النظام القانوني لهيئات المشاركة والطعن في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
هتم المشرع الجزائري بإنشاء هيئات على أساس قانوني لتسيير المرفق العام، وكذلك التأسيس
لقاعدة قانونية تضبط المسار المهني للموظف العام داخل المرفق العمومي من خلال إنشاء هيئات
المشاركة والطعن، إذ أصبح المرفق العام يعتمد على أطر قانونية تمكنه من تسيير موظفيه مع إشراكهم
في هذه العملية، وهذا الأمر أعطى صبغة ديمقراطية في تسيير الموظف لشؤونه والتي من شأنها أن
تؤثر إيجابيا على المرفق العام، حيث أصبح الموظف يمتلك إحساس بالانتماء إلى ذلك المرفق الذي هو
جزء منه من خلال عضويتهم في هيئات الوظيفة العامة.
لهذا بادر المشرع الجزائري إلى إنشاء لجان متخصصة الغرض منها تحسين مستوى الوظيفة
العمومية في الجزائر منها اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء التي تعد من أهم الوسائل التي تبحث عن
التوازن بين الضروريات الهامة للإدارة والمصالح الفردية للموظف، من أجل تحقيق التوازن بين مقتضى
الفاعلية ومنطق الضمان
Description
لإلمام بحيثيات الموضوع تم تقسيم البحث إلى فصلين، حيث خصصنا الفصل الأول للجنة
الإدارية المتساوية الأعضاء والذي تمت معالجته من خلال مبحثين، خصص الأول لمفهوم
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، أما الثاني فخصص لاختصاصات اللجنة الإدارية المتساوية
الأعضاء.
أما الفصل الثاني خصص للجان الطعن واللجان التقنية، والذي تمت معالجته من خلال
مبحثين، الأول تناول لجان الطعن، أما الثاني خصص للجان التقنية.