القرار القابل للإلغاء وفقا لأحكام القضاء الإداري المقارن

Abstract

تحتاج الإدارة في وقتنا الراهن إلى الوسيمة القانونية "القرار الإداري" الذي - – تباشره قصد تحقيؽ المنفعة العامة ، فضلا عمى انو مف مظاىر السمطة العامة و يكوف الق ا رر قابلا للإلغاء بطبيعتو الخاصة ، التي تميزه عف بقية التصرفات القانونية الاخرى التي تمجأ إلييا الإدارة. وميما يكف يبقى الق ا رر محتفظا بيذه الطبيعة ، خاصة اف ىناؾ شروط وجب اف تتوفر فيو ، فاف توفرت لايمكف حينيا تغيير الق ا رر ، قد تمحؽ نتيجة مباشرة الإدارة لمق ا رر الإداري اض ا ر ا ر تمس بالم ا ركز القانونية للأف ا رد ، لذلؾ تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي ارسى اجتياداتو في ىذا الشأف قصد إيجاد التوازف بيف حقوؽ الأف ا رد و المصمحة العامة ، فالقاضي الإداري يفحص مش ر وعية ذلؾ الق ا رر ، واذا وجد انو حك غير مشروع يحك بإلغائه . ; Résumé L’administration a besoin dans nos jours d’un instrument juridique efficace qui va lui permettre des privilèges de l’autorité publique cet outil juridique que l’administration utilise s’appelle « la décision administrative » Cette dernière se distingue par sa nature particulière des autres actes juridiques. Il est à soulever que la décision s’appuie sur des conditions qui doivent être réunies dans la décision constituant l’objet d’annulation , Aussi il est à signaler que lorsque l’administration appliquer ce genre de décision , cet acte pourra causer des nuisances pouvant toucher au statut juridique des individus et pour bien garantir enfin le principe de légitimité de la décision susmentionnée l’administration sera obligée de se soumettre au contrôle des autorité judiciaires en vue de crée un équilibre entre les droit des individus et l’intérêt public allant dans ce contexte , le juge administratif devra examiner la légitimé de la décision administrative, S’il la trouve illégitime , il l’annule.