مباركي الجسن -ميموني محمد2026-02-262023https://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/154للإحاطة بالموضوع والإلمام به وللإجابة على الإشكالية الرئيسية، ارتأينا من الضروري تبني خطة مكونة من فصلين، خصصنا الفصل الأول في دراسة الإطار المفاهيمي لآلية الدفع بعدم الدستورية كألية للرقابة على دستورية القوانين، بينما في الفصل الثاني فتطرقنا فيه لشروط وإجراءات تصفية آلية الدفع بعدم الدستورية في ظل القانون العضوي .1تنصب دراستنا حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين الذي كرسته المادة 195من التعديل الدستوري 2020والمحددة معالمه بمقتضي القانون العضوي رقم 19-22الصادر في تاريخ 26ذي الحجة سنة 1443الموافق 25جويلية 2022 إن الدفع بعدم دستورية القوانين هي آلية من آليات تحريك رقابة المحكمة الدستورية، يمارسها المواطن المتقاضي أمام القضاء بالاحتجاج بعدم دستورية نص قانوني يعتبره منتهك لأحد الحريات الأساسية المكرسة دستورياً شريطة ألا يكون قد سبق لهذا النص م ارقبته دستورياً. الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الدفع بعدم الدستورية، المحكمة الدستوريةotherالدفع بعدم الدستوالرقابةسموالدستورOther