📅-2021حقوق -مذكرات الماستر
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/58
Browse
Item أحكام الإذن بالتفتيش(University Center of Tindouf, 2021)الحرية الشخصية هي أسمى الحريات لدى كل شخص على السواء ، وبصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 8491 أصبحت حرية الإنسان وحرمة حياته الشخصية من أهم الحقوق التي تتمتع بقدر عالي من الإحت ا رم ، ولهذا قد أحاطها الدستور والقانون بعدة ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا في الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق بحيث يعتبر قانون الإج ا رءات الج ا زئية الج ا زئري الوسيلة الفنية لتطبيق قانون العقوبات ، كما أن تنظيم العمل الإج ا رمي هو نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الج ا رئم ومصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية في الحرية والسكينة وحرمة المسكنItem الاتجار غير المشروع المخدرات في اطار القانون الدولي(University Center of Tindouf, 2021) بوسجرة جيهان . بلعيد منىمن خلال الدراسة لموضوع جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، العابر للدول الذي أضحى واقعا عالميا معاشا، وظاىرة تستلز اىتماما دوليا بؼواجهتها وابغد من آثارىا نتيجة للخطورة النابذة عن ىذه الظاىرة توصلنا إلذ بصلة من النتائج. تطرقنا في الفصل الأوؿ الذ الإطار ابؼفاىيمي بعريدة الابذار غتَ ابؼشر وع بابؼخدرات، والذي من خلالو حاولنا التعرؼ على ماىية الابذار غتَ الشرعي في ابؼخدرات، وذلك بالتعريفات التشريعية والفقهية وخصائصها.Item التخطيط البيئي في التشريع الجزائر(University Center of Tindouf, 2021) جعفاري سميرة. عباز سميحةتعتبر البيئة الوسط الحيوي الذي يمارس من خلاله الكائن الحي نشاطه ويستمد منه مقومات حياته، يتأثر ويؤثر في النظام البيئي الذي يشتمل علاوة على الكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان والنبات مكونات غير حية مثل الماء و التربة وجميع التفاعلات المتبادلة بينها وفق نظام حركي متكامل تكتسي البيئة أهمية بالغة في الوجود الكوني، فاستم ا رر الحياة رهين بسلامتها وتوازن مكوناتها، تعرضت نتاج إهمال العناية بها إلى مشاكل متعددة الأبعاد والمخاطر أهمها انتشار ظاهرة التلوث التي تعد ظاهرة عالمية غير مقيدة في حدود جغ ا رفية معينة وذلك كون هواء وبحار ومحيطات وأنهار وأ ا رضي العالم متصلة ببعضها ومتلاصقة في حد ذاتها، يسهل على الملوثات الانتشار عبرها و امتداد تأثيرها عليهItem الجھود الدولية لمواجھة الإفلات من العقاب(University Center of Tindouf, 2021) بوقنافد رضا .شعيب مصطفىحاولنا من خلال دراستنا للموضوع الإجابة عن الإشكالية الأساسية التي تطرح تساؤلات عديدة ، والتي يمكن من خلالها معرفة مدى نجاعة الجهود الدولية في مواجهة الإفلات من العقاب ، فتوصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات نذكر منها : -1 النتائج: - وجود ثغرات في بعض الإتفاقيات الدولية كإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية مثلا ، حيث تمنح بعض الحصانات والإمتيازات للمسؤولين الساميين في الدول ، فهي بذلك تعيق الجهود الدولية في محاكمة مرتكبي م من العقاب. إنتهاكات حقوق الإنسان ، والجرائم الخطيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي إفلا - وجود عقبات خارجية كعرقلة بعض الدول ذات السيادة لعمل المحكمة الجنائية الدولية وعدم إلت زامها بالأحكام الصادرة عنها. - أن مجلس الأمن يمتاز بالإزدواجية في إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية ،فهو يحيل حالات دون أخرى، نذكر على سبيل المثال ،الإنتهاكات الخطيرة التي يرتكبها العدوان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.Item الحماية الدستورية للاملاك الوقفية(University Center of Tindouf, 2025) بومناد خيرة.