تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 195من التعديل
الدستوري 2020والمحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 19-22الصادر في تاريخ
26ذي الحجة سنة 1443الموافق 25جويلية 2022
إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي آلية من آليات تحريك رقابة المحكمة الدستورية، يمارسها
المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد
الحريات الأساسية المكرسة دستورياً شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص م ارقبته دستورياً.
الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستورية
