عقد الامتياز كسلوب لتسييير المرفق العام.
No Thumbnail Available
Date
2023-06-22
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
University Center of Tindouf
Abstract
يعتبػر عقػد الامتياز مػف بػيف العقػكد الإدارية الغيػر مسػماة، كغيػر مػنظ بنصػكص
قانكنيػة خاصػة كبػاقي العقػكد، كما ىػك الحػاؿ فػي الصػفقات العمكميػة المػنظمة بمكجب
15 ، إلا أنػػو يبقى يمعػػب دكر كبيػػر فػي ظػؿ التطػك ا رت الاقتصادية التػي / القػانكف 247
تكاجييػا الدكلة كينفرد بفعالية كنجاعة بػالنظر إلى الحاجػات المت ا زيػدة مػف قبػؿ المنتفعيف
الػذيف يستفيد كف مف خدمات كأداء المرفؽ العا، فعقػد الامتياز ىػك مػف بػيف الكسػائؿ
المنتيجػة فػي ظػؿ التحػرر الاقتصادم، كىك الأمر الذم دفػع الج ا زئر الاتجاه تبني ىذا
الخيار كأسمكب يُشرؾ القطاع الخاص فػي تسػيير جػزء مػف ىػذه الم ا رفػؽ العمكميػة التػي
تيػػدؼ إلى تحقيػؽ المنفعػة العامة لمجميكر، دكف شرط التنازؿ عمى المرفؽ العا.
15 ، المرفؽ العا، القطاع / الكممات المفتاحية: عقػد الامتياز، العقػكد الإدارية، القػانكف 247
الخاص.
Résumé :
Le Contrat de concession est considéré parmi les contrats administratifs qui ne sont pas nommés et ne sont pas réglementés par des textes juridiques spéciaux comme c’est le cas par exemple dans les transactions publiques organisées conformément à la loi 15 /247 mais il continue de jouer un rôle majeur à la lumière des développements économiques auxquels l’Etat est confronté et il est unique Efficacement et compte tenu des besoins croissante par les bénéficiaires qui bénéficient des services et prestations du service public. le contrat de concession fait partie des méthodes utilisées dans le cadre de la libéralisation économique ce qui a poussé l’Algérie à adopter cette option comme méthode impliquant le secteur privé dans la gestion d’une partie de ces services publics qui visent l’intérêt général du public sans condition de concession sur le service public.
Description
حيث ت معالجة مكضكع "عقد الامتياز
كأسموب لتسيير الم ا رفق العمومية" في فصميف تناكلنا في الفصؿ الأكؿ القكاعد العامة
لعقد الامتياز مقسما لمبحثيف، تطرقنا في المبحث الأكؿ إلى مفيك عقػػد الامتياز)مف
تعريؼ، خصائص كأركاف( كفي المبحث الثاني جاء تحت عنكاف الطبيعة القانكنية لعقد
الامتياز كتميزه عف باقي أساليب تسيير المرفؽ العا تطرقنا فيو إلى الطبيعة القانكنية
لعقد الامتياز، كتمييزه عف باقي أساليب تسيير الم ا رفؽ العامة.
أما الفصؿ الثاني جاء عنكانو النظا القانكني لعقد الامتياز، تناكلنا فيو مبحثيف،
ففي المبحث الأكؿ تطرقنا إلى تككيف عقد الامتياز كتنفيذه، تناكلنا فيو )تككيف عقد
الامتياز، إب ا رمو كتنفيذه(، أما في المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى نياية عقد الامتياز
كالمنازعات الناشئة عنو كتسكيتيا.
Keywords
عقد الامتياز, النظتم القانو, ني لعقد الاكتياز
Citation
قانون عام