ميلس خويديمةيعد الوقف نظام قانوني قائم بذاته، وللقيام بدوره على أكمل وجه اعترف له المشرع بالشخصية المعنوية قصد استثماره واستغلاله وتثمينه، ورد أي اعتداء قد يطاله سواء من طرف الجهة التي تعنى بالحفاظ عليه أو من طرف الغير، لذلك كرّس المشرع الج ا زئري مبدأ الحماية الدستورية للأملاك الوقفية بموجب المادة 60 من الدستور، تارك تفصيل هذه الحماية للنصوص القانونية الأخرى، التي ينبغي عليها ألا تحيد عن هذا المبدأ الدستوري وتضمن تنفيذه. وقد حاول المشرع الج ا زئري عبر مجموعة من النصوص القانونية تخصيص حماية متميزة للأملاك الوقفية، حيث حظيت الأملاك الوقفية بحماية جنائية بموجب قانون الأوقاف رقم 91 - 10 المعدل والمتمم، وقانون العقوبات . ومن جهة أخرى حظي الملك الوقفي بحماية قضائية تجسدها على أرض الواقع الإدارة المكلفة بالأوقاف وكذا الجهات القضائية المختصة، التي تملك من الصلاحيات والسلطات ما يخولها رد أي اعتداء على الوقف أو محاولة سل به أو تحويل وجهته أو تغيير طبيعتهItem الدفع بعدم دستورية القوانين في القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) ماموني نذير -بوناقة ميمونیعتبر الدفع بعدم دستوریة القوانین آلیة جدیدة للرقابة البعدیة في المنظومة القانونیة الج ا زئریة ویعد وسیلة لضمان حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأف ا رد ، بحیث حاولنا من خلال موضوع المذكرة التطرق لمفهوم ونطاق الدفع بعدم الدستوریة و علاقته مع الأنظمة في كیفیة الأخذ به و التركیز على موقف المؤسس الج ا زئري من خلال الأحكام الناظمة للشروط المتطلبة لتقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین ، بالإضافة إلى الجهات القضائیة التي 16 ) واستش ا رف - لها حق الإحالة وفقا للتشریع الساري المفعول (القانون العضوي 18 . التشریع المرتقب صدوره تطبیقا لما جاء في التعدیل الدستوري الج ا زئري لسنة 2020 Résumé : La défense de inconstitutionnalité des lois est considérée comme un nouveau mécanisme de contrôle postérieur dans le système juridique algérien et elle est considérée comme un moyen d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des individus de sorte que nous avons essayé a travers le sujet de la rappel pour aborder le concept et la portée de l’inconstitutionnalité des lois et sa relation avec la réglementation dans la façon de l’introduire et de se concentrer sur la position du fondateur constitutionnel algérien a travers des arrêts réglementer les conditions requises pour présenter l’exceptions d’inconstitutionnalité aux autorités judiciaires qui ont le droit de saisir conformément a la législation en vigueur (loi organique 16-18) et a l’anticipation de la législation qui devrait être promulguée en application de ce qui a été énoncé dans l’amendement constitutionnel algérien 2020.Item السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري(University Center of Tindouf, 2025) يعقل سمير .بيدي هشامتعتبر فكرة السمطة وكيفية تنفيذها من الاشكتلات الحقيقية التي يهتم بها القانون الدستوري والمظم السياسية لان الواقع يستلزم توزيع السلطة بين عدة هيئات وذالك تماشيا مع مع التطور الدذي عرفته نظرية السيادةItem الشروط الاجرائية والموضوعية للوظيفة العامة في الجزائر(University Center of Tindouf, 2021) يحياوي نفعيخلال هذه المحاولة لاحظت أن العنصر البشري (الموظف )هو الأساس في تقدم الإدارة أو تأخرها، كونه يمثل المرفق العام، وهذا الأخير هو عبارة عن شخص معنوي فقط ولذلك لابد من الاهتمام الكبير والجدي بالموظف العام من جميع الجوانب، حتى يخدم الإدارة بإخلاص ومن إتقان، وتظهر الدولة من خلال الأعمال