الحرية الشخصية هي أسمى الحريات لدى كل شخص على السواء ، وبصدور
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 8491 أصبحت حرية الإنسان وحرمة حياته
الشخصية من أهم الحقوق التي تتمتع بقدر عالي من الإحت ا رم ، ولهذا قد أحاطها الدستور
والقانون بعدة ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا في الحالات التي تستلزمها
ضرورة التحقيق بحيث يعتبر قانون الإج ا رءات الج ا زئية الج ا زئري الوسيلة الفنية لتطبيق
قانون العقوبات ، كما أن تنظيم العمل الإج ا رمي هو نوع من التنسيق بين مصلحة
المجتمع في القصاص من مرتكبي الج ا رئم ومصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية في
الحرية والسكينة وحرمة المسكن
