🎓مذكرات الماستر- Master's Theses
Permanent URI for this communityhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/43
Browse
2 results
Search Results
Item الدفع بعدم الدستوية في ظل القانون العضوي 19-22(2023) مباركي الجسن -ميموني محمدتنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 195من التعديل الدستوري 2020والمحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 19-22الصادر في تاريخ 26ذي الحجة سنة 1443الموافق 25جويلية 2022 إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي آلية من آليات تحريك رقابة المحكمة الدستورية، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستورياً شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص م ارقبته دستورياً. الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستوريةPublication الرقابة على دستورية القوانين على ضوءالتعديل الدستوري 2020والقانون العضوى 19-22(University Center of Tindouf, 2025-05-29) كاشي سليمة-بوبيه هدى; مؤلفإن الرقابة على دستورية القوانين تعد نظامًا مستحدثًا في الج ا زئر، يهدف إلى ضمان احت ا رم مبدأ سمو الدستور وصون الحقوق والحريات، وقد عرفت تطو اً ر هامًا خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي رسّخ آلية الدفع بعدم الدستورية، وتم تنظيمها بموجب القانون العضوي 22 - 19 ، حيث أصبح للسلطة القضائية دورٌ محوري في تفعيل الرقابة اللاحقة من خلال تصفية الدفوع قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية، مما يشكل تحولًً نحو تكريس رقابة قضائية فعالة على النصوص القانونية . Resume Constitutional review of legislation in Algeria represents a relatively recent legal development, introduced to uphold the supremacy of the Constitution and safeguard fundamental rights and freedoms. This mechanism was notably reinforced by the 2020 constitutional amendment, which institutionalized the exception of unconstitutionality as a means of posterior (a posteriori) review. Governed by Organic Law No: 22-19, this process entrusts the judiciary with a preliminary filtering role, whereby courts assess the admissibility and seriousness of constitutional challenges before referral to the Constitutional Court. This marks a significant evolution from purely political oversight to a more judicialized model of constitutional adjudicat