التي يقدمها هذا الموظف بمظهر لائق، يستوجب احترام الناس لها . ولقد قام المشرع باعتماد مجموعة من الضوابط المسبقة للالتحاق بالوظيفة العمومية، حيث تتنوع هذه الضوابط بين الموضوعية والتي يؤدي تخلفها إلى المنع والحرمان من الالتحاق بهذه الوظيفة ، بالإضافة إلى الضوابط الإجرائية والشكلية التي تبين طرق وكيفيات الالتحاق بالوظيفة العمومية والتي يؤدي خرقها وعدم إحترامها إلى بطلان الالتحاق بهاItem الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) بلعيدي عبد الرحيم . قرينات مخطارإذا كانت السياسة الجنائية في كل مكان وزمان تفرض تجريم بعض الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، ووضع عقوبات لها، ولا يتصور أن يعرف المجتمع استقرارا وتنمية و إعمارا ومدنية خار ج إطار هذا التجريم وهذا العقاب، فإن العدالة الجنائية من جهة أخرى تفرض النظر إلى المتهم باعتباره إنسانا، له كرامته وشعوره، كيانه وشخصيته، ومن حقه أن يتمتع بالحق بمحاكمة عادلة، تمسس جميع المراحل، سواء مرحلة التحري والتحقيق أو مرحلة تم المحاكمة أو مرحلة تنفيذ العقوبة.Item الضمانات الوطنية والدولية للاستثمار في الجزائر(University Center of Tindouf, 2021) زهارة عمر -قدوري عبد العزيزإن موضوع الاستثمار من الأولويات التي يجب على الدولة الجزائرية ان تراعيها فرغم كل ما تضمنته القوانين السابقة الدراسة من ضمانات الا انها لم تكن كافية لرفع مستوى الادا الاقتصادي و تطوير الاستثمار وترقيته بدليل أن الجزائر تفتقد الاستراتيجيه اقتصادية وتعمق الفقرة فيها فقد تأكد بان الجزائر تم توفر الشروط الضرورية والمحيط الكفيل لاستقطاب الاستثمار الاجنبي. السؤال الذي يطرح ما ذا يتطلب الراسمال الاجنبي الخاص؟ لنجيب بأنه يطلب ان يكون الاطار الاقتصادي الكلي سليم وان يكون المحيط الؤسساني مستقر مع وجود جو تنافسي واقتصاد في نمو متسرع. لكننا في الحقيقة هذه الشروط باستثمار الاستقرار الاقتصادي الكلى بفضل المحروقات التي ينبغي الاعتراف بأنها معيار و اساس غير كافي لاخراج الاقتصاد من ازماته في غياب استثمارات كثيفة.Item القصد الجنائي في القتل العمد(University Center of Tindouf, 2021) الطاهر كريمةيعتبر القصد الجنائي بمثابة روح وأساس الجريمة بوجه عام وفي جريمة القتل العمد بوجه خاص، والذي يبرز من خلال الركن المعنوي للجريمة ويعتبر شرطا ضروريا لكي تقوم المسائلة الجنائية في حق الجاني ولا يقل أهمية وخطورة عن الركن المادي، ولا يشترط تحقق النتيجة لكي يتوافر القصد الجنائي بل ستححقق أيضا في حالة الشروع، حيث أن العلم والإرادة لا يرتبطان بالنتيجة سواء تحققت أم لا، فيكفي إتيان العمل الإجرامي متمثلا في عنصريه المادي والمعنوي، ومتى ما توافر علم الجاني بجميع مقومات الحريمة وانصراف ارادته إلى احداث النتيجة الإجرامية تبقى المسؤولية بذلك ثابتة، إلا أن توافر القصد الجنائي من عدمه وتقدير درجه متروك لتكييف القاضي ويرجع فيه إلى الصرف كانت مشددة أو مخففة وحسب الأدلة المقدمة فيها.Item المركز القانوني للغير في العقد الإداري(University Center of Tindouf, 2021) بريكات حمزة -دحو سيداحمدبانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل أركانه يرتب التزامات على المتعاقدين إذا كان العقد ملزما للطرفين وهذا ما يميز العقد الملزم لجانبين كعقد البيع مثلا فالبائع فيه يلتزم بتسليم الشئ المبيع حسب الاتفاق الحاصل. هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ - نسبية اثر العقد التي نجدها في نص المادتين 108 و 113 من القانون المدني الجزائري، لكن هل صحيح أن هذا العقد لا يمس الغير الأجنبي كما جاء في نص المادة 108 أو انه يمسه في شقه الموجب فقط؟ أي يكسبه حقا دون أن يلتزم بالشق السلبي للعقد كما نصت عليه المادة 113 من القانون المدني الجزائريItem النظام القانوني لعضو البرلمان في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) حمدينة محمد *بيا ناجمالنظام القانوني لعضو البرلمان في التشریع الج ا زئري ینقسم إلى غرفتین تتمثلان في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولكل غرفة نوع من الأعضاء الذین سیشكلون هیئتها البرلمانیة وذلك بوجود أشخاص ذو ثقة تعمل على توفیر متطلبات الشعب ولتسییر هذه المجالس یجب أن تتوفر في المترشح لعضویة أحد المجلسین شروط عامة یتمتع بها الناخب، 10 المتعلق بنظام الانتخابات، وشروط خاصة أقرها له – وهذا ما جاء في القانون رقم 16 القانون، ویمارس عضو البرلمان مهام متعلقة بالسلطة التشریعیة سواء في المجال التشریعي أو الرقابي بصوره المختلفة، ولا تتحقق حالة إنهاء العضویة بالنسبة لعضو البرلمان سواء في م.ش.و أو مجلس الأمة إلا بما یقرره القانون وفق إطار وتنظیم قانوني یحمیه، وضمانات قانونیة تحصنه لامتلاكه الحصانة بصفة مشروعة. Résumé : Le système juridique du député dans la législation algérienne est divisé en deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale populaire et le Conseil de la nation. C'est ce que stipule la loi n ° 16-10 sur le système électoral et les conditions spéciales approuvées par la loi. Parlement, que ce soit aux États-Unis ou au Conseil de la nation, sauf dans les cas prévus par la loi conformément à un cadre juridique et à une réglementation qui le protège, ainsi que des garanties juridiques qui le protègent de toute immunité légale.Item النظام القانوني لممحكمة الدولية لقانون البحار(University Center of Tindouf, 2021) اعبيد تسلم. بويبيه غلوهةمن خلال ىذه الد ا رسة التي تتمحور حول النظام القانوني لممحكمة الدولية لقانون البحار، و التي حاولنا فييا الإلمام و الإحاطة بكل جوانبو و ذلك من خلال التعرض لمجية القضائية المخول ليا النظر في المنازعات التي تقوم في مجال البحار، و قدرتيا عمى التصدي لممنازعات المعروضة عمييا في قانون البحار من خلال فض العديد من الن ا زعات في ىذا المجال، بالإضافة الى التفصيل في الجوانب التنظيمية و الوظيفية ليذه الييئة إذ يمكن القول أن المحكمة الدولية لقانون البحار ىيئة قضائية مستحدثة بموجب اتفاقية قانون البحار 2891 تحتل مكانة ىامة بين القضاء الدولي، و لا شك أن أن إنشاء محكمة دولية دائمة متخصصة في تسوية المنازعات المتعمقة بالبحار يُشكل ترسيخا لأحد مبادئ القانون الدولي العام اليامة، و ىو المبدأ القاضي بضرورة التسوية السممية لممنازعات الدولية، و يُعتبر في ذات الوقت إضافة جديدة لوسائل التسوية السممية لمنازعات البحار. لذا فإن ىذه المحكمة تعد من بين أىم المحاكم الدولية التي ساىمت ولا ا زلت تساىم في حل الن ا زعات بين الدول، و ذلك سواء في حميا لمن ا زع برمتو أو وضع اج ا رءات تحفظية، أو إبداء أ ري استشاري في مسألة قانونية ما قد تساىم في توضيح الالت ا زمات و الحقوق التي تقع عمى الدول المتنازعة و منو تساىم في تفسير القانون الدولي و القضاء عمى الخلاقات و الن ا زعات التي مصدرىا غموض النصوص الاتفاقية الدوليةItem آليات التعويض عن الضررالبيئي في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) سوداني لوالي - فردي ليلىكانت هذه الدراسة على ثناول موضوع أآم اَت امخؼوظً غن ا لضرار امب ئَ ةِ في امدشرًع الجزائري ، وهي ػلى ىذا امنحوا اىتمت ت اَن مدى مساهمة المسؤوم ةَ المده ةَ في امخؼوظً غن ىذه ا لضرار نند جِة م اَب هطوص كاهوه ةَ خاضة ثؼالج ىذا الموضوع نلٌ ىو الحال بامنس بة نودشرًؼات ا لوروت ةَ. ان هظام المسؤوم ةَ الحالي الذي ل خًلاءم مع خطوض اَت ىذه ا لضرار ، كان من امضروري اضلاح ىذا امنظام وثدغيمو بام اَت حد ثًة ثدناسة مع ىذه الخطوض اَت ، أهميا هظام امخامين ضد ا لضرار امب ئَ ةِ ، ونذا ضناد قً امخؼوظً الخاضة 137 تخع ةَ تؼظ ىذه ا لضرار ، با لضافة الى الآم اَت امتي اس خحدثها امدشرًع الجزائري مؤخرا مخع ةَ ضرر امخووث في اظار س اَسة مبدا المووث الدافع الذي سٌمح بامخكفل باضلاح ىذه ا لضرار بالمبامؽ امتي دًفؼيا المووزين .Item آليات حماية حقوق السجين في المواثيق الدولية و في القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) حميداتو فاتو - سالمي منىلا یمكن محاربة الجریمة إلا بتظافر الجهود بين الأسرة والمجتمع والدولة، حتى نتفادى إلى أقصى حد الج ا رئم والعقوبات الناجمة عنها وخاصة منها السالبة للحریة، وفي المقابل وجب على المشرّع التصدي لكل مساس بحقوق السجين من خلال ترسانة قانونیة تضمن حقوقه وحسن معاملته معاملة إنسانیة، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات العقابیة تطبیقالفحوى القوانين والمساهمة بفعالیة في حفظ حقوق النزیل، وحسن تأهيله أثناء فترة تنفيذ العقوبة السالبة للحریة، سواء من ناحیة الإنسانیة والمحافظة على صحته -خاصة للفئات الهشة -وتعلیمه وتأهيله، حتى یسهل اندماجه في المجتمع بعد انقضاء فترة عقوبته.Item حقوق المرأة السياسية في المنظومة الدستورية(University Center of Tindouf, 2021) بليلة بشرى-احمد لعلي فاطمةلقد إستهدفت دراستنا بحث حول حقوق المرأة السياسية وهو موضوع من الموضوعات الهامة التي أثارت جدلا كبير في العالم كله وأخذت أهتماما واسعا. فقد توصلنا في هذا الموضوع إلى أن نضال المرأة لتحقيق المساواة مع الرجل وحصولها على جميع حقوقها عامة والسياسية خاصة ، فقد إمتدات إلى أكثر من قرن توالت خلالها الجهود وتعاقبت فيها المعارك السياسية والفكرية والنظرية وتركز النقاش آثناءها حول طبيعة ونوعية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وبعد كل هذه الجهود التي بذلتها المرأة لتمكينها من حقوقها توج النضال بتكريس تلك الحقوق السياسية ضمن المواثيق الدولية والاقليمية وفي التشريعات والدساتير الوطنية ، التي كانت حريصة على حماية تلك الحقوق وترقيتها من بينها الجزائر ، ، والتي عملت على تحقيق هذا المسعى منذ حصولها على الاستقلال في عام 1962 والذي يجسد خاصة في المصادقة والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة و المرأة بصفة خاصة ، و المتمثلة أساسا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وكذا اتفاقية الحقوق السياسية للمرأةItem دور المحكمة الجنائية في صيانة حقوق الأفراد(University Center of Tindouf, 2021) أبيري احمد . رشيد زينةمن خلال هذه الد ا رسة التي حاولنا فيها توضيح دور المحكمة الجنائية الدولية في إل ا زم الدول بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وذلك بالاستناد إلى نظامها الأساسي الذي جرم انتهاكات هذا القانون ووضع نظام عقوبات على المنتهكين، وبعد تشخيص أهم المعوقات التي تقف أمام المحكمة في تحقيق هذه الفعالية، فإنه للدور الذي تقدمه المحكمة بشأن تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني، فلا يمكن إنكار ما قدمته ولا ا زلت تقدمه المحكمة في هذا الشأنItem Item ممارسة حق الانتخاب في الجزائر(University Center of Tindouf, 2025) لعبيد لحسن .جيد أحمديعتبر اختيار الشعب من يمثله نموذجاً من نماذج الديمق ا رطية، فممارسة الانتخاب حق تكفله جميع الدساتير والقوانين في العالم. 01 على / وفي الصدد فقد نص المشرع الج ا زئري من خلال القانون العضوي الجديد 21 إج ا رءات وق ا ر ا رت تبين كيفية ممارسة هذا الحق حيث نص حق الاعت ا رض والطعن لكل من الناخب والمترشح ، من بداية العملية إلى نهايتها ، كما ألزم السلطة المستقلة بصفتها المشرفة على هذه العملية بوجوب الن ا زهة والحياد ، ووسع صلاحياتها في إطار م ا رقبة الانتخابات، وجرم استعمال المال الفاسد من أجل ش ا رء الأصوات ، اقترح نظام القائمة المفتوحة لمزيد من الحرية للناخبين في اختيار ممثليهم