المجتمع الدولي هذا التوجه، و أصبح الحفاظ على الصحة ومكافحة مصادر تهديدها من أولويات الدول في سياساتها العامة . الكلمات المفتاحية : 5.الحق في الصحة 2. منظمة الصحة العالمية 2 البعد الوقائي 2 الأمن الصحي - - Absract activating the right to health may lead to increased legal responsibility for those committed to it in the event of negligence. However this would also contribute to embodying this right in its preventative aspect and developing it beyond the dominance of economic criteria which should not be the sole determinant of health policies. However this right is often neglected putting individuals health at risk in the absence of appropriate care and the means to protect it this has prompted many voices to demand the need to protect human healt as a fundmental human right the international community has adopted this approach and preserving health and combating its threats has become a for states in their public policies.
مشروع (دلني) للإستشارات و الخدمات القانونية
(University Center of Tindouf, 2025-05-25) لجرب محمد; مؤلف
تشلد السوق القانونية الرقمية في الجزائر نقصا كبيرا مما صعب وصول الافراد والشركات للخدمات والاستشارات القانونية المو وقة ب عالية وسرعة فعمليات البحث عن محامين تتم بطريقة عشوائية وتقليدية عن طريق الاستعانة بالمعارف وبعض المواقع الرسمية التي لاتوفر كل معلومات ووسائل الاتصال بلم إضافة الا التحديات التي تواج المحامين في توسيع قاعدة عموئلم والوصول الا ال ئات المستلدفة . كللا دفعتنا الا انشان منصتنا الرقمية و دلني و كوسيلة فعالة تسعا الا معالجة هذ التحديات من خول توفير قاعدة بيانات تضم معظم المحامين المعتمدين من مختلف ربوع الوطن نسلل التواصل معلم في كل وقت ومن أي مكان .
دور الرقمنة في الحدمن ظاهرة الفساد تالاداري في التشريع الجزائري
(University Center of Tindouf, 2025-05-27) هنيني فاطمة -بن عمار محمود عبد السلام; مؤلف
ان مكافحة الفساد الاداري تمثل اجد اهم التديات في الدول الحديثة لاسيما في ظل العولمة والرقمنة وتداخل العلاقات الدولية التيتزيد من تعقيد الفساد وتبين ان الرقمنة تعد احد اهم الوسائل لمجابهة الفساد له انعكاس هام على السير العام المرفق العام.
المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية
(University Center of Tindouf, 2025-05-28) دناي حمزة - محمدي طلال; مؤلف
ي ضمء ما سابق يحكن الومل إن الحشرع الل ا زئر قد أديك الأاحة البالغ الت قكتسياا الحؤساسات العحممة الاقتصادي لالدلي الحومي الا يضوي به الحسيرلن داخياا محا ديعه إلى إحاط ااه الفئ بلحي من الصصمص الوامممة الت قادف من جا إلى قصظةم ماامام لقوديد مسؤللةاقام لمن جا أخرى إلى لض آلةات قامممة ا يدل ي حال ايقكابام أيعالاً ملرّم لاساةحا قيك الحتعيو بل ا رئم الفساد الإداي لالحال الت قشكل أحد أبرز التوديات الت قعيق قوويق الأاداف الت أمشئت من أجياا ااه الحؤساسات . ليى الرغم من اللامد التشريعة الحبالل ليود من ااه الل ا رئم إلا أن الماق يعكس قفشياا داخل الحؤساسات العحممة الاقتصادي لضيمع الحسيرين يياا لام ما يكشف لن قصمي ي الحصظمم الوامممة الحعتحدة يود قحيّز قدخل الحشرع ي مرحي أللى بالتشتت للد التلامس حيث أحال الحسيرين إلى أحكا الواممن التلاي قاية لإلى الح ا رساةم التصفياي ذات الصي )مثل الحرسام التصفيا يقم 01 - 283 لالحرسام التصفيا يقم 90 - 290 ( قاية أخرى دلن لض إطاي قاممم ممحّد لمتكامل يخص يئ الحسيرين
مشروع كتاكيت
(University Center of Tindouf, 2025-05-28) سوداني ايمان -مشري نورالهدى-زمالة نسرين; مؤلف
بدأت فكرة مشروع كتاكيت Babysitting من خلال مشكلة شائعة تعاني منها العديد من الأسر، وهي صعوبة إيجاد مكان موثوق وآمن لرعاية الأطفال خلال ساعات العمل، وفي الظروف الطارئة، أو حتى في المساء، كفكرة مبتكرة تهدف إلى سد هذا الفراغ . وذلك من خلال تقديم خدمات رعاية الأطفال بطريقة احترافية وآمنة، تتيح للأولياء إمكانية حجز ساعات الرعاية حسب رغبتهم وظروفهم، في فضاءات مخصصة، مجهزة بكل وسائل الراحة والترفيه، إضافة إلى توفير خدمة الرعاية الليلية، والخدمة خلال العطل . كما يعتمد المشروع على الاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة، من خلال منصة تسهّل للأولياء عملية الحجز المسبق، ومتابعة حالة أطفالهم بواسطة كاميرات مراقبة، وتمكينهم من التعليق والتقييم، مما يعزّز الثقة والشفافية في تقديم الخدمة .
