يوسفي محمد .بريبي وليد2025-12-092025-05-29قانون عامhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/130وتم تقسيم موضوع البحث إلى خطة تتكون من فصلين: الفصل الأول يتعلق بنطاق التشريع بالأوامر في مجال الحقوق والحريات من خلال التطرق إلى علاقة الأوامر التشريعية بالحقوق والحريات وكذا أسس سلطة الرئيس في سن أوامر متعلقة بالحقوق والحريات، أما الفصل الثاني فيتضمن ضوابط التشريع بأوامر في مجال الحقوق والحريات، وكذا التشريع بأوامر في ظل الظروف العادية وكذا التشريع بأوامر في ظل الحالة الاستثنائية وجاءت الخطة على النحو التالي: الفصل الأول: نطاق التشريع بأوامر في مجال الحقوق والحريات. المبحث الأول: طبيعة علاقة الأوامر التشريعية بالحقوق والحريات. المبحث الثاني: أسس سلطة رئيس الجمهورية في سن أوامر متعلقة بالحقوق والحريات. الفصل الثاني: ضوابط التشريع بأوامر في مجال الحقوق والحريات. المبحث الأول : التشريع بأوامر في ظل الظروف العادية. المبحث الثاني: التشريع بأوامر في ظل الظروف الاستثنائيةيجب على المشرع أن يتفادى التشريع بأوامر خلال العطلة البرلمانية، لأن رئيس الجمهورية يمكنه دعوة البرلمان إلى الانعقاد في دورة غير عادية، وهذا من أجل محافظة السلطة المختصة على اختصاصها في التشريع، وكذا الحد من تدخل رئيس الجمهورية في عملية التشريع. - على المؤسس الدستوري أن ينص صراحة على مصير الأوامر التي لم تعرض على البرلمان في أول دورة ومدى إمكانية الدفع بعدم دستوريتها باعتبار أنها خضعت لرقابة قبلية. - يجب منح البرلمان الحق في مناقشة وتعديل الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خاصة قانون المالية وكذلك أثناء الحالة الاستثنائية. - يجب تفعيل دور البرلمان أثناء الحالة الاستثنائية وهذا نظرا لأن هذه الحالة تشكل خطر كبير على حقوق وحريات الأفراد.otherالتشريع الاستثنائيرئيس الجمهوريةالحرياتالحقوthesis