ان الاعتراف بالحق في البيئة في النصوص الدستورية اعطاها صبغة قانونية صلبة تسعى لتحقيق حماية فعالة ولأجل ضبط عمليات الحماية في مختلف اشكالها وصورها بدقة طبقنا المعيار المؤسسي الذي يحدد صلاحيات ومجالات تدخل وزارة تهيئة الاقليم وبقية الوزارات الأخرى في هذا المجال . ولذلك فان الدراسة سوف تتعرض لأهمية البيئة ذاتها ودورها في حماية الإنسان وحياته ولا يمكن لهذه الأخير من ممارسة حياته العادية والطبيعية إلا إذا كانت هناك حياة صحية وسليمة