مشروع ( دلني ) للخدمات القانونية
(University Center of Tindouf, 2025-05-28) لجرب محمد; مؤلف
تشهد السوق القانونية الرقمية في الجزائر نقصا كبيرا مما صعب وصول الافراد والشركات للخدمات والاستشارات القانونية المو وقة ب عالية وسرعة فعمليات البحث عن محامين تتم بطريقة عشوائية وتقليدية عن طريق الاستعانة بالمعارف وبعض المواقع الرسمية التي لاتوفر كل معلومات ووسائل الاتصال بلم إضافة الا التحديات التي تواج المحامين في توسيع قاعدة عموئلم والوصول الا ال ئات المستلدفة . كللا دفعتنا الا انشان منصتنا الرقمية و دلني و كوسيلة فعالة تسعا الا معالجة هذ التحديات من خول توفير قاعدة بيانات تضم معظم المحامين المعتمدين من مختلف ربوع الوطن نسلل التواصل معلم في كل وقت ومن أي مكان .
صلاحيات التشريع الاستثنائي لرئيس الجمهورية وأثرها في تقييد الحقوق والحريات
(University Center of Tindouf, 2025-05-29) يوسفي محمد .بريبي وليد; مؤلف
يجب على المشرع أن يتفادى التشريع بأوامر خلال العطلة البرلمانية، لأن رئيس الجمهورية يمكنه دعوة البرلمان إلى الانعقاد في دورة غير عادية، وهذا من أجل محافظة السلطة المختصة على اختصاصها في التشريع، وكذا الحد من تدخل رئيس الجمهورية في عملية التشريع. - على المؤسس الدستوري أن ينص صراحة على مصير الأوامر التي لم تعرض على البرلمان في أول دورة ومدى إمكانية الدفع بعدم دستوريتها باعتبار أنها خضعت لرقابة قبلية. - يجب منح البرلمان الحق في مناقشة وتعديل الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خاصة قانون المالية وكذلك أثناء الحالة الاستثنائية. - يجب تفعيل دور البرلمان أثناء الحالة الاستثنائية وهذا نظرا لأن هذه الحالة تشكل خطر كبير على حقوق وحريات الأفراد.
الرقابة على دستورية القوانين على ضوءالتعديل الدستوري 2020والقانون العضوى 19-22
(University Center of Tindouf, 2025-05-29) كاشي سليمة-بوبيه هدى; مؤلف
إن الرقابة على دستورية القوانين تعد نظامًا مستحدثًا في الج ا زئر، يهدف إلى ضمان احت ا رم مبدأ سمو الدستور وصون الحقوق والحريات، وقد عرفت تطو اً ر هامًا خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي رسّخ آلية الدفع بعدم الدستورية، وتم تنظيمها بموجب القانون العضوي 22 - 19 ، حيث أصبح للسلطة القضائية دورٌ محوري في تفعيل الرقابة اللاحقة من خلال تصفية الدفوع قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية، مما يشكل تحولًً نحو تكريس رقابة قضائية فعالة على النصوص القانونية . Resume Constitutional review of legislation in Algeria represents a relatively recent legal development, introduced to uphold the supremacy of the Constitution and safeguard fundamental rights and freedoms. This mechanism was notably reinforced by the 2020 constitutional amendment, which institutionalized the exception of unconstitutionality as a means of posterior (a posteriori) review. Governed by Organic Law No: 22-19, this process entrusts the judiciary with a preliminary filtering role, whereby courts assess the admissibility and seriousness of constitutional challenges before referral to the Constitutional Court. This marks a significant evolution from purely political oversight to a more judicialized model of constitutional adjudicat
مشروع -منصة عقارية (عاين )
(University of Tindouf, 2025-06-02) بن فارح زين العابدين; مؤلف
يشهد قطاع العقارات في الوقت الحالي نموا متسارعا ، مدفوعا وذلك بزيادة الطلب على كل من المساكن والإستثمارات العقارية كالأراض ي مثلا ، ومع ذلك يواجه هذا القطاع العديد من العراقيل والتحديات الكبرى المعيقة لتلبية إحتياجات المتعاملين ، أين يجد الأفراد صعوبة بالغة في العثور على العقارات التي تتناسب مع ميزانيتهم ومواصفاتهم المطلوبة خاصة من ناحية السعر ، أو المكان ..الخ هذا من جهة ، من جهة أخرى تعاني الوسائل التقليدية في سوق العقا رات من قلة الشفافية والمرونة سواء من ناحية المعاملات أو من ناحية الإجراءات القانونية ، مما يجعل عملية البحث عن العقارات عملية مستهلكة للوقت والجهد بدرجة أولى ، ولعل لجوء الأفراد إلى منصات التواصل الاجتماعي كحل بديل يعكس هذا الإحباط ، إلا أن هذه المنصات لا توفر بيئة موثوقة وآمنة لإتمام الصفقات العقارية
الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري
(University Center of Tindouf, 2025-06-02) زكراوي عبد الله -زكراوي محمد; مؤلف
تعتبر الجرائم الالكترونية خاصة ما تعلق منها بالتوقيع الالكتروني وما يتفرع عنها من مشكلات، مقارنة مع الجرائم الواقعة على التوقيع التقليدي من أخطر الجرائم التي أفرزتها الثورة المعلوماتية، ومن أكثر ما يؤرق الافراد والدول في هذا العصر الموصوف بعصر التكنولوجيا، وتحسبا للعواقب التي يمكن أن تنتج عن هذا النوع من الجرائم كان لزاما على الدول مجابهة ذلك، الامر الذي دفع بالمشرع الى سن واعتماد قوانين وسياسات جزائية حازمة من أجل ضمان مكافحة فعالة للجرائم الماسة بالتوقيع الالكتروني من جهة، وخلق وضمان الثقة في المعاملات الالكترونية التي استوجبت التوقيع عليها الكترونيا من جهة أخرى. من خلال تجريم اشكال الاعتداء على التوقيع الالكتروني، نتيجة لما يتمتع به هذا النوع من الجرائم ،مع طرح بعض الاحكام الجزائية الخاصة بها، والجزاءات المترتبة عنها ومن الجانب الاجرائي تم إقرار واعداد خطط لمتابعتها على المستويين الوطني والدولي بهدف تحقيق الدفاع عن المحررات الالكترونية . الكلمات المفتاحية : جرائم التوقيع الالكتروني، الجزاءات، الإجراءات الجنائية، التشريع الجزائري، التعاون الدولي ABSTRACT: Cybercrimes, especially those related to electronic signatures and the problems that arise from them, are considered, compared to crimes against traditional signatures, to be among the most serious crimes resulting from the information revolution, and among the most troubling issues for individuals and countries in this era described as the age of technology. In anticipation of the consequences that could result from this type of crime, countries were obliged to confront it, which prompted the legislator to enact and adopt strict penal laws and policies in order to ensure effective combating of crimes affecting electronic signatures on the one hand, and to create and guarantee confidence in electronic transactions that require electronic signatures on the other hand. By criminalizing all forms of assault on electronic signatures, as a result of the nature of this type of crime, with the introduction of some penal provisions specific to it, and the penalties resulting from it, and from the procedural side, plans were approved and prepared to follow up on it at the national and international levels with the aim of achieving the defense of electronic documents.
مشروع حاجتي في منصتي
(University Center of Tindouf, 2025-06-03) شعبان علي . عبيدي سعد عبد المالك; مؤلف
يهدف ىذا المشروع إ الى إ اوشاء منطة إ امكتروه ةَ مبخكرت ثُؼنى بدس يَر وثدبع امطفلاث امؼموم ةِ بذكاء وشفاف ةِ، ثندرج ضمن إ اظار المؤسساث امناش ئة وفق املرار اموزاري المشترك 5731 ، بغرض الحطول ػلى شيادت مؤسسة ناش ئة ودخول امسوق بأ دات فؼالة وب منة ح رِ ثلوم فكرت المشروع ػلى ثوفير ثعب قَ إ امكتروني يهتم بكل ما يخص امعلب امؼمومي وخاضة في بدا ةً ا لمر الجاهب ا إ لاشياري منو نلدسي لَ ػلى المخؼامل الاكذطادي فيما يخص حرًة اموضول إ الى امؼرض من خلال فذح حساة بالمنطة وثدبع كل امؼروض المخوفرت، ومن جهة بخرى ثوفير م إ لا دارت امؼموم ةِ والمؤسساث الاكذطاد ةً جو نلمنافسة من خلال ػدد المخؼاملين ومؼلوماتهم مخفادي ػدم الجدوى والحفاظ ػلى المال امؼام من خلال المنافسة ام شرًفة وا مشفافة والمجد ةً وفلا لمؼا يًر الجودت وامنوغ ةَ وامسؼر. وسٌ تهدف مشروغنا ىذا في بدا ةً ا لمر امولاياث الجنوب ةَ وولا ةً ثندوف نموذجا، ثم من بؼد ذلك إ الى جم عَ ا إ لاداراث والمؤسساث امؼموم ةِ ػلى المس خوى اموظني وكذا المخؼاملين الاكذطاديًن.