(University Center of Tindouf, 2022) بوبة سارة .سلام فاطمة الزهراء
تعد ظاهرة الفساد المالي و الإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه الدول بصفة عامة
و بالأخص الدول النامية ، مما أدى إلى وقوع ركود في عملية البناء و التنمية
الاقتصادية في الآونة الأخيرة و ذلك عقب الانهيا ا رت و الأزمات المالية العالمية الناتجة
عن حالات الفساد المالي و الإداري و ما أنجر عليها من آثار وخيمة ، إذ اعتبرت ظاهرة
الفساد المالي و الإداري كأداة مثبطة لأهداف التنمية الاقتصادية، و معيقة لعملية النمو و
الرقي بالاقتصاديات الوطنية في ظل هذه الظروف دعت الحاجة إلى وجود ضوابط تعمل
على كبح ظاهرة الفساد المالي و النهوض ، فظهر مصطلح حوكمة الشركات و ما كان
لها من دور فعال في مجالات الإصلاح المالي و الإداري و زيادة ثقة المستثمرين و
تنشيط الاستثمار الوطني و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و بالتالي تحقيق عملية
التنمية الاقتصادية المنشودة.
