يعد العمل التجاري من النشاطات الحيوية لبناء اقتصاديات الدول، فهو يتميز عن العمل المدني بالسرعة
والثقة والائتمان، والتي تعد من أهم أسباب انفصال واستقلال العمل التجاري عن القانون المدني رغم أنه لا مفر
لنا من الرجوع دائما للقواعد العامة، لأن الالتزامات والعقود التجارية مستنبطة من الالتزامات والعقود المدنية فهذه
الأخيرة هي الأصل.
تعتبر الشركات واحدة من أهم الظواهر في الحياة الاقتصادية، ومن بين أقدم العقود المعروفة في التاريخ
التي عرفتها الحضارات القديمة لسد الفجوات التي كانت تحيط بتلك الحياة. ولا يوجد دليل أفضل على ذلك من
قانون حمواربي، الذي ُيعتبر واحداً من أقدم الوثائق القانونية المعروفة حتى يومنا هذا. حيث وضع ثماني مواد
( )011-011في التنظيم القانوني للشركات من مجموع 44مادة مخصصة للعقود، وبعضها لا ي ازل قائماً حتى
الآن، حيث تعتمد معظم التشريعات الحديثة أحكامه(
