بكار عائشة -محفوظ هالة2026-05-052020قانون عامhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/204ارتأينا أف تكوف خطتنا في موضوع بحثنا والذي ىو الاوامر التشريعية في ظؿ التعديؿ الدستوري ,2016 عمى شكؿ خطة ثنائية تقو عمى فصميف حيث جاء الفصؿ الأوؿ تحت عنواف النظا القانوني للأوامر التشريعية، فتناولنا في ىذا الفصؿ مبحثيف وفي كؿ مبحث مطمبيف جاء المبحث الأوؿ تحت عنواف ماىية لأوامر التشريعية اما بالنسبة لممطمبيف المذيف يندرجاف ضمنو فجاء المطمب الأوؿ تعريؼ الأوامر التشريعية أما المطمب الثاني فعنوانو الجية المختصة بإصدار الأوامر التشريعية. والمبحث الثاني جاء بعنواف نطاؽ الاوامر التشريعية فقسمناه الى مطمبيف فالأوؿ تنولنا فيو الفصؿ بيف الاختصاص التشريعي وتنظيمي لرئيس الجميورية, والمطمب الثاني فتطرقنا الى الامتداد الاختصاص التشريعي لرئيس الجميورية الى مجاؿ الحريات, أما بالنسبة لمفصؿ الثاني الذي جاء تحت عنواف مجالات الأوامر التشريعية وقسمناه بدوره الى مبحثيف فالأوؿ تناولنا حالات الاوامر التشريعية الأوامر التشريعية وفيو مطمبيف فالأوؿ الحالات المتعمقة بالبرلماف وفي المطمب الثاني الحالات الاخرى الغير متعمقة بالبرلماف. أما بالنسبة لممبحث الثاني فجاء تحت عنواف شروط استخدا الأوامر التشريعية وقد قس ىذا المبحث الى مطمبيف، جاء في المطمب الاوؿ الشروط الموضوعية أما المطمب الثاني فكاف تحت عنواف الشروط الشكمية...مف خلال د ا رستنا موضوع التشريع بأوامر في النظا الجزائري نخلص إلى أن المؤسس الدستوري الج ا زئري قد منح مكانة كبيرة لآلية الأوامر الرئاسية في النظا ، ما يمكف أف ننتيي إليو أف نظا التشريع عف طريؽ الأوامر المجسد عبر المادة (124) مف دستور ووفقا لنص المادة 142 مف التعديؿ الدستوري لسنة 2016pdfotherالأوامر التشريعيةالتشريع بأوامر في الحالة الاستثنائيةالتشريع بأوامر في حالة شغور المجمس الشعبي الوطنيالتشريع بأوامر خلاؿ العطؿ البرلمانيةOther