الدفع بعدم الدستوية في ظل القانون العضوي 19-22

dc.contributor.authorمباركي الجسن -ميموني محمد
dc.date.accessioned2026-02-26T08:47:46Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionللإحاطة بالموضوع والإلمام به وللإجابة على الإشكالية الرئيسية، ارتأينا من الضروري تبني خطة مكونة من فصلين، خصصنا الفصل الأول في دراسة الإطار المفاهيمي لآلية الدفع بعدم الدستورية كألية للرقابة على دستورية القوانين، بينما في الفصل الثاني فتطرقنا فيه لشروط وإجراءات تصفية آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي .1
dc.description.abstractتنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 195من التعديل الدستوري 2020والمحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 19-22الصادر في تاريخ 26ذي الحجة سنة 1443الموافق 25جويلية 2022 إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي آلية من آليات تحريك رقابة المحكمة الدستورية، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستورياً شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص م ارقبته دستورياً. الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستورية
dc.description.sponsorshipالمركز الجامعي علي كافي تندوف
dc.identifier.urihttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/154
dc.language.isoother
dc.subjectالدفع بعدم الدستو
dc.subjectالرقابة
dc.subjectسمو
dc.subjectالدستو
dc.subjectر
dc.titleالدفع بعدم الدستوية في ظل القانون العضوي 19-22
dc.typeOther

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي 22-19.pdf
Size:
6.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: