مؤسسات حماية المواقع والمعالم الأثرية في القانون الجزائري

Abstract

85 الملخص تعد المواقع والمعالم الأثرية واحدة من أهم عناصر العقار التي تبقى شاهدة على الوجود الإنساني والحضاري في هذا الوطن ونظرا لقيمتها الحضارية ، ولأن المساس بها يعد جريمة في حق ذاكرة الأمة، سعت الدولة الجزائرية إلى حمايتها من خلال مؤسساتها وذلك بتطبيق آليات قانونية من أبرزها قانون حماية التراث الثقافي الوطني ، 04/98 وتضافرت جهود مؤسسات الدولة الجزائرية من أجل تحقيق هذه الحماية وبلغت المواقع والمعالم الأثرية من الأهمية لدرجة ملاحقة المتجاوزين قضائيا و من طرف الخلايا الأمنية التي أنشئت ذلك. كما سعت الدولة الجزائرية لحماية المواقع والمعالم الأثرية من خلال تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي وتصنيفها، بل فرضت حمايتها على هاته المواقع والمعالم حتى بالوسائل الجبرية والمتمثلة في نزع الملكية والشفعة. لكن رغم كل هذه الجهود تبقى المواقع والمعالم الأثرية تعاني في صمت فالكثير منها تحول لثروة إلى مكبات للنفايات وأخرى طالتها يد التخريب والنهب وهذا في ظل غياب الوعي بهذه ا الوطنية وغياب دور المجتمع المدني في التحسيس والمساهمة في الحفاظ هذه الأمانة التي نحمل عبء الحفاظ عليها من أجل تسليمها للأجيال القادمة.