الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الجرائم الالكترونية خاصة ما تعلق منها بالتوقيع الالكتروني وما يتفرع عنها من مشكلات، مقارنة مع الجرائم الواقعة على التوقيع التقليدي من أخطر الجرائم التي أفرزتها الثورة المعلوماتية، ومن أكثر ما يؤرق الافراد والدول في هذا العصر الموصوف بعصر التكنولوجيا، وتحسبا للعواقب التي يمكن أن تنتج عن هذا النوع من الجرائم كان لزاما على الدول مجابهة ذلك، الامر الذي دفع بالمشرع الى سن واعتماد قوانين وسياسات جزائية حازمة من أجل ضمان مكافحة فعالة للجرائم الماسة بالتوقيع الالكتروني من جهة، وخلق وضمان الثقة في المعاملات الالكترونية التي استوجبت التوقيع عليها الكترونيا من جهة أخرى. من خلال تجريم اشكال الاعتداء على التوقيع الالكتروني، نتيجة لما يتمتع به هذا النوع من الجرائم ،مع طرح بعض الاحكام الجزائية الخاصة بها، والجزاءات المترتبة عنها ومن الجانب الاجرائي تم إقرار واعداد خطط لمتابعتها على المستويين الوطني والدولي بهدف تحقيق الدفاع عن المحررات الالكترونية . الكلمات المفتاحية : جرائم التوقيع الالكتروني، الجزاءات، الإجراءات الجنائية، التشريع الجزائري، التعاون الدولي ABSTRACT: Cybercrimes, especially those related to electronic signatures and the problems that arise from them, are considered, compared to crimes against traditional signatures, to be among the most serious crimes resulting from the information revolution, and among the most troubling issues for individuals and countries in this era described as the age of technology. In anticipation of the consequences that could result from this type of crime, countries were obliged to confront it, which prompted the legislator to enact and adopt strict penal laws and policies in order to ensure effective combating of crimes affecting electronic signatures on the one hand, and to create and guarantee confidence in electronic transactions that require electronic signatures on the other hand. By criminalizing all forms of assault on electronic signatures, as a result of the nature of this type of crime, with the introduction of some penal provisions specific to it, and the penalties resulting from it, and from the procedural side, plans were approved and prepared to follow up on it at the national and international levels with the aim of achieving the defense of electronic documents.