📅-2021حقوق -مذكرات الماستر
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/58
Browse
21 results
Search Results
Item نظرية الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2021)يرجع الفضل الى مجلس الدولة الفرنسي في وضع بناء قانوني للظروف الاستثنائية، التي تتمثل فكرتها الأساسية في امكانية تحول قرارات إدارية لا شرعية في الظروف العادية إلى قرارات شرعية في الظروف الغير العادية، وذلك بسبب الحاجة إليها لضمان النظام العام وسير المرافق العامة، هكذا يمكن استبدال شرعية عادية بشرعية استثنائية بسبب تغير الظروف.Item Item الدفع بعدم دستورية القوانين في القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2022) ماموني نذير -بوناقة ميمونیعتبر الدفع بعدم دستوریة القوانین آلیة جدیدة للرقابة البعدیة في المنظومة القانونیة الج ا زئریة ویعد وسیلة لضمان حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأف ا رد ، بحیث حاولنا من خلال موضوع المذكرة التطرق لمفهوم ونطاق الدفع بعدم الدستوریة و علاقته مع الأنظمة في كیفیة الأخذ به و التركیز على موقف المؤسس الج ا زئري من خلال الأحكام الناظمة للشروط المتطلبة لتقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین ، بالإضافة إلى الجهات القضائیة التي 16 ) واستش ا رف - لها حق الإحالة وفقا للتشریع الساري المفعول (القانون العضوي 18 . التشریع المرتقب صدوره تطبیقا لما جاء في التعدیل الدستوري الج ا زئري لسنة 2020 Résumé : La défense de inconstitutionnalité des lois est considérée comme un nouveau mécanisme de contrôle postérieur dans le système juridique algérien et elle est considérée comme un moyen d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des individus de sorte que nous avons essayé a travers le sujet de la rappel pour aborder le concept et la portée de l’inconstitutionnalité des lois et sa relation avec la réglementation dans la façon de l’introduire et de se concentrer sur la position du fondateur constitutionnel algérien a travers des arrêts réglementer les conditions requises pour présenter l’exceptions d’inconstitutionnalité aux autorités judiciaires qui ont le droit de saisir conformément a la législation en vigueur (loi organique 16-18) et a l’anticipation de la législation qui devrait être promulguée en application de ce qui a été énoncé dans l’amendement constitutionnel algérien 2020.Item دور المحكمة الجنائية في صيانة حقوق الأفراد(University Center of Tindouf, 2021) أبيري احمد . رشيد زينةمن خلال هذه الد ا رسة التي حاولنا فيها توضيح دور المحكمة الجنائية الدولية في إل ا زم الدول بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وذلك بالاستناد إلى نظامها الأساسي الذي جرم انتهاكات هذا القانون ووضع نظام عقوبات على المنتهكين، وبعد تشخيص أهم المعوقات التي تقف أمام المحكمة في تحقيق هذه الفعالية، فإنه للدور الذي تقدمه المحكمة بشأن تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني، فلا يمكن إنكار ما قدمته ولا ا زلت تقدمه المحكمة في هذا الشأنItem حقوق المرأة السياسية في المنظومة الدستورية(University Center of Tindouf, 2021) بليلة بشرى-احمد لعلي فاطمةلقد إستهدفت دراستنا بحث حول حقوق المرأة السياسية وهو موضوع من الموضوعات الهامة التي أثارت جدلا كبير في العالم كله وأخذت أهتماما واسعا. فقد توصلنا في هذا الموضوع إلى أن نضال المرأة لتحقيق المساواة مع الرجل وحصولها على جميع حقوقها عامة والسياسية خاصة ، فقد إمتدات إلى أكثر من قرن توالت خلالها الجهود وتعاقبت فيها المعارك السياسية والفكرية والنظرية وتركز النقاش آثناءها حول طبيعة ونوعية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وبعد كل هذه الجهود التي بذلتها المرأة لتمكينها من حقوقها توج النضال بتكريس تلك الحقوق السياسية ضمن المواثيق الدولية والاقليمية وفي التشريعات والدساتير الوطنية ، التي كانت حريصة على حماية تلك الحقوق وترقيتها من بينها الجزائر ، ، والتي عملت على تحقيق هذا المسعى منذ حصولها على الاستقلال في عام 1962 والذي يجسد خاصة في المصادقة والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة و المرأة بصفة خاصة ، و المتمثلة أساسا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وكذا اتفاقية الحقوق السياسية للمرأةItem آليات حماية حقوق السجين في المواثيق الدولية و في القانون الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) حميداتو فاتو - سالمي منىلا یمكن محاربة الجریمة إلا بتظافر الجهود بين الأسرة والمجتمع والدولة، حتى نتفادى إلى أقصى حد الج ا رئم والعقوبات الناجمة عنها وخاصة منها السالبة للحریة، وفي المقابل وجب على المشرّع التصدي لكل مساس بحقوق السجين من خلال ترسانة قانونیة تضمن حقوقه وحسن معاملته معاملة إنسانیة، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسات العقابیة تطبیقالفحوى القوانين والمساهمة بفعالیة في حفظ حقوق النزیل، وحسن تأهيله أثناء فترة تنفيذ العقوبة السالبة للحریة، سواء من ناحیة الإنسانیة والمحافظة على صحته -خاصة للفئات الهشة -وتعلیمه وتأهيله، حتى یسهل اندماجه في المجتمع بعد انقضاء فترة عقوبته.Item آليات التعويض عن الضررالبيئي في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) سوداني لوالي - فردي ليلىكانت هذه الدراسة على ثناول موضوع أآم اَت امخؼوظً غن ا لضرار امب ئَ ةِ في امدشرًع الجزائري ، وهي ػلى ىذا امنحوا اىتمت ت اَن مدى مساهمة المسؤوم ةَ المده ةَ في امخؼوظً غن ىذه ا لضرار نند جِة م اَب هطوص كاهوه ةَ خاضة ثؼالج ىذا الموضوع نلٌ ىو الحال بامنس بة نودشرًؼات ا لوروت ةَ. ان هظام المسؤوم ةَ الحالي الذي ل خًلاءم مع خطوض اَت ىذه ا لضرار ، كان من امضروري اضلاح ىذا امنظام وثدغيمو بام اَت حد ثًة ثدناسة مع ىذه الخطوض اَت ، أهميا هظام امخامين ضد ا لضرار امب ئَ ةِ ، ونذا ضناد قً امخؼوظً الخاضة 137 تخع ةَ تؼظ ىذه ا لضرار ، با لضافة الى الآم اَت امتي اس خحدثها امدشرًع الجزائري مؤخرا مخع ةَ ضرر امخووث في اظار س اَسة مبدا المووث الدافع الذي سٌمح بامخكفل باضلاح ىذه ا لضرار بالمبامؽ امتي دًفؼيا المووزين .Item النظام القانوني لعضو البرلمان في التشريع الجزائري(University Center of Tindouf, 2021) حمدينة محمد *بيا ناجمالنظام القانوني لعضو البرلمان في التشریع الج ا زئري ینقسم إلى غرفتین تتمثلان في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ولكل غرفة نوع من الأعضاء الذین سیشكلون هیئتها البرلمانیة وذلك بوجود أشخاص ذو ثقة تعمل على توفیر متطلبات الشعب ولتسییر هذه المجالس یجب أن تتوفر في المترشح لعضویة أحد المجلسین شروط عامة یتمتع بها الناخب، 10 المتعلق بنظام الانتخابات، وشروط خاصة أقرها له – وهذا ما جاء في القانون رقم 16 القانون، ویمارس عضو البرلمان مهام متعلقة بالسلطة التشریعیة سواء في المجال التشریعي أو الرقابي بصوره المختلفة، ولا تتحقق حالة إنهاء العضویة بالنسبة لعضو البرلمان سواء في م.ش.و أو مجلس الأمة إلا بما یقرره القانون وفق إطار وتنظیم قانوني یحمیه، وضمانات قانونیة تحصنه لامتلاكه الحصانة بصفة مشروعة. Résumé : Le système juridique du député dans la législation algérienne est divisé en deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale populaire et le Conseil de la nation. C'est ce que stipule la loi n ° 16-10 sur le système électoral et les conditions spéciales approuvées par la loi. Parlement, que ce soit aux États-Unis ou au Conseil de la nation, sauf dans les cas prévus par la loi conformément à un cadre juridique et à une réglementation qui le protège, ainsi que des garanties juridiques qui le protègent de toute immunité légale.Item النظام القانوني لممحكمة الدولية لقانون البحار(University Center of Tindouf, 2021) اعبيد تسلم. بويبيه غلوهةمن خلال ىذه الد ا رسة التي تتمحور حول النظام القانوني لممحكمة الدولية لقانون البحار، و التي حاولنا فييا الإلمام و الإحاطة بكل جوانبو و ذلك من خلال التعرض لمجية القضائية المخول ليا النظر في المنازعات التي تقوم في مجال البحار، و قدرتيا عمى التصدي لممنازعات المعروضة عمييا في قانون البحار من خلال فض العديد من الن ا زعات في ىذا المجال، بالإضافة الى التفصيل في الجوانب التنظيمية و الوظيفية ليذه الييئة إذ يمكن القول أن المحكمة الدولية لقانون البحار ىيئة قضائية مستحدثة بموجب اتفاقية قانون البحار 2891 تحتل مكانة ىامة بين القضاء الدولي، و لا شك أن أن إنشاء محكمة دولية دائمة متخصصة في تسوية المنازعات المتعمقة بالبحار يُشكل ترسيخا لأحد مبادئ القانون الدولي العام اليامة، و ىو المبدأ القاضي بضرورة التسوية السممية لممنازعات الدولية، و يُعتبر في ذات الوقت إضافة جديدة لوسائل التسوية السممية لمنازعات البحار. لذا فإن ىذه المحكمة تعد من بين أىم المحاكم الدولية التي ساىمت ولا ا زلت تساىم في حل الن ا زعات بين الدول، و ذلك سواء في حميا لمن ا زع برمتو أو وضع اج ا رءات تحفظية، أو إبداء أ ري استشاري في مسألة قانونية ما قد تساىم في توضيح الالت ا زمات و الحقوق التي تقع عمى الدول المتنازعة و منو تساىم في تفسير القانون الدولي و القضاء عمى الخلاقات و الن ا زعات التي مصدرىا غموض النصوص الاتفاقية الدوليةItem المركز القانوني للغير في العقد الإداري(University Center of Tindouf, 2021) بريكات حمزة -دحو سيداحمدبانعقاد العقد صحيحا وبتوافر كل أركانه يرتب التزامات على المتعاقدين إذا كان العقد ملزما للطرفين وهذا ما يميز العقد الملزم لجانبين كعقد البيع مثلا فالبائع فيه يلتزم بتسليم الشئ المبيع حسب الاتفاق الحاصل. هذه النتيجة هي منطقية يعكسها مبدأ - نسبية اثر العقد التي نجدها في نص المادتين 108 و 113 من القانون المدني الجزائري، لكن هل صحيح أن هذا العقد لا يمس الغير الأجنبي كما جاء في نص المادة 108 أو انه يمسه في شقه الموجب فقط؟ أي يكسبه حقا دون أن يلتزم بالشق السلبي للعقد كما نصت عليه المادة 113 من القانون المدني الجزائري
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »