حاولنا في هذا البحث أن نبين الحالات التي اعتمدها الدستور الج ازئري، لقيام شغور
منصب رئيس الجمهورية، سواء كان هذا الشغور مؤقت أو نهائي، وما هي أيضا
الإجراءات الدستورية التي تثبت حالة الشغور هاته، وكذا الجهات المسؤولة عنها، بدءا من
ثبوت المانع، وإعلانه، وصولا إلى تولي رئيس الدولة المعين رئاسة الدولة
