الطاهر فاطمة-غزال حسينة2026-05-062020قانون عامhttps://dspace.cuniv-tindouf.dz/handle/123456789/225إعتمدنا في د ا رستنا نلى أسلوب المقارنة و الأسلوب التحليلي ، و ذلك من خلال مقارنة و تحليل النصوص القانونية ، و للإحاطة بموضوع الد ا رسة فقد ارتأينا إلى وضع خطة مقسمة إلى فصلين ، نتعرض في الفصل الأول إلى الإطار القانوني للصفقات العمومية أمّا الفصل الثاني فخصصناه إلى آليات تسوية المنازناتتتميز الصفقات العمومية بصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية، ولهذا فقد رصد لها تنظيم الصفقات العمومية جملة من الإج ا رءات التي يتعين على المصلحة المتعاقدة اتباعها بهدف حماية المال العام عن طريق احت ا رم مبادئ الشفافية وحرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المترشحين . ونشير الى أن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام قد أعطى قسم خاص للتسوية الودية للمنازعات الناتجة عن الصفقات العمومية وذلك تحت عنوان " التسوية الودية للن ا زعات "، ونظيف الى أن 742 قام باستحداث لجان، كل هذا من أجل المحافظة على - المشرع في ظل المرسوم الرئاسي 51 مصالح الطرفين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، كما لم يهمل المشرع هذه الآليات –التسوية الودية- في قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية، وفي حال فشل هذه الآليات قام باستحداث آليات أخرى وهي الآليات القضائية. لقد اعتمد القضاء الإداري على عدة معايير لتحديد مجال اختصاصه في منازعات الصفقات العمومية كما بين توزيع الإختصاص بين الجهات الإدارية فيما يخص منازعات الصفقات العمومية وكذا مجالات اختصاص القاضي الإداري في منازعات الصفقات العموميةpdfotherمنازعات الصفقات العموميةتسوية منازعات الصفقات العموميةلجان الصفقاتThesis