"طرق إثبات الجرائم الإلكترونية

Abstract

نظرا لانتشار الجرائم ذات الطبيعة الالكترونية و فعالية الدليل الالكتروني في الإثبات أو النفي في الجرائم الكلاسيكية ) الجرائم العادية أي غير الالكترونية ( و إضافة للطبيعة الخاصة له ) الإثبات الالكتروني ( أدى ذلك لسهولة تبني التشريعات الجنائية لهذا النوع من أنظمة الإثبات خاصة في النظام التنقيبي الذي يتبنى مبدأ حرية الإثبات ولا يقيد الأطراف كثيرا في الاستعانة بكل وسيلة تقنع القاضي بمزاعمهم ) موقفهم (، لكن في ذات الحين فان الطبيعة "غير المادية" لهذا النوع من الأدلة يطرح إشكالات ، فالأخذ به يتطلب كفاءة فنية تامة في مجال المعلوماتية و التي إن توفرت لدى الخبير الذي يستعين به القضاء، فهي غير متوفرة حتما لدى القاضي ) بحكم تخصصه و تكوينه( الذي يبقى المسؤول الفعلي ابتداء و نهاية عن حكم الإدانة أو البراءة ) الإحالة أو ألا وجه للمتابعة بالنسبة لقاضي التحقيق ( ، كما أن اكبر إشكال قانوني يطرحه هذا المنهج في الثبات الجنائي ) الإثبات الالكتروني ( هو مدى توفيق المشرع و الممارسة القضائية في مراعاة أهم أمرين في معادلة المحاكمة الجنائية و هما "التصدي للجرائم و محاربة الإفلات من العقاب" لردع الجريمة و توفير السكينة العامة للمجتمع من جهة و " احترام حق المتهم في الخصوصية و عدم إفشاء أسرار اتصالاته الشخصية " كضمانة لتمتع المواطنين بحرمة حقوقهم ومن ثمة حماية المجتمع من جهة ثانية .