بن شنان عومرية - حري العوني2026-05-062020قانون عامhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/223المبحث الأول:رفض فكرة الفصل بين السلطات الجزائرية في ظل دستور 1963 المبحث الثاني:التخلي عن فكرة الفصل بين السلطات الجزائرية في ظل دستور 1976تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدأ الفصل بين السلطات، باعتبا ره من أهم المبادئ الديمقراطية ويقوم مضمون مبدأ الفصل بين السلطات على فكرة جوهرية هي منع جمع السلطات في يد واحدة، وذلك لمنع التعسف في استغلال السلطة ومنع الاستبداد. إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يجد بعد تكريسا حقيقيا على مستوى النصوص الدستورية والقانونية، أو تجسيدا على مستوى الممارسة السياسية في الجزائر، فبالعودة إلى مسار المؤسسات السياسية منذ صدور 1963 إلى غاية أخر تعديل دستوري لسنة 2016 ،يتبين أن النظام السياسي الجزائري يقوم على تركيز السلطات بدل فصلها . حتى وإن عرفت الجزائر انفتاحا سياسيا وتحولا ديمقراطيا من خلال دستور 1989 وبعده 1996 ،مما فتح ما يكرسان 􀀻 ال لإعادة تنظيم السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية، إلا أن الذي يتمعن في نصوصهما يجد أ 􀂐 ا هيمنة السلطة التنفيذية وبالأخص رئيس الجمهورية على باقي السلطات، مما يجعل فعلية وجود مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري محل شكpdfotherالفصل بين السلطاتالسلطة التنفيذيةالسلطة التشريعيةالسلطة القضائيةThesis