الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

Abstract

إذا كانت السياسة الجنائية في كل مكان وزمان تفرض تجريم بعض الأفعال الضارة بمصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد، ووضع عقوبات لها، ولا يتصور أن يعرف المجتمع استقرارا وتنمية و إعمارا ومدنية خار ج إطار هذا التجريم وهذا العقاب، فإن العدالة الجنائية من جهة أخرى تفرض النظر إلى المتهم باعتباره إنسانا، له كرامته وشعوره، كيانه وشخصيته، ومن حقه أن يتمتع بالحق بمحاكمة عادلة، تمسس جميع المراحل، سواء مرحلة التحري والتحقيق أو مرحلة تم المحاكمة أو مرحلة تنفيذ العقوبة